خبر کامل
پیشنهادات استاندار اصفهان برای خروج هوشمندانه دولت از اقتصاد و تقویت بخش خصوصی

پیشنهادات استاندار اصفهان برای تقویت بخش خصوصی و خروج دولت از اقتصاد
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در جمع فعالان اقتصادی استان، طرحهای ساختاری مهمی را با هدف خروج هوشمندانه دولت از اقتصاد و تقویت بخش خصوصی، در چارچوب قوانین و سیاستهای کلان کشور، مطرح کرد. این پیشنهادات شامل واگذاری داراییهای غیرحاکمیتی، ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت عمومی-خصوصی، لغو انحصارات، تقویت بخش خصوصی واقعی، تأسیس مناطق ویژه اقتصادی و اصلاح نظام قیمتگذاری یارانهها میشود.
واگذاری داراییهای دولتی و تقویت مشارکت بخش خصوصی
استاندار اصفهان بر تسریع در واگذاری داراییهای غیرحاکمیتی و تصدیگریهای زائد تأکید کرد. وی اظهار داشت که کارخانهها و واحدهای تولیدی زیرمجموعه وزارت صنعت در استان (به غیر از صنایع استراتژیک حاکمیتی) باید از طریق بورس یا مزایدههای شفاف به بخش خصوصی واقعی به طور کامل واگذار شوند. این فرآیند با ایجاد «سامانه شفاف واگذاری اموال دولتی» و با اولویت واگذاری به تشکلهای بخش خصوصی مانند اتاقها و اتحادیهها، به جای واگذاری انفرادی، قابل انجام خواهد بود.
جمالینژاد همچنین به لزوم ایجاد بستر قانونی برای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با مدلهای نوین اشاره کرد. وی پیشنهاد داد که مدل «توافقنامه عملکردی-مالیاتی» برای پروژههای زیرساختی طراحی شود. در این مدل، بخش خصوصی پروژه را اجرا و بهرهبرداری میکند و در ازای آن، درصدی از مالیاتهای استانیِ ایجادشده از محل آن پروژه را به عنوان بازدهی دریافت مینماید. وی افزود که پایلوت این مدل در پروژههای گردشگری و حملونقل استان اصفهان قابلیت اجرا دارد.
مقرراتزدایی و حمایت مالی از بخش خصوصی
لغو انحصارات و مقرراتزدایی هدفمند از دیگر تأکیدات استاندار اصفهان بود. وی تشکیل «کارگروه مقرراتزدایی استانی» با مشارکت اتاق بازرگانی را ضروری دانست تا فهرستی از مقررات دستوپاگیر در کسبوکارها به دولت مرکزی برای حذف یا اصلاح ارائه شود. تمرکز بر حذف جوازهای غیرضروری کسبوکار و جایگزینی آن با نظام اظهاری در صنایعی مانند گردشگری، صنایع دستی و خدمات، از اولویتهای این کارگروه خواهد بود.
در راستای تقویت بخش خصوصی واقعی و شفافیت در تخصیص منابع، جمالینژاد پیشنهاد ایجاد «صندوق توسعه بخش خصوصی اصفهان» را مطرح کرد. این صندوق با سرمایهگذاری مشترک بانکهای خصوصی، صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاران خُرد، به جای تکیه بر منابع بانکهای دولتی، تأمین مالی خواهد شد. همچنین، اعطای وامهای کمبهره با ضمانتنامههای جمعی از طریق اتحادیههای صنفی در دستورکار قرار خواهد گرفت.
مناطق ویژه اقتصادی و اصلاح یارانهها
استاندار اصفهان بر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت کاملاً خصوصی تأکید کرد. وی تأسیس «منطقه ویژه اقتصادی فناوری و صنایع خلاق اصفهان» را ابتکاری جدید و قابل اجرا دانست. این منطقه با مدیریت هیئتامنایی متشکل از فعالان بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای مالی خصوصی و با حداقل مداخله اداری دولتی اداره خواهد شد و میتواند از طریق معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای صنایع پیشرفته و صادراتمحور مستقر در این منطقه، جذابیت ایجاد کند.
جمالینژاد همچنین به لزوم اصلاح نظام قیمتگذاری و یارانهها اشاره کرد. وی اجرای پایلوت «هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی برای صنایع» در استان اصفهان را اقدامی جسورانه دانست. در این طرح، یارانه به صورت نقدی به صنایعی که فناوریهای بهینهسازی مصرف را نصب کنند منتقل میشود، نه به صورت عمومی. هدف از این کار، کاهش بار مالی دولت و افزایش رقابتپذیری صنایع است.
تقویت نهادهای نظارتی و تغییر نقش دولت
در پایان، استاندار اصفهان تقویت نهادهای نظارتی مستقل را به جای مداخله اجرایی ضروری دانست. وی پیشنهاد کرد که «سازمان تنظیم مقررات رقابتی استان» با حضور اعضای بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای نظارت بر انحصارزدایی و سلامت بازار، به جای دخالت مستقیم دولتی، تقویت شود.
جمالینژاد تأکید کرد که خروج دولت از اقتصاد به معنای کاهش مسئولیتهای حاکمیتی نیست، بلکه به معنای تغییر نقش از «تصدیگری» به «تنظیمگری و تسهیلگری» است. موفقیت این طرحها منوط به ایجاد اطمینان در بخش خصوصی از طریق ثبات قوانین، عدم بازگشت مداخلات دولتی، قضاوت عادلانه و شفاف در دعاوی اقتصادی، و گفتوگوی مستمر نهادهای حاکمیتی با اتاقهای بازرگانی خواهد بود.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵