تاکید اتحادیه‌های صنفی مشهد بر پیگیری قانونی مطالبات و حفظ نظم عمومی

محکومیت ناامنی و تخریب اموال

اتحادیه صنف فروشندگان کالای صوت و تصویر مشهد، ضمن تاکید بر حق قانونی اصناف برای طرح مطالبات، هرگونه ایجاد ناامنی، اخلال در نظم عمومی و تخریب اموال عمومی و خصوصی را به شدت محکوم کرد. این اتحادیه خواستار رسیدگی مسئولانه و عادلانه به مطالبات صنفی در چارچوب قوانین کشور شد.

بازاریان و فعالان صنفی همواره نقش مؤثری در تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور داشته‌اند و در شرایط کنونی نیز با هوشیاری اجازه نخواهند داد اعتراضات صنفی به ابزاری برای اقدامات خارج از چارچوب قانون تبدیل شود.

تاکید بر قانون‌مداری و وحدت ملی

اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی‌شاپ‌های مشهد نیز در بیانیه‌ای جداگانه، مسیر حل مسائل و چالش‌های کشور را مبتنی بر قانون‌مداری، وحدت ملی و تقویت اعتماد عمومی دانست. این تشکل صنفی اعلام کرد که در چارچوب قوانین و با تکیه بر گفت‌وگو و تعامل، مطالبات خود را پیگیری خواهد کرد.

چالش‌های اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی

اتحادیه صنف سراجان مشهد به مشکلات و چالش‌های اقتصادی فعالان صنفی، از جمله موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش هزینه‌های تولید
• نوسانات قیمت مواد اولیه
• فشارهای مالیاتی
• کاهش قدرت خرید مردم

این اتحادیه تاکید کرد که حل این مسائل نیازمند بازنگری در سیاست‌ها، پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت و نظرات تخصصی اتحادیه‌هاست. همچنین، آمادگی خود را برای مشارکت فعال در کارگروه‌های تخصصی و همکاری با دستگاه‌های مسئول به‌منظور دستیابی به راه‌حل‌های پایدار اعلام کرد.

پیگیری قانونی مطالبات و مقابله با سوءاستفاده

اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان مشهد نیز ضمن تاکید بر وجود اعتراضات به برخی سیاست‌های اقتصادی، اعلام کرد که پیگیری مطالبات صنفی را از مسیرهای قانونی دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد افراد فرصت‌طلب و اخلالگر از این مطالبات سوءاستفاده کنند.

به همین ترتیب، اتحادیه صنف سازندگان، فروشندگان و تعمیرکاران باتری، استارت و دینام مشهد با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی، بر پایبندی به اعتراضات صنفی مسالمت‌آمیز و قانونی تاکید کرده و هرگونه سوءاستفاده از مطالبات اصناف را مردود دانسته است.

جمع‌بندی: حفظ نظم عمومی و قانون‌مداری

در مجموع، اتحادیه‌های صنفی مشهد با وجود انتقادها و مطالبات اقتصادی، بر ضرورت حفظ نظم عمومی، قانون‌مداری و پیگیری مطالبات از مسیرهای رسمی و قانونی تاکید کرده‌اند.