گزارش دیوان محاسبات: ۱۳۴ شرکت دولتی با ۴۷۲ هزار میلیارد تومان زیان‌دهی

اختلاف فاحش در آمارهای زیان‌دهی شرکت‌های دولتی

رئیس دیوان محاسبات کشور در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، از تفاوت‌های چشمگیر میان آمارهای دولتی و یافته‌های این نهاد نظارتی پرده برداشت. این گزارش که پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۵ ارائه شده، فرصتی مغتنم برای نمایندگان فراهم می‌آورد تا با نگاهی دقیق‌تر به عملکرد مالی دستگاه‌ها، تصمیم‌گیری‌های آتی را اتخاذ کنند.

«دولت اعلام کرد فقط ۱۶ شرکت دولتی با ۲۴ هزار میلیارد تومان زیان‌ده هستند؛ ما بررسی کردیم، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی ۱۳۴ شرکت با ۴۷۲ هزار میلیارد زیان است، این چه بهره‌وری است؟»

تحلیل عملکرد و شفافیت بودجه‌ای

هدف اصلی تفریغ بودجه، نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه پیشنهادهای سازنده مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی است. این فرآیند به افزایش شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌ها کمک شایانی می‌کند. در سال جاری، دیوان محاسبات با رویکردی تحولی، گزارش‌های موضوعی متعددی در حوزه‌های نفت، ارز ترجیحی، مالیات، حقوق دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و تسهیلات تکلیفی به مجلس ارائه کرده است.

رویکرد نظارتی و حسابرسی منابع

تمرکز اصلی دیوان محاسبات بر حسابرسی منابع و به‌روزرسانی تمامی چارچوب‌ها و استانداردهای رسیدگی قرار دارد. در همین راستا، ۳۷ گزارش پیوست ارسال شده و چهار هزار و ۵۷۰ گزارش حسابرسی عملکرد از بندها و اجزای تبصره‌های قانونی صورت گرفته که طی آن بیش از ۳ هزار دستگاه اجرایی حسابرسی شده‌اند.

چالش‌های اجرای بودجه ۱۴۰۳

اجرای بودجه سال ۱۴۰۳ با چالش‌هایی همراه بوده است. از مجموع ۲۰۷ حکم قانونی، تنها ۶۹ حکم به‌طور کامل اجرا شده، ۱۲ حکم به‌صورت ناقص و ۱۱۴ حکم به‌صورت بخشی اجرا شده و ۱۲ حکم نیز فاقد عملکرد بوده است. این آمار نشان‌دهنده تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها و در نتیجه اجرای ناقص مصوبات مجلس است.

• احکام کامل اجرا شده: ۶۹ مورد
• احکام ناقص اجرا شده: ۱۲ مورد
• احکام بخشی اجرا شده: ۱۱۴ مورد
• احکام فاقد عملکرد: ۱۲ مورد

انضباط مالی و کاهش دستگاه‌های فاقد حساب‌دهی

در خصوص انضباط مالی دستگاه‌ها، کاهش احکام غیربودجه‌ای و دائمی با همکاری مجلس مثبت ارزیابی شده است. تعداد دستگاه‌های فاقد حساب‌دهی از ۲۲۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۱ مورد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. دستگاه‌هایی که حساب پس نمی‌دهند، در دادسرای دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.