قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی: اختیارات جدید و چالش‌های ارزی

تغییرات جدید در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی: نظارت پسینی و چالش‌های ارزی

در پی جلسه‌ای میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ۴۳ شرکت واردکننده خودرو، مقرر شد که مصوبه شورای رقابت مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری اجرایی شود. از این پس، قیمت‌گذاری این خودروها توسط شرکت‌های واردکننده صورت خواهد گرفت، اما این به معنای آزادسازی کامل قیمت‌ها نیست و باید بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت انجام شود.

جزئیات فرمول قیمت‌گذاری و نقش سازمان حمایت

بر اساس توضیحات یک واردکننده خودرو، فرمول قیمت‌گذاری شامل بهای CFR خودرو به علاوه ۱۸ درصد سود است. بهای CFR شامل ارزش کالا، هزینه‌های بسته‌بندی، حمل داخلی، گمرکی صادرات، بارگیری در مبدأ و کرایه حمل دریایی تا بندر مقصد می‌شود. واردکنندگان موظف به استفاده از این فرمول هستند و پس از قیمت‌گذاری، سازمان حمایت نظارت پسینی خواهد داشت. در صورت ثبت شکایت یا عدول از فرمول، با واردکنندگان برخورد قانونی خواهد شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شورای رقابت در تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، با اصلاح «دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری»، رسماً خودروهای وارداتی را از شمول قیمت‌گذاری و نظارت دستوری خود خارج کرده بود. با این حال، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که تنها شرایط طرف تقاضا از دستورالعمل قیمت‌گذاری حذف شده و قیمت‌گذاری همچنان توسط ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده تداوم دخالت وزارت صمت و سازمان حمایت در بازار خودروهای وارداتی است.

چالش‌های تامین ارز و بی‌حمایتی دولت

از ابتدای سال جاری، دولت هیچ ارزی به واردکنندگان خودرو اختصاص نداده است. معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در تاریخ ۲۵ شهریور اعلام کرد که با وجود وعده تخصیص دو میلیارد یورو برای واردات خودرو، حتی یک دلار نیز تامین نشده است.

وزیر صمت نیز در تاریخ ۱۴ دی ماه در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد که تاکنون ۴۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص و برای ۶۵ هزار دستگاه دیگر ثبت سفارش شده است، اما به دلیل محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی، تامین ارز از طریق شبکه بانکی با مشکل مواجه شده و واردکنندگان ناچار به استفاده از منابع ارزی از محل سپرده‌های خود و دیگران شده‌اند.

همزمان، هیئت وزیران نیز ابلاغیه‌ای مبنی بر حذف سقف واردات با «ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی» صادر کرد. با این وجود، دولت در فرآیند واردات خودرو هیچ حمایت و کمکی نداشته و حتی ارز هم تخصیص نداده است. همچنین، سقف واردات با ارز اشخاص همچنان در حال اجراست که این امر مشکلات بیشتری را برای واردکنندگان ایجاد کرده است. این شرایط منجر به افزایش اختلاف قیمت نمایندگی با بازار خودروهای وارداتی و حضور دلالان در این بازار شده است.

روایت‌های متناقض و واقعیت عملی

پس از جلسه سازمان حمایت با واردکنندگان خودرو، دو روایت متفاوت در رسانه‌ها منتشر شد:

• روایت اول (تشدید نظارت): برخی رسانه‌ها بر ورود سازمان حمایت به دلیل گرانی خودروهای وارداتی و درخواست مستندات افزایش قیمت تاکید کردند. این روایت بیان می‌داشت که سازمان حمایت نظارت بر بازار را تشدید کرده و با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی یا تاخیر در تحویل برخورد قانونی خواهد شد.
• روایت دوم (آزادسازی قیمت‌گذاری): بخش دیگری از رسانه‌ها از آزادسازی قیمت‌گذاری توسط شرکت‌های واردکننده و فروش خارج از سامانه یکپارچه خبر دادند.

آنچه در عمل اتفاق افتاده، ترکیبی از این دو روایت است. به واردکنندگان خودرو تنها اعلام قیمت سپرده شده است و قیمت‌ها همچنان بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت محاسبه می‌شود. اما از آنجا که سازمان حمایت نظارت پسینی را برای خود تعریف کرده است، روایت تشدید نظارت نیز صحیح است. نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که نظارت پسینی به معنای جریمه‌های سنگین تعزیراتی برای واردکنندگان باشد، در صورتی که هزینه‌های جانبی مانند نگهداری محصولات یا دور زدن تحریم‌ها مورد پذیرش سازمان حمایت قرار نگیرد.

نظارت پسینی و اختیاری شدن سامانه یکپارچه

هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، توضیح می‌دهد که «نظارت پسینی» چارچوب جدیدی نیست و ریشه در دستورالعمل‌های قدیمی سازمان حمایت دارد. به گفته وی، فرمول قیمت‌گذاری مبتنی بر بهای CFR به علاوه حاشیه سود مصوب، سال‌هاست که مبنای محاسبات بوده است.

با این حال، مشکل اصلی از نگاه واردکنندگان، عدم تطابق این دستورالعمل با شرایط فعلی اقتصاد و فضای کسب‌وکار است. سلیمانی ملکان تاکید می‌کند که برخی مفروضات هزینه‌ای در این دستورالعمل، مانند نرخ هزینه مالی ۱۸ درصدی، دیگر در نظام بانکی کشور وجود خارجی ندارند و هزینه تامین مالی برای واردکنندگان به مراتب بالاتر رفته است. همچنین، هزینه‌های نقل و انتقال پول، کارمزدها و ریسک‌های مرتبط با جابه‌جایی منابع ارزی نیز افزایش یافته که در دستورالعمل‌های موجود بازتاب کافی ندارد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به وضعیت تامین ارز نیز اشاره کرد و یادآور شد که از ابتدای سال جاری عملاً ارزی به واردات خودرو اختصاص نیافته و واردکنندگان مجبور به استفاده از منابع ارزی خود یا سایر اشخاص شده‌اند. وی تاکید کرد که حتی استفاده از ارز اشخاص نیز تابع سهمیه و ضوابط مشخص است و سقف و محدودیتی وجود دارد.

در نهایت، سلیمانی ملکان به اختیاری شدن عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اشاره کرد و گفت: «در مدل جدید، عرضه خودروهای وارداتی در این سامانه الزامی نیست. اگر شرکتی تمایل داشته باشد می‌تواند از سامانه استفاده کند و در غیر این صورت، الزامی به عرضه از این مسیر وجود ندارد.» وی بر اهمیت تطبیق دستورالعمل‌های موجود با واقعیت‌های اقتصادی امروز تاکید کرد تا از تداوم شکاف میان قیمت رسمی و بازار جلوگیری شود.