انتقاد از عدم اجرای قانون واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد

مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی ماه) با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در زمینه واگذاری اموال مازاد خود، بر لزوم اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تأکید کرد. وی اظهار داشت که این قانون، بانک‌ها را مکلف به واگذاری بخشی از دارایی‌های غیرمرتبط خود و خروج از بنگاه‌داری می‌کند.

این نماینده مجلس در جریان بررسی سوال سید نجیب حسینی، نماینده مینودشت، از وزیر اقتصاد و دارایی، یادآور شد که قانون صراحتاً بیان می‌کند بانک‌ها باید ظرف مدت سه سال، ۳۳.۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کرده و از فعالیت‌های بنگاه‌داری خارج شوند. در صورت عدم رعایت این تکلیف قانونی، وزیر اقتصاد موظف است از ابزارهای مالیاتی برای وادار کردن بانک‌ها به اجرای قانون استفاده کند.

مکانیزم مالیاتی برای بانک‌های متخلف

لاهوتی در ادامه توضیحات خود به جزئیات مکانیزم مالیاتی اشاره کرد و گفت: «این بدان معناست که در سال اول، ۲۵ درصد مالیات از بانک‌های متخلف اخذ می‌شود و این میزان هر سال به میزان ۳ درصد افزایش یافته تا به ۵۰ درصد برسد. هدف از این سازوکار، اجبار بانک‌ها به واگذاری اموال مازادی است که در اختیار دارند و از وظایف اصلی بانکی آن‌ها فاصله گرفته است.»

وی با انتقاد از اینکه بانک‌ها همچنان به رویه سابق خود ادامه داده و به بنگاه‌داری مشغول هستند، تصریح کرد که راهکار قانونی و اجرایی برای حل این معضل، همین ابزار مالیاتی است. اگر بانکی به بنگاه‌داری خود ادامه دهد و اموال مازادش را به فروش نرساند، وزیر اقتصاد باید تا سقف ۵۰ درصد مالیات از آن اخذ کند.

پیامدهای عدم اجرای قانون بر اقتصاد و اشتغال

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد و بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار می‌کردند، امروز خودشان باید به دنبال مشتری برای این دارایی‌ها می‌رفتند. این در حالی است که در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران برای شروع فعالیت و نیاز به تسهیلات، مجبورند به هر طریق ممکن برای برقراری ارتباط با بانک‌ها تلاش کنند.

لاهوتی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: «اگر مجلس و دولت برای اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید اهتمام ورزند و بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار کرده و این سرمایه‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، نه تنها این مواد قانونی به مرحله اجرا درخواهند آمد، بلکه شاهد رونق چشمگیر اشتغال در کشور نیز خواهیم بود.»