درخواست کارگران آذراب از رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده تخلفات ۱۵۰ میلیون دلاری

پرونده‌ای که از سال ۱۳۹۶ در شعبه دو جرایم اقتصادی تهران مفتوح است، به تخلفاتی مربوط می‌شود که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رخ داده و منجر به خروج اموال شرکت صنایع آذراب به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون دلار (بر اساس نرخ ارز همان سال) شده است. این اموال به نام تولید از بانک‌ها و نهادهای مختلف دریافت و سپس به حساب اشخاص حقیقی منتقل شده است. بازگرداندن این اموال می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات فعلی شرکت و کارگران آن را برطرف کند.

پیگیری‌های قانونی و درخواست از دستگاه قضائی

محمد جانملکی، یکی از نمایندگان کارگران، اظهار داشت: «طی این سال‌ها تلاش کرده‌ایم از مسیرهای قانونی مطالبات خود را پیگیری کنیم و اکنون انتظار داریم دستگاه قضائی و شخص رئیس قوه قضائیه، با اولویت به این پرونده رسیدگی کنند تا حقوق کارگران زحمتکش آذراب احقاق شود.»

تبعات سوءمدیریت و بدهی‌های بانکی

میثم نجفی، از کارکنان شرکت صنایع آذراب، با اشاره به مشکلات ایجاد شده در این شرکت از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، خواستار ورود جدی رئیس قوه قضائیه به موضوع و تسریع در حل مسائل مربوط به این شرکت شد. او توضیح داد: «در آن سال‌ها سهامدار با وعده کمک به شرکت وارد مجموعه شد و اقدام به دریافت وام‌هایی به نام شرکت کرد، اما این منابع مالی هرگز به آذراب تزریق نشد. در طول این سال‌ها پیگیری‌هایی صورت گرفته، اما متأسفانه نه‌تنها این مبالغ به شرکت بازنگشته، بلکه امروز با مشکلاتی از جمله عدم امکان دریافت ضمانت‌نامه برای پروژه‌ها مواجهیم.»

نجفی تأکید کرد که بخشی از منابع مالی که در ماه‌های اخیر وارد شرکت شده نیز به دلیل همان وام‌های پرداخت‌نشده مسدود شده‌اند و این مشکلات در ماه‌های اخیر فشار بیشتری بر شرکت و کارکنان وارد کرده است.

خصوصی‌سازی نادرست و آثار ماندگار آن

سیدمصطفی میریعقوبی، دیگر کارگر شرکت صنایع آذراب، به تبعات خصوصی‌سازی نادرست این شرکت در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اشاره کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده قضایی سهامدار سابق شد. او بیان کرد: «سهامدار پیشین با دریافت وام‌هایی به نام شرکت و خودداری از سرمایه‌گذاری این وام‌ها در تولید و عدم بازپرداخت آنها، بدهی‌های سنگینی برای آذراب به جا گذاشته است. این بدهی‌ها باعث مسدود شدن حساب‌های شرکت می‌شود و همچنان تبعات آن گریبان‌گیر مجموعه است.»

میریعقوبی افزود: «علیرغم احیای مجدد شرکت به همت سران قوا و تلاش‌های شهید آیت‌الله رئیسی، همچنان آثار سوءمدیریت گذشته پابرجاست.» او همچنین خاطرنشان کرد که تعداد کارکنان شرکت از حدود هزار نفر به هزار و ۶۰۰ نفر افزایش یافته و صدها نفر نیز بازنشسته شده‌اند، اما مشکلات ناشی از عملکرد سهامدار سابق همچنان مانع توسعه و ثبات شرکت است.

وی تأکید کرد که بدهی‌های بانکی ناشی از عدم بازپرداخت این وام‌ها اکنون چندین برابر شده و فشار مضاعفی بر شرکت وارد کرده است. از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌شود با توجه به جایگاه آذراب به عنوان یک صنعت مادر، رسیدگی به این پرونده را در اولویت قرار دهند تا امکان نجات کامل این مجموعه فراهم شود.

تسهیلات کلان بدون ورود به کارخانه

موسی کیشانی، یکی دیگر از کارکنان شرکت صنایع آذراب، به تسهیلات کلانی اشاره کرد که سهامدار پیشین با تضامین کارخانه دریافت کرده است. او گفت: «متأسفانه حتی یک ریال از این منابع وارد کارخانه نشد و همین موضوع باعث بروز مشکلات گسترده‌ای برای شرکت و آسیب به سایر صنایع کشور شد.»

عدم بازپرداخت این تسهیلات موجب بدهی‌های سنگین برای آذراب شده و در نتیجه، بسیاری از پروژه‌های مهم و ملی شرکت در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند.

کیشانی ضمن قدردانی از مدیرعامل شرکت صنایع آذراب و سایر کارکنان، تأکید کرد: «با وجود همه مشکلات، این مجموعه توانسته جایگاه خود را حفظ کند، اما برای عبور از بحران‌های فعلی، نیازمند حمایت و ورود جدی دستگاه قضایی به این پرونده‌ایم.»