چالش‌های هماهنگی و بودجه در مدیریت آسیب‌های اجتماعی کشور

تاریخچه و چالش‌های شورای اجتماعی کشور

شورای اجتماعی کشور که با هدف رفع چالش‌های هماهنگی شکل گرفت، تا سال ۱۳۹۵ به ریاست وزیر کشور فعالیت می‌کرد. پس از آن، ریاست این شورا به رئیس‌جمهور و جانشینی وزیر کشور واگذار شد و آیین‌نامه آن نیز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. با این حال، حضور کمتر از حد انتظار رئیس‌جمهور و وزرای عضو در جلسات، نقش هماهنگی شورا را تضعیف کرده است.

نقش سازمان امور اجتماعی و تقسیم کار ملی

سازمان امور اجتماعی کشور که در سال ۱۳۹۶ تأسیس شد، از ورود مستقیم به فعالیت‌های اجرایی پرهیز کرده و بر نقش تنظیم‌گری و هماهنگی میان دستگاه‌ها متمرکز است. این رویکرد، در صورت جدیت کارگروه‌ها و پیشبرد بر اساس داده‌های علمی و تکالیف قانونی، می‌تواند به انسجام نهادی و هم‌افزایی در مدیریت آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

در سال‌های اخیر، موضوع تقسیم کار ملی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بارها مطرح شده، اما اجرای آن با چالش‌هایی مواجه بوده است. اخیراً کارگروه‌های تخصصی، از جمله کارگروه پیشگیری از خودکشی، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. در این کارگروه‌ها، دستگاه‌هایی نظیر وزارت بهداشت، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامه‌ای مشترک جهت کنترل، کاهش و اصلاح فرآیندها همکاری می‌کنند.

انتقاد از نگاه قضایی و همپوشانی وظایف

موسوی چلک بر اهمیت کاهش نگاه قضایی به آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد. از نظر برخی کارشناسان، سپردن مسئولیت اصلی این حوزه به قوه قضاییه کارآمد نیست، زیرا مسائل اجتماعی را از رویکردهای پیشگیرانه و حمایتی دور می‌کند. وی پیشنهاد داد که این مسئولیت به نهادهای اجتماعی مانند وزارت تعاون یا سازمان بهزیستی واگذار شود که سابقه طولانی و زیرساخت گسترده‌ای در این زمینه دارند.

همچنین، همپوشانی میان وظایف نهادهای متولی می‌تواند مانع اجرای صحیح وظایف و کاهش پاسخگویی سازمان‌ها شود. با این حال، در سال‌های اخیر روند همکاری میان نهادها تا حدی بهبود یافته است.

ضرورت دیده‌بانی اجتماعی و وضعیت بودجه

نیاز به دیده‌بانی اجتماعی قوی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بیش از پیش احساس می‌شود. جلساتی برای تجمیع سامانه‌های مختلف و داده‌های آماری دستگاه‌ها در یک مرکز ملی برگزار شده است. دستگاه‌ها انتظار دارند که بهره‌برداری از این سامانه‌ها دوسویه باشد تا انگیزه لازم برای تقویت مراکز رصد فراهم شود.

در پایان، موسوی چلک به وضعیت بودجه سالیانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: «همواره بودجه‌های اجتماعی از نیازهای واقعی عقب‌تر بوده‌اند و هیچ‌گاه میزان اختصاص‌یافته پاسخگوی نیاز سازمان‌ها و کشور نبوده است.» وی افزود، هرچند پس از جلسات مسئولان عالی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، روند افزایشی بودجه مشاهده شد، اما پایه بودجه اجتماعی همچنان پایین است و کفایت لازم برای پوشش جامع برنامه‌ها را ندارد.