یکسان‌سازی نرخ ارز: اصلاح ساختاری یا آغاز شوک قیمتی جدید؟

تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی: مسیری پرهزینه

نقطه عطف سیاست ارز چند نرخی به سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام بازمی‌گردد. در آن زمان، دولت برای کنترل التهاب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در پیش گرفت. هدف اصلی، صیانت از سفره مردم و تثبیت قیمت‌ها اعلام شد؛ با این تصور که ارزان‌سازی نهاده‌های وارداتی می‌تواند جلوی جهش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد.

اما گزارش‌های رسمی بعدی، از جمله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان داد که این سیاست به اهداف خود دست نیافته است. تخصیص ارز ارزان نه تنها به ثبات پایدار قیمت‌ها منجر نشد، بلکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور به انحراف رفت و اثر آن هرگز به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشد. فاصله قیمت ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، انگیزه‌های قوی برای رانت‌جویی ایجاد کرد که شامل ثبت سفارش‌های صوری و واردات کالا با ارز ارزان و فروش با قیمت آزاد می‌شد.

پیامدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی: اختلال در تجارت

ناکامی‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به عدم کنترل قیمت‌ها محدود نشد. از همان سال‌های ابتدایی، فعالان اقتصادی از اختلال جدی در روند واردات و صادرات، پیچیده‌شدن فرآیند ثبت سفارش و مشکل در بازگشت ارزهای صادراتی گلایه داشتند. صف‌های طولانی برای دریافت ارز ترجیحی، پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد ایران بود که به جای شفافیت، لایه‌های جدیدی از بوروکراسی و عدم قطعیت را به فضای کسب‌وکار افزود.

حذف دلار ۴۲۰۰ و آزمون یارانه نقدی

در خرداد ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت و به جای آن، یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به دهک‌های مختلف جامعه پرداخت شد. هم‌زمان، یارانه ۴۵ هزار تومانی که سال‌ها بدون تغییر مانده بود، عملاً کنار گذاشته شد.

این تصمیم، اگرچه از منظر اصلاح ساختار بودجه و کاهش رانت ارزی قابل دفاع به نظر می‌رسید، اما نگرانی‌هایی جدی درباره اثرات تورمی آن مطرح شد. دولت استدلال می‌کرد که با پرداخت مستقیم یارانه، می‌توان اثر افزایش قیمت‌ها را برای خانوارها جبران کرد. اما منتقدان هشدار می‌دادند که تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، سریع‌تر از قدرت خرید یارانه‌ها حرکت خواهد کرد؛ همان‌طور که در خرداد ۱۴۰۱ یکی از قله‌های تورمی به ثبت رسید.

تولد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی: جایگزینی موقت

پس از حذف ارز ۴۲۰۰، سیاست ارزی کشور وارد فاز تازه‌ای شد. ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی تثبیت شد، عملاً نقش ارز ترجیحی جدید را برای برخی کالاهای اساسی و نهاده‌ها ایفا کرد. این نرخ قرار بود ضمن کاهش فاصله با بازار آزاد، همچنان از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. این نرخ به واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و برخی اقلام حساس مانند دارو اختصاص یافت. با این حال، همان انتقادهای قدیمی بار دیگر مطرح شد: آیا این نرخ می‌تواند پایدار بماند؟ و آیا باز هم شاهد شکل‌گیری رانت و دوگانگی در بازار خواهیم بود؟

دولت چهاردهم و شکل‌گیری تالارها

با روی کار آمدن دولت چهاردهم، سیاست ارزی با سازوکاری تازه دنبال شد. ایجاد «تالار اول» و «تالار دوم» در بازار ارز، تلاشی برای تفکیک نیازهای مختلف ارزی و مدیریت تقاضا بود. تالار اول به ارزهای ترجیحی و تالار دوم به نرخ‌هایی نزدیک‌تر به بازار آزاد اختصاص یافت. به تدریج فاصله میان نرخ‌های تالار دوم و بازار آزاد کاهش یافت؛ به گونه‌ای که برخی فعالان اقتصادی معتقدند عملاً این دو نرخ به هم نزدیک شده‌اند. اکنون با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت جدی به سمت یکسان‌سازی، این سؤال مطرح است که آیا سیاست‌گذار آماده پذیرش تبعات کوتاه‌مدت این تصمیم هست یا خیر؟