سیاست‌های جدید ارزی و اقتصادی دولت: ادغام بازارها، حمایت از تولید و ثبات معیشت

ادغام بازارهای ارزی و حرکت به سمت توافق

مدنی‌زاده با اشاره به تحولات بازارها و وضعیت عرضه و تقاضای ارزی، بیان کرد که مسیر تدریجی تغییرات اقتصادی که پیش از این آغاز شده بود، به دلیل شرایط موجود، امکان ادامه با سرعت قبلی را نداشت. بر این اساس و با تصمیم اخیر بانک مرکزی، حرکت به سمت بازار توافقی نهایی شده و تالارهای اول و دوم مرکز مبادله عملاً در یکدیگر ادغام شده‌اند.

شفاف‌سازی و بازپرداخت بدهی‌های دولت

وزیر اقتصاد تأکید کرد که موضوع بدهی‌ها با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است. مقرر شده است که تمامی بدهی‌های ایجادشده به‌طور کامل حسابرسی، شفاف‌سازی و برنامه مشخصی برای بازپرداخت آن‌ها تدوین شود. دولت نسبت به تعهدات خود پایبند خواهد بود و ذی‌نفعان می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند.

تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و افزایش سرمایه بانک کشاورزی

با اعمال تغییرات جدید، به‌ویژه در حوزه واردات کالا، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش افزایش می‌یابد. این موضوع در قالب برنامه ۱۷ بندی ستاد اقتصادی دولت پیش‌بینی شده است. با حمایت شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی، سرمایه در گردش مورد نیاز در اختیار بنگاه‌ها قرار خواهد گرفت. اولویت نخست با کالاهای اساسی و سپس کالاهای صنعتی است.

در حوزه کالاهای اساسی، یکی از اقدامات مهم، افزایش سرمایه بانک کشاورزی است که می‌تواند نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش ایفا کند. این موضوع در قانون بودجه پیش‌بینی شده و ظرفیت قانونی آن وجود دارد و ظرف روزهای آینده محقق خواهد شد.

به‌روزرسانی نرخ یارانه متناسب با تغییرات ارزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جبران آثار قیمتی تغییرات ارزی توضیح داد که سبد مصرفی دهک‌های میانی جامعه مبنا قرار گرفته و میزان یارانه متناسب برای حفظ قدرت خرید این سبد تعیین شده است. هرگونه افزایش نرخ ارز یا قیمت این سبد، مابه‌التفاوت آن در حسابی ذخیره شده و به‌صورت ماهانه به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. این ارقام ثابت نبوده و متناسب با شرایط به‌روزرسانی خواهند شد. مبالغ مربوطه به مدت چهار ماه در حساب هموطنان ذخیره شده و در ماه نخست این اعتبار فعال می‌شود.

حل مشکلات صادرکنندگان و اصلاح مقررات

مدنی‌زاده اعلام کرد که هر مقرره‌ای که مغایر با مصوبات هیئت وزیران باشد، لغو خواهد شد و رویه‌های جدید بر اساس قواعد تازه تدوین می‌شوند. بسیاری از مشکلات ساختار ارزی گذشته که صادرکنندگان با آن مواجه بودند، در ساختار جدید برطرف خواهد شد. صادرکنندگان دیگر با معطلی در تخصیص ارز یا الزام به عرضه ارز با نرخ‌های دستوری مواجه نخواهند بود. همچنین، واردات کالاهای اساسی با انسجام و حساب‌وکتاب دقیق‌تری انجام می‌شود و انباشت بدهی‌ها تکرار نخواهد شد.

در حال حاضر امکان واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز با مصوبه دولت فراهم شده و تصمیم‌گیری درباره واردات غیرکالاهای اساسی بدون انتقال ارز نیز به‌زودی انجام خواهد شد. اصلاح مقرره‌ها با اولویت کالاهای اساسی است.

تأمین منابع و زمان‌بندی اجرای سیاست‌ها

وزیر اقتصاد اشاره کرد که فرآیند تصمیم‌گیری نیازمند بررسی‌های متعدد و زمان‌بر بوده است. او از فعالان اقتصادی درخواست کرد که چند روز ابتدایی اجرای این سیاست‌ها را در نظر بگیرند تا فرآیندها به‌طور کامل مستقر شوند. اصلاحات لازم در خصوص ثبت سفارش نیز ظرف یک تا دو روز آینده اعمال خواهد شد.

تصمیم‌گیری جداگانه برای حوزه دارو، گندم و نان

در حال حاضر، موضوع دارو خارج از این بسته تصمیم‌گیری بوده و به‌صورت جداگانه با ساماندهی بیمه‌ها برای جلوگیری از فشار مضاعف به مردم، تصمیم نهایی در این حوزه اتخاذ خواهد شد.

موضوع گندم و نان نیز که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده، پس از اجرای کامل تصمیمات و ساماندهی عرضه کالاهای اساسی، به‌زودی مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت تا آسیبی به نان مردم و معیشت خانوارها وارد نشود.

مدیریت نرخ ارز کالاهای اساسی

برای اطمینان از تأمین کالاهای اساسی، ارز مربوط به این کالاها به‌صورت جداگانه توسط بانک مرکزی تأمین و نرخ آن مستقل مدیریت می‌شود. این موضوع به‌تدریج اصلاح خواهد شد و نرخ ارز کالاهای اساسی به سمت نرخ متوسط بازار هدایت می‌شود. تلاش بانک مرکزی بر این است که نرخ ارز کالاهای اساسی دچار نوسان نشود.

رویکرد زیست‌محور در وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد رویکرد جدیدی با عنوان «رویکرد زیست‌محور» را در دستور کار قرار داده است که بر اساس آن، رسته‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای «سفر مشتری» طراحی شده‌اند. مجموعه‌های مالیاتی و گمرک به‌عنوان دو پایلوت اصلی این رویکرد را آغاز کرده‌اند. ۵ سامانه مربوط به کسب‌وکار در اولویت کاری وزارت اقتصاد قرار گرفته‌اند تا اشکالات فوری و اولیه آن‌ها برطرف و نگاه سیستمی و یکپارچه بر آن‌ها حاکم شود. این موضوع در دستور کار هفته آینده وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت.

ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه

تکالیف و الزامات مندرج در برنامه هفتم توسعه و همچنین ظرفیت‌های متعدد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای افزایش سرمایه، ظرفیت مستقلی برای پیشبرد این اصلاحات فراهم کرده‌اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر دستگاه‌ها این موارد را پیگیری خواهد کرد و از اتاق بازرگانی نیز انتظار همکاری و مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری را دارد.