اصلاحات ارزی دولت چهاردهم؛ ضرورت احیای وزارت بازرگانی برای موفقیت اقتصادی

آغاز اصلاحات ارزی و چالش‌های پیش‌رو: ضرورت احیای وزارت بازرگانی

قطار اصلاحات ارزی در دولت چهاردهم با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و ادغام تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران به حرکت درآمده است. کارشناسان اقتصادی ضمن استقبال از این رویکرد و شجاعت دولت در این جراحی اقتصادی، بر این باورند که اصلاحات ارزی شرط لازم برای تحولات بنیادی در اقتصاد کشور است، اما موفقیت آن به نظارت و مراقبت مستمر بازار بستگی دارد.

در همین راستا، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، تاکید می‌کند که گام بعدی در مسیر اصلاحات اقتصادی مرتبط با زندگی و معیشت مردم، باید به سمت بازار باشد. او پیشنهاد می‌کند که دولت وزارت بازرگانی را به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار احیا کند، زیرا وزارت جهادکشاورزی در دو دهه اخیر در تنظیم و نظارت بر بازار کالاهای اساسی آن‌گونه که انتظار می‌رفت، موفق نبوده است.

یکسان‌سازی ارزی: راهکاری به نفع اقشار ضعیف

تجربه گذشته و درس‌های آن

تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در برنامه سوم توسعه، در دولت سیدمحمد خاتمی، نشان می‌دهد که این سیاست در صورت اجرای صحیح می‌تواند به نفع اقشار ضعیف باشد. در آن دوره، با وجود قیمت پایین نفت، سیاست‌های ارزی درست منجر به وجود ۱۰ میلیارد دلار پول نقد در حساب ذخیره ارزی شد. اجرای این سیاست باعث شد نرخ ارز در بازار آزاد حتی اندکی کمتر از نرخ بانک مرکزی باشد و فساد ناشی از تعدد نرخ‌ها به شدت کاهش یابد.

«مشکل اصلی در اقتصاد این است که هرجا چند نرخ وجود داشته باشد، رانت ایجاد می‌شود و افراد با دسترسی ویژه می‌توانند یک‌شبه ثروتمند شوند.»

نمونه بارز این رانت، تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بود که دولت میلیاردها دلار به آن اختصاص می‌داد، اما کالا با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسید. پازوکی پیشنهاد می‌کند که دولت در کوتاه‌مدت کوپن یا سهمیه‌ای برای همه مردم در نظر بگیرد تا طرح موفقیت‌آمیز باشد.

لزوم هماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی

یکسان‌سازی ارز به تنهایی کافی نیست. اقتصاد مجموعه‌ای از بازارهای کالا، خدمات، کار، سرمایه و پول است. اگر دولت تنها یک بازار را کنترل کند و سایر بازارها را رها کند، طرح با شکست مواجه خواهد شد. سیاست‌گذاری باید هماهنگ باشد؛ مثلاً اگر عرضه ارز محدود شود، باید سیاست‌های مکمل در سایر بخش‌ها نیز اجرا شود. منافع ملی باید خط قرمز دولت باشد و حتی باید ایرانیان خارج از کشور را تشویق کرد تا ارز خود را وارد اقتصاد ایران کنند.

انحلال وزارت بازرگانی: یک اشتباه استراتژیک

افزایش فشار معیشتی و نیاز به نهاد تنظیم‌گر

حذف ارز ترجیحی ریسک افزایش فشار معیشتی بر مردم را دارد. دولت امسال حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های دامی هزینه کرد، اما قیمت گوشت و لبنیات همچنان بالا رفت. این امر نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاح سیاست‌های بازرگانی است.

«یکی از مشکلات دولت‌های گذشته انحلال وزارت بازرگانی بود. ما نیاز به نهادی داریم که بتواند تعادل در واردات و بازار کالا ایجاد کند. اگر این نهاد وجود نداشته باشد، حذف ارز ترجیحی به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد.»

عملکرد وزارت جهادکشاورزی در سال‌های اخیر، به ویژه با توجه به فساد چای دبش در دولت قبل، چندان مطلوب نبوده است. واگذاری مسئولیت سنگین تنظیم بازار کالاهای اساسی به این وزارتخانه، نیازمند نظارت دقیق و مستمر و ایجاد ساختاری است که ورود مستمر و مناسب کالاهای اساسی به بازار را تضمین کند.

نقش وزارت بازرگانی در تعادل بازار

وزارت بازرگانی نهادی بود که می‌توانست بین بازار داخلی و خارجی تعادل برقرار کند. با انحلال آن، نهاد بهتری برای تنظیم بازار جایگزین نشد. پازوکی یادآور می‌شود که در دوران جنگ تحمیلی، با وجود درگیری در جبهه‌ها، زندگی مردم اداره می‌شد، زیرا وزارت بازرگانی به عنوان بازوی دولت، واردات و بازار را تنظیم می‌کرد.

امید است دولت با سیاست‌گذاری خردمندانه این نهاد را احیا کند، وگرنه کاسبان تحریم از شرایط موجود سوءاستفاده خواهند کرد.

سهمیه‌بندی کالا و فضای رقابتی

لزوم سهمیه‌بندی موقت برای گذر از شرایط

با وجود مخالفت با اقتصاد کوپنی، پازوکی معتقد است در شرایط موجود، برای موفقیت طرح دولت، باید کالاها برای مدتی سهمیه‌بندی شوند تا اقتصاد از شرایط گذار عبور کرده و به تعادل لازم برسد. برای این منظور نیز احیای وزارت بازرگانی ضروری است؛ نهادی که در بسیاری از کشورها وجود دارد.

وظیفه وزارت جهادکشاورزی تنظیم بازار نیست؛ این وزارتخانه در بهترین شرایط می‌تواند توسعه روستایی و ارتقای کشاورزی را انجام دهد، در حالی که وظیفه وزارت بازرگانی نظارت بر بازار و رقابتی کردن آن در بین بخش خصوصی است تا در قالب این رقابت، کاهش قیمت‌ها اتفاق بیفتد.

چرا حذف ارز ترجیحی به تعویق افتاد؟

دلیل اصلی به تعویق افتادن اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، ترس از تبعات اجتماعی آن بود. اغلب تصمیم‌گیران می‌خواهند سیاست‌های اقتصادی را بدون اینکه هزینه‌ای داشته باشد، اجرا کنند، در حالی که هر تصمیم اقتصادی هزینه دارد. اگر دولت بخواهد پوپولیستی عمل کند، طرح شکست می‌خورد، اما اگر با سیاست‌گذاری علمی و ایجاد ساختارهای درست پیش برود، این اصلاح می‌تواند خدمتی بزرگ به اقتصاد ایران و مردم باشد و جلوی رانت و فساد را بگیرد.

بر این اساس، دولت باید سیاست خردمندانه و علمی را به کار گیرد. اگر قرار است با اصلاحات ارزی، کمبود کالا در بازار ایجاد شود، این روش جواب نمی‌دهد؛ اما اگر کار به صورت سیستماتیک پیش رود، خدمت بزرگی به اقتصاد ایران خواهد بود.