بحران آلودگی هوا در یزد: ۱۱ درصد از مرگ‌ومیرها و تشدید فشار بر نظام سلامت

روزهای ناسالم و ذرات معلق فراتر از استاندارد

حسن اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، در تشریح منشأهای آلودگی هوا، عوامل را به دو بخش آلودگی‌های ناشی از صنایع و ترافیک و آلودگی‌های ناشی از بیابانی‌شدن و تخریب طبیعت تقسیم کرد. او تأکید کرد که اگرچه نقش انسان در آلودگی‌های صنعتی و ترافیکی ملموس‌تر است، اما تخریب سرزمین نیز با مداخله مستقیم انسان شکل گرفته و به دلیل دشواری کنترل، اهمیت بالایی دارد.

وضعیت نگران‌کننده برخی مناطق

• ۵۸ درصد آلودگی‌های محور مهریز–عقدا مربوط به صنایع و معادن است.
• ۳۳ درصد آلودگی‌ها ناشی از حمل‌ونقل است.
• ۹ درصد آلودگی‌ها مربوط به کانون‌های فرسایشی است.

به گفته اکبری، بیش از ۵۰ درصد روزهای امسال در مناطق میبد و اردکان جزو روزهای ناسالم بوده که رقمی بسیار خطرناک محسوب می‌شود. همچنین، میزان ذرات معلق بسیار ریز در استان یزد سه برابر استاندارد ملی بوده و روندی افزایشی را نشان می‌دهد. وی همچنین نسبت به وجود آلودگی انباشته پنهان در حوزه پسماندها و آلودگی آب و خاک، متناسب با تراکم صنعتی محور مهریز–عقدا هشدار داد.

۳۰۰ واحد آلاینده و افزایش چشمگیر اخطارها

سیدمصطفی میرزاده، معاون انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان یزد، با اشاره به وضعیت واحدهای آلاینده استان، اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی و خدماتی در یزد در فهرست واحدهای آلاینده قرار دارند. وی افزود: در هشت‌ماهه نخست امسال، ۲۰۱۱ اخطار رفع آلایندگی برای واحدهای متخلف صادر و در سامانه جامع محیط زیست ثبت شده است. این میزان اخطار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۹۴۳ اخطار صادر شده بود، افزایش قابل توجهی داشته است.

روند شناسایی و برخورد با واحدهای آلاینده

هدف از این اقدامات، کاهش آلایندگی و صیانت از سلامت عمومی است. شناسایی واحدهای آلاینده از طریق پایش‌های شبانه‌روزی، گشت‌های روزانه و شبانه و رصد دوربین‌های مرکز پایش انجام می‌شود و در صورت مشاهده آلایندگی، ابتدا اخطار صادر شده و در صورت تداوم، واحد متخلف در فهرست آلاینده‌ها جهت پرداخت عوارض آلایندگی ثبت و سپس به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

میرزاده همچنین بیان کرد که بیشترین موارد پلمپ و تعطیلی مربوط به واحدهای شن و ماسه بوده و پیگیری‌های قانونی بدون وقفه ادامه دارد. او تأکید کرد که بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی یزد در محور مهریز به عقدا مستقر هستند و به تبع آن، بیشترین تعداد واحدهای آلاینده نیز در همین محدوده قرار دارند. در میان عوامل انسان‌ساخت آلودگی هوا، صنایع و معادن بیشترین سهم را دارند و پس از آن، حمل‌ونقل و ترافیک شهری و بین‌شهری قرار می‌گیرد.

رشد اقتصادی بدون ملاحظات زیستی، پیشرفت نیست

محمدرضا بابایی، استاندار یزد، پیش از این در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تاریخ دوم دی ۱۴۰۴، با تأکید بر اینکه رشد بدون توجه به محیط زیست مصداق عدم پیشرفت است، گفت: یزد استانی صنعتی، معدنی، گردشگری و کشاورزی است و به دلیل برخورداری از منابع انسانی توانمند، در حوزه‌های مختلف کارآفرینی موفق بوده، اما در ادوار مختلف شاهد رشد نامتوازن در استان بوده‌ایم.

وی افزود: به همین منظور سند «یزد پایدار» تدوین شده و امروز گفتمان محیط زیستی به گفتمان غالب استان تبدیل شده است. بابایی تصریح کرد: حمایت از صنایع موجود ادامه خواهد داشت، اما دغدغه‌های زیستی چه در صنایع فعال و چه در صنایعی که در آینده ایجاد می‌شوند، مورد توجه جدی قرار دارد.

محیط زیست، قربانی سال‌ها غفلت انباشته

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نیز در سفر اخیر خود به این استان و در نشست با نمایندگان تشکل‌های محیط زیستی استان یزد در تاریخ دوم دی ۱۴۰۴، با اشاره به ریشه‌دار بودن مشکلات زیست‌محیطی کشور گفت: آنچه امروز در حوزه محیط زیست با آن مواجه هستیم، حاصل سال‌ها بی‌توجهی و غفلت است و مشکلاتی مانند آلودگی هوا، محدودیت‌های آبی و تهدید منابع زیستی، به‌صورت انباشته و عمیق شکل گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: رفع این چالش‌ها نیازمند تغییر نگاه به محیط زیست است و این تغییر نگاه باید به تغییر رفتار در جامعه منجر شود. انصاری در پایان اظهار کرد: در دولت چهاردهم، توجه به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست به‌عنوان یک اصل اساسی و اجتناب‌ناپذیر در مسیر توسعه کشور مورد اهتمام جدی قرار گرفته است.

آنچه امروز یزد با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، صرفاً پیامد شرایط اقلیمی یا افزایش فعالیت صنعتی نیست، بلکه حاصل سال‌ها توسعه نامتوازن، تمرکز بی‌ضابطه صنایع و کم‌توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک استان است. آمارهای نگران‌کننده از رشد واحدهای آلاینده، افزایش روزهای ناسالم و عبور ذرات معلق از حد مجاز، نشان می‌دهد آلودگی هوا به مرز یک بحران ساختاری رسیده است؛ بحرانی که مهار آن نیازمند فراتر رفتن از اقدامات مقطعی و حرکت به‌سوی تغییر نگاه، اصلاح الگوی توسعه و پذیرش مسئولیت جمعی در قبال محیط زیست و سلامت عمومی است.