استاندار گیلان: چالش‌های پسماند، فاضلاب و توسعه گردشگری در اولویت استان

برنامه‌های مدیریت پسماند: از تفکیک تا انتقال

مهم‌ترین مسئله مطرح شده در کارگروه ملی پسماند کشور، جلوگیری از دفن زباله در گیلان است. حق‌شناس راهکارهایی را برای این منظور تشریح کرد:

• تفکیک از مبدأ: جداسازی زباله‌های خشک از تر به‌عنوان گام اول.
• تبدیل زباله تر: بخشی به کود کمپوست برای کشاورزی و بخشی دیگر به گاز RDF برای کارخانه‌های سیمان.
• مدیریت ۲ درصد باقیمانده: این بخش باید سوزانده، دفن یا منتقل شود که در گیلان گزینه انتقال در اولویت است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از زباله‌های استان متعلق به مسافران است، خواستار کمک دولت برای تعیین نقطه‌ای در یکی از استان‌های همجوار با آب و هوای متفاوت برای دفن بهداشتی این زباله‌ها شد.

وی همچنین به اقدامات در حال انجام اشاره کرد:

• احداث تصفیه‌خانه در بندر انزلی و لاهیجان.
• تصویب ایجاد کارخانه پردازش در لاهیجان.
• افزایش خطوط کارخانه پردازش در لاکان رشت از دو به چهار خط تا شهریورماه.

چالش فاضلاب و آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود

حق‌شناس با ابراز نگرانی از وضعیت رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، اعلام کرد که ۱۰ تا ۱۵ هزار مترمکعب فاضلاب شهر صنعتی رشت روزانه وارد این رودخانه‌ها می‌شود. برای حل این مشکل، اقدامات زیر در دستور کار قرار گرفته است:

• امضای تفاهم‌نامه با یک شرکت برای اجرای تصفیه‌خانه در شهر صنعتی رشت که نیازمند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.
• رایزنی با یکی از بانک‌ها برای تأمین مالی این پروژه نیمه‌تمام.
• بهره‌برداری از فاز دوم تصفیه‌خانه مسکن مهر رشت با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز.

استان رشت دارای سه نقطه برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب است که دو مورد آن در فخب و مسکن مهر فعال هستند. برای پوشش کامل فاضلاب شهری، ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه نیاز است که تنها ۴۰۰ کیلومتر آن به‌صورت منفصل اجرا شده و اتصال کامل آن به تأمین اعتبار وابسته است.

«یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای کاهش آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، اجرای تصفیه‌خانه‌های محلی است که با ایجاد تصفیه‌خانه‌های کوچک، می‌توان آب سالم وارد بستر رودخانه‌ها کرد.»

در این راستا، با سه شرکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مذاکره و با یکی از آن‌ها تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است. این تفاهم‌نامه شامل تأمین مالی تصفیه‌خانه و شبکه شهرهای رشت، صومعه‌سرا، بندر انزلی، فومن و خمام می‌شود. در ازای این سرمایه‌گذاری، زمین‌هایی برای ایجاد شهرک گردشگری در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، با این تأکید که هیچ آسیبی به محیط‌زیست وارد نشود.

برای ساماندهی کامل رودخانه‌های رشت، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که منابع فعلی کمتر از یک‌سی‌ام این مبلغ است. استاندار گیلان تأکید کرد که محیط‌زیست، پسماند و فاضلاب، از جمله مسائل اصلی استان محسوب می‌شوند و حل آن‌ها نیازمند مشوق‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

مخالفت با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و توسعه گردشگری

حق‌شناس با هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستاها مخالفت کرد و از مردم خواست در انتخابات پیش رو، شوراهایی را انتخاب کنند که عملکرد درستی در این زمینه داشته باشند. وی همچنین به دغدغه روستاییان برای ساخت‌وساز در اراضی فاقد سند در طرح هادی اشاره کرد و اعلام کرد که دهیاران و بخشداران مجاز به صدور پروانه و پایان کار برای این افراد هستند.

در حوزه گردشگری، با وجود سودآوری ورود مسافران، زیرساخت‌های استان نیازمند بازسازی جدی هستند. برگزاری اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر، کمبود بیش از ۲۰ تا ۳۰ اتاق استاندارد هتلی را در گیلان نمایان ساخت. برای رفع این نقیصه، مجوز ساخت هتل‌های سه تا پنج ستاره صادر شده و تلاش می‌شود در دولت چهاردهم، چندین هتل استاندارد احداث و هتل‌های نیمه‌تمام قبلی نیز به بهره‌برداری برسند.

فرصت‌های اقتصادی و اصلاحات دولت

استاندار گیلان به دستاوردهای اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر، از جمله استفاده از ظرفیت کشورهای همجوار برای واردات چوب، تخته، غلات، روغن خام و گندم اشاره کرد. وی افزود که تردد کامیون‌ها در مرز آستارا به حدود ۳۰۰ دستگاه افزایش یافته و راه‌آهن رشت-آستارا نیز در حال راه‌اندازی است. عضویت ایران در اتحادیه‌هایی مانند اوراسیا، شانگهای، بریکس و اکو نیز فرصت‌های مناسبی برای افزایش مبادلات اقتصادی فراهم کرده است.

در خصوص اصلاحات اقتصادی دولت، حق‌شناس به سه محور اصلی جراحی اقتصادی اشاره کرد:

• اصلاح نظام بودجه‌ای.
• اصلاح نظام ارزی.
• اصلاح نظام پولی و بانکی.

وی تأکید کرد که در صورت همکاری همه ارکان دولت، این اصلاحات به افزایش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. در مورد تک‌نرخی شدن ارز، دولت سالانه ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه می‌کند که اختلاف آن با نرخ بازار به حدود یک میلیون میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی معادل یک‌پنجم منابع عمومی بودجه کشور. این منابع در صورت عدم مدیریت صحیح، به واردکنندگان و دلالان می‌رسد.

با اجرای سیاست‌های حمایتی و کالابرگ الکترونیک، خانوارها می‌توانند اعتبار تخصیص‌یافته را در حدود ۳۸۰ هزار فروشگاه برای خرید ۱۲ قلم کالای اساسی مصرف کنند.

وضعیت کشاورزی و گردشگری استان

وضعیت کشاورزان در سال جاری بهتر از سال گذشته بوده است. میانگین قیمت برنج در ۱۰ روز اخیر کمتر از ۳۰۰ هزار تومان نبوده و رشد قابل‌توجهی داشته است. همچنین ۹۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده و قیمت کیوی تقریباً دو برابر سال گذشته است.

در بخش گردشگری نیز میانگین ضریب اشغال تخت هتل‌ها حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. استاندار گیلان ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را تورم دانست که با اصلاح سیاست‌های مالی و پولی قابل کنترل است. وی با اشاره به رشد ۵ درصدی بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این بودجه، نرخ تورم در سال آینده کمتر از سال جاری باشد.