جزئیات تخصیص ۹.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۴

هدف از ارز ترجیحی و چالش‌های آن

سیاست‌گذار ارزی بارها هدف از تداوم تخصیص ارز ترجیحی را کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوار عنوان کرده است. با این حال، پس از سه سال اجرای این سیاست، دولت به این نتیجه رسیده که باید ارز ترجیحی را در ابتدای زنجیره تولید حذف کند. دلایل اصلی این تصمیم، رانت و فساد ناشی از فروش این ارز و عدم اثربخشی حمایت‌های دولتی بر مصرف‌کننده نهایی بوده است.

با وجود این تصمیم، دولت در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری همچنان به تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌ها و داروها ادامه داده و مشخص نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.

وزارت جهاد کشاورزی؛ بزرگترین دریافت‌کننده

همواره بیشترین سهم ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است. به عنوان مثال، در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، این وزارتخانه بیش از ۷.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده که معادل حدود ۷۷ درصد از کل ارز تخصیص‌یافته است.

• ذرت دامی: حدود ۲.۶ میلیارد دلار
• دانه‌های روغنی
• کنجاله سویا
• جو
• روغن خام

این اقلام عمدتاً نهاده‌های واسطه‌ای هستند و نه کالاهای مصرفی مستقیم، که این موضوع فاصله بین تخصیص ارز و تأثیرگذاری نهایی بر قیمت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، دولت در نظر دارد در سال آینده ارز ترجیحی را به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی، اختصاص دهد تا اثربخشی آن بر رفاه خانوار بیشتر شود.

با این حال، گندم یکی از اقلامی است که دولت بر تداوم تأمین ارز ترجیحی آن تأکید دارد. این کالا در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده که نسبت به کل ارز دریافتی این وزارتخانه ناچیز است.

حوزه سلامت؛ خط قرمز سیاست‌گذار

پس از بخش کشاورزی، حوزه سلامت دومین مقصد اصلی ارز ترجیحی بوده است. در مجموع، بیش از ۲.۱ میلیارد دلار ارز به واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است:

• دارو و مواد اولیه: نزدیک به ۸۹۵ میلیون دلار
• تجهیزات پزشکی: حدود ۸۵۲ میلیون دلار

سیاست‌گذار همچنان حذف ارز ترجیحی در حوزه سلامت را پرریسک می‌داند؛ زیرا هرگونه شوک قیمتی در این بخش می‌تواند مستقیماً به نارضایتی اجتماعی و فشار بر دهک‌های پایین جامعه منجر شود. به همین دلیل، پس از اجرایی شدن تصمیم دولت، اقلام دارویی همچنان ارز ترجیحی خود را دریافت خواهند کرد.

تمرکز ارز ترجیحی در دست چند شرکت بزرگ

بررسی فهرست دریافت‌کنندگان نشان می‌دهد که تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ، بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی را جذب کرده‌اند. این شرکت‌ها، که هر یک صدها میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند، نقش کلیدی در واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی دارند.

در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، از مجموع ۱۱۸۳ شرکتی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، نیمی از این ارز تنها به ۲۰ شرکت اختصاص یافته است.

این سطح از تمرکز، بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره رانت ارزی، شفافیت و رقابت‌پذیری را در اقتصادی که اختلاف میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد همچنان قابل توجه است، زنده می‌کند.

از «کنترل قیمت» تا «حبس منابع ارزی»

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در بیش از دو دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی بیش از آنکه یک سیاست موقت باشد، به یک وضعیت پایدار با حجم بالا، تمرکز شدید و وابستگی ساختاری به واردات تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرچه فاصله نرخ ترجیحی با واقعیت‌های بازار بیشتر شود، هزینه‌های پنهان آن نیز افزایش می‌یابد؛ از جمله فشار بر ذخایر ارزی و تضعیف انگیزه تولید داخلی.

رئیس کل جدید بانک مرکزی، به همراه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، همگی بر تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ اتفاق نظر دارند. باید دید این تصمیم مهم سیاسی چه زمانی به اجرا درخواهد آمد و چه تأثیری بر رفاه خانوار خواهد گذاشت.