انتقاد رئیس دیوان محاسبات از تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌های بودجه ۱۴۰۳

تأخیر در اجرای بودجه ۱۴۰۳؛ هشدار رئیس دیوان محاسبات

رئیس دیوان محاسبات کشور، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نسبت به تأخیر چشمگیر در تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ هشدار داد. این تأخیرها می‌تواند پیامدهای جدی بر اجرای کامل و صحیح مصوبات قانونی داشته باشد و کارایی دولت را در تحقق اهداف بودجه‌ای کاهش دهد.

فقط یک آیین‌نامه در موعد مقرر به تصویب رسید

دستغیب با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تصویب آیین‌نامه‌های بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: «در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۳، فقط یک آیین‌نامه در موعد مقرر به تصویب هیئت دولت رسیده است.» این آمار نشان‌دهنده عقب‌ماندگی قابل توجه در روند اجرایی سازی قوانین بودجه‌ای است که می‌تواند منجر به اجرای ناقص مصوبات و بروز مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی شود.

اهمیت آیین‌نامه‌ها در برنامه هفتم توسعه

وی بر اهمیت حیاتی آیین‌نامه‌ها تأکید کرد و افزود: «آیین‌نامه‌ها موضوع مهمی هستند و ما در برنامه هفتم توسعه برای آنها روزشمار گذاشته و مدام در حال پیگیری هستیم.» این سخنان نشان می‌دهد که دیوان محاسبات به دقت وضعیت تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها را رصد می‌کند و از دولت انتظار دارد که در این زمینه سرعت عمل بیشتری به خرج دهد. دستغیب همچنین پیشنهاد کرد: «آیین‌نامه‌ها باید به لایحه دولت پیوست شود؛ وگرنه اینکه شما ارجاع دهید به دولت تا آیین‌نامه‌اش را در مهلت مقرر تدوین کند، کار را انجام نخواهد داد.» این رویکرد می‌تواند از تأخیرهای آتی جلوگیری کرده و فرآیند قانون‌گذاری و اجرای آن را تسریع بخشد.

وضعیت نگران‌کننده اجرای احکام قانونی

رئیس دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اجرای احکام قانون در سال ۱۴۰۳ پرداخت و آمار نگران‌کننده‌ای ارائه داد. وی خاطرنشان کرد: «در خصوص اجرای احکام قانون، از مجموع ۲۰۷ حکم در سال ۱۴۰۳، فقط ۶۹ حکم به طور کامل رعایت شده است.» این بدان معناست که تنها حدود یک سوم احکام قانونی به طور کامل به مرحله اجرا درآمده‌اند. وی افزود:

• ۱۲ حکم عدم رعایت کامل داشته‌اند.
• ۱۱۴ حکم (بخش قابل توجهی) به صورت ناقص رعایت شده‌اند.
• متأسفانه ۱۲ حکم نیز فاقد هرگونه عملکرد بوده‌اند.

این آمار نشان‌دهنده چالش‌های جدی در فرآیند اجرای قوانین و مقررات در کشور است و لزوم بازنگری در سازوکارهای نظارتی و اجرایی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. عدم اجرای کامل احکام قانونی می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی، ناکارآمدی سیستم اداری و عدم تحقق اهداف کلان کشور منجر شود.