جهانگیری: کنار گذاشتن برنامه‌محوری در دولت نهم، چشم‌انداز صنعتی ایران را مخدوش کرد

از برنامه‌ریزی تا تصمیمات کوتاه‌مدت

پس از جنگ تحمیلی و همزمان با اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه، سیاستگذاری صنعتی ایران با وجود خطاها، مسیری رو به جلو را طی می‌کرد. این دوره امکان یادگیری نهادی و اصلاح مسیر را فراهم آورد و صنعت ایران به تدریج در چارچوب برنامه‌ها حرکت کرد.

اوج‌گیری با برنامه سوم و چهارم توسعه

برنامه سوم توسعه به عنوان یکی از برنامه‌های موفق، با ایجاد ثبات نسبی در سیاستگذاری، افق قابل اتکایی را پیش روی صنعت قرار داد. برنامه چهارم توسعه نیز نقطه عطفی مهم‌تر بود؛ زیرا برای نخستین بار هدف‌گذاری توسعه از افق ۵ ساله فراتر رفت و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تا سال ۱۴۰۴ تدوین شد. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای ترسیم آینده‌ای پیش‌بینی‌پذیر برای صنعت و اقتصاد کشور بود.

توقف برنامه چهارم و پیامدهای آن

«با روی کار آمدن دولت نهم، نگاه برنامه‌محور به‌طور کامل کنار گذاشته شد و سیاستگذاری توسعه‌ای جای خود را به تصمیمات کوتاه‌مدت داد.»

جهانگیری تصریح کرد که با انحلال نهاد برنامه‌ریز کشور و فاصله گرفتن سیاست‌ها از چارچوب‌های موجود، بخش قابل‌توجهی از اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ محقق نشد. این تضعیف و توقف اجرای برنامه چهارم، نه تنها مسیر صنعتی کشور را مختل کرد، بلکه آثار آن همچنان در ساختار برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری امروز نیز قابل مشاهده است، زیرا برنامه‌های توسعه پس از آن دیگر منطبق بر واقعیت و ظرفیت‌ها تنظیم نمی‌شدند.

آسیب‌های ناشی از تغییر رویکرد

جهانگیری در ادامه به بررسی دقیق‌تر آسیب‌های ناشی از کنار گذاشتن رویکرد برنامه‌محور پرداخت.

تضعیف انسجام سیاست صنعتی

پس از پایان جنگ تحمیلی تا پایان دولت هشتم، مسیر صنعتی‌شدن ایران با نوعی نظم و انسجام دنبال شد و توسعه پتروشیمی‌ها و زنجیره‌های معدنی نیز در همین دوره شکل گرفت. برنامه سوم توسعه، به ویژه در دولت محمد خاتمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود شرایط صنعت کشور ایفا کرد. با این حال، تضعیف و سپس توقف عملی اجرای برنامه چهارم باعث شد انسجام سیاست صنعتی از بین برود و صنعت کشور از یک مسیر قابل پیش‌بینی خارج شود.

هدر رفتن منابع نفتی و فراموشی افق ۱۴۰۴

چشم‌انداز ۱۴۰۴ در شرایطی تدوین شد که اجماع نسبی درباره مسیر توسعه وجود داشت و تجربه موفق اجرای برنامه سوم نیز پشتوانه آن بود. اما با روی کار آمدن دولت بعد، این نگاه برنامه‌محور کنار گذاشته شد. جهانگیری توضیح داد:

«منابع نفتی به‌جای آنکه در خدمت توسعه صنعتی و تحقق چشم‌انداز قرار گیرد، برای جلب رضایت مقطعی هزینه شد و همین رویکرد آسیب جدی به افق ۱۴۰۴ وارد کرد.»

در نتیجه، برنامه توسعه صنعتی به حاشیه رفت و بسیاری از اصلاحات ساختاری در حوزه صنعت و تجارت متوقف یا تضعیف شد.

اصلاحات مهم دولت‌های هفتم و هشتم

در پایان دولت هشتم، اصلاحات مهمی در حوزه صنعت و تجارت خارجی انجام شده بود که نقش بسزایی در بهبود عملکرد صنعت کشور داشت.

تحول در تجارت خارجی و قیمت‌گذاری

• تغییر رویکرد واردات: واردات کالا از سیستم «مهر عدم ساخت» که رانت ایجاد می‌کرد، به نظام تعرفه‌ای تبدیل شد و واردات در چارچوب تعرفه آزاد شد که نتیجه آن شفافیت بیشتر و رقابت‌پذیری بالاتر بود.
• شکل‌گیری بورس فلزات: قیمت‌گذاری دولتی بسیاری از کالاهای صنعتی کنار گذاشته شد و فولاد، مس و آلومینیوم وارد سازوکار بازار شدند. این تجربه بعدها به شکل‌گیری بورس کالا منجر شد و بازارهای صنعتی را از فضای تعزیراتی خارج کرد.

صنعت خودرو و ناترازی انرژی

اصلاحات در صنعت خودرو و توقف آن

در ابتدای دولت‌های هفتم و هشتم، بازار خودرو با صف‌های طولانی و کمبود عرضه مواجه بود. با افزایش تیراژ تولید، فعال شدن قطعه‌سازی و اصلاح سیاست‌ها، این وضعیت اصلاح شد. همکاری با شرکت‌های خارجی از جمله رنو و تعریف پروژه ال۹۰ با هدف تولید خودرویی با کیفیت اروپایی و قیمت قابل دسترس، می‌توانست صنعت خودروی ایران را به بخشی از زنجیره جهانی تولید تبدیل کند. اما توقف این روند در دولت بعد، این فرصت را از بین برد.

پیامدهای تثبیت قیمت انرژی

تا اوایل دهه ۸۰، قیمت حامل‌های انرژی متناسب با تورم تعدیل می‌شد و ناترازی انرژی محدود بود. اما با اجرای طرح تثبیت قیمت انرژی در مجلس هفتم، این روند متوقف شد. جهانگیری تاکید کرد:

«با متوقف شدن این روند، مصرف به‌شدت افزایش یافت و از همان مقطع ناترازی در بخش انرژی شکل گرفت. این سیاست در عمل به زیرساخت‌های کشور آسیب زد و فشار مضاعفی بر تولید انرژی وارد کرد.»

اگر اصلاح تدریجی قیمت‌ها ادامه می‌یافت، امروز سطح قیمت انرژی برای مردم قابل تحمل‌تر بود و مصرف نیز کاهش می‌یافت، در نتیجه ناترازی به شکل فعلی بروز نمی‌کرد.