پیامدهای تضعیف نهادهای مدنی: از اعتراضات تا زوال سرمایه اجتماعی در ایران

نقش حیاتی نهادهای مدنی: واسط میان جامعه و قدرت

جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم سیاسی بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که نهادهای مدنی، شامل انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اندیشکده‌ها، احزاب، تشکل‌های صنفی و داوطلبانه و رسانه‌های مستقل، نقش واسط میان جامعه و قدرت را ایفا می‌کنند. این نهادها گاهی به عنوان «ضربه‌گیر میان جامعه و حاکمیت» توصیف می‌شوند که وظیفه دارند مطالبات جامعه را نهادمند و قابل مذاکره سازند. این کارکرد، از پراکندگی و درهم‌آمیختگی مطالبات جلوگیری کرده و به آن‌ها جهت می‌دهد.

پیامدهای فقدان نهادهای مدنی

بر اساس متون شاخص جامعه‌شناسی سیاسی، در غیاب نهادهای مدنی، مطالبات در هم می‌آمیزند، اولویت‌بندی نمی‌شوند و در بسیاری موارد بدون نتیجه باقی می‌مانند. نهادهای صنفی و کارگری می‌توانند کانالی برای انتقال مطالبات از سطح بنگاه‌ها تا حاکمیت باشند، در حالی که احزاب سیاسی مطالبات سیاسی را در چارچوب‌های شناخته‌شده بیان می‌کنند. اندیشکده‌ها نیز با تولید فکر و ارائه راه‌حل، فرآیند سیاست‌گذاری را چارچوب‌مند می‌سازند.

رابرت پاتنام، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، معتقد است: «جوامعی با شبکه‌های مدنی قوی، اعتماد اجتماعی بالاتر، کارآمدی نهادی بیشتر و دموکراسی پایدارتر دارند.» او همچنین هشدار می‌دهد که «ضعف نهادهای مدنی به زوال سرمایه اجتماعی و سیاست‌گریزی می‌انجامد.» در ایران طی سال‌های گذشته، نهادهای مدنی یا تعطیل شده‌اند یا نقش‌آفرینی آن‌ها به شکل محسوسی تضعیف شده است.

واقعیت نهادهای مدنی: حقیقی یا دولت‌ساخته؟

صرف وجود احزاب، رسانه‌ها یا هر نهاد دیگری تحت عنوان جامعه مدنی، لزوماً به معنای کارکرد حقیقی آن‌ها نیست. برای مثال، در اسفند ۱۴۰۲، ستاد انتخابات کشور از فعالیت ۷۴ حزب ملی، ۳۱ حزب استانی و ۲۱ جبهه و ائتلاف سیاسی خبر داد. با این حال، فعالان حزبی همواره به ضعف‌های گسترده و نهادینه‌نشدن فعالیت حزبی در سیاست ایران اشاره می‌کنند.

در حوزه رسانه‌ها نیز، با وجود بیش از ۱۵ هزار رسانه چاپی و آنلاین دارای مجوز تا مهر ۱۴۰۴، تحلیلگران در بزنگاه‌های ناآرامی، از از دست رفتن مرجعیت رسانه‌ای داخلی و انتقال آن به رسانه‌های خارج از کشور سخن می‌گویند.

تجربه نشان داده است که در شرایط ناآرامی، اجزای جامعه مدنی حقیقی ــ مانند رسانه‌های مستقل داخلی، دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی، و نهادهای صنفی و احزاب ــ می‌توانند نقش مؤثری در پیگیری رویدادها، آسیب‌شناسی مسائل و بازتاب مطالبات واقعی جامعه ایفا کنند. بدیل‌های غیرمستقل این اجزا، کارکرد مؤثری ندارند.

هانا آرنت تأکید می‌کند: «از میان رفتن نهادهای واسط و جامعه مدنی، راه را برای تمرکز قدرت هموار می‌کند» و «عرصه عمومی بدون شبکه‌های مدنی پایدار، دوام نمی‌آورد.»

نقش جامعه مدنی در اداره کشور

یکی از کارکردهای مهم نهادهای مدنی، مشارکت و اثرگذاری در روند اداره کشور است. این مشارکت می‌تواند از طریق تولید فکر در اندیشکده‌ها، تشکیل دولت یا حضور در پارلمان توسط احزاب، فعالیت آزادانه رسانه‌های مستقل و ارائه مشورت تخصصی به قانون‌گذاران صورت گیرد.

به عنوان نمونه، در بررسی غیرعلنی قانون حجاب در مجلس، حقوقدانان و جامعه‌شناسان تأکید کردند که مواد این قانون با مطالبات و باورهای امروز جامعه ایران همخوانی ندارد و نهادهای مدنی در این فرآیند مورد مشورت قرار نگرفته‌اند.

نقش‌آفرینی نهادهای غیردولتی و تخصصی در کشورهای دیگر صرفاً به مسائل اجتماعی و داخلی محدود نمی‌شود و حتی به عرصه سیاست خارجی نیز تسری پیدا می‌کند. بسیاری از امور مهم اجتماعی اصولاً نباید توسط دولت انجام شود و جامعه خود باید عهده‌دار اداره آن‌ها باشد.