کارناتاکا؛ ایالت هند در تلاش برای مقابله با نفرت‌پراکنی با قانون جدید

افزایش نگران‌کننده نفرت‌پراکنی

نفرت‌پراکنی در هند پدیده جدیدی نیست، اما در سال‌های اخیر با نفوذ بیشتر رسانه‌های اجتماعی و تلویزیون، تشدید شده است. یک گزارش در سال گذشته نشان داد که نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌ها، عمدتاً مسلمانان، در سال ۲۰۲۴ تا ۷۴ درصد افزایش یافته و در طول انتخابات سراسری به اوج خود رسیده است. دولت کارناتاکا، به رهبری حزب کنگره، این اقدام را ضروری می‌داند و استدلال می‌کند که نفرت‌پراکنی می‌تواند به خشونت‌های واقعی منجر شود. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که این لایحه ممکن است به قیمت آزادی‌های مدنی و آزادی بیان تمام شود.

جزئیات و پیامدهای لایحه جدید

لایحه پیشگیری از نفرت‌پراکنی و جرایم ناشی از آن در کارناتاکا (۲۰۲۵)، که هنوز برای تبدیل شدن به قانون نیاز به امضای فرماندار ایالت دارد، نحوه تحقیق و پیگرد قانونی پرونده‌های نفرت‌پراکنی را مشخص می‌کند. این لایحه نفرت‌پراکنی را هرگونه «بیان که به صورت شفاهی، چاپی، تلویزیونی یا در رسانه‌های اجتماعی… در معرض دید عموم قرار گیرد» تعریف می‌کند. همچنین، جرم ناشی از نفرت را «ارتباط نفرت‌پراکنی» تعریف می‌کند، بدون اینکه مشخص کند آیا باید منجر به خشونت شود یا خیر.

این لایحه به دولت ایالتی این اختیار را می‌دهد که به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و دیجیتال دستور حذف محتوایی را بدهد که آن را نفرت‌پراکنی می‌داند؛ اختیاری که در حال حاضر فقط دولت فدرال دارد. هند قانون فدرال علیه نفرت‌پراکنی ندارد، اما چندین ماده قانونی اشکال خاصی از گفتار، نوشتار و اقدامات را به عنوان استثنائات آزادی بیان ممنوع می‌کند. این موارد شامل جرم‌انگاری اقداماتی است که می‌تواند «دشمنی بین گروه‌های مختلف بر اساس مذهب» را ترویج کند و «اقدامات عمدی و بدخواهانه، با هدف جریحه‌دار کردن احساسات مذهبی هر طبقه‌ای با توهین به دین یا اعتقادات مذهبی آن».

حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، که در سطح ملی حکومت می‌کند اما در کارناتاکا در اپوزیسیون است، گفته است که وضع یک قانون جداگانه غیرضروری است. اما جی. پارامشوارا، وزیر کشور کارناتاکا، به مجلس گفت که این لایحه شکاف‌های قانونی موجود را پر می‌کند، نفرت‌پراکنی و جرایم ناشی از آن را غیرقابل وثیقه می‌سازد و اختیارات گسترده‌تری به ایالت برای اقدام می‌دهد.

این لایحه همچنین مجازات‌ها را افزایش می‌دهد. در صورت تصویب، محکومان به جرایم ناشی از نفرت با حبس‌های غیرقابل وثیقه از یک تا هفت سال و جریمه ۵۰,۰۰۰ روپیه (۵۵۰ دلار؛ ۴۱۰ پوند) روبرو خواهند شد، با مجازات‌های سخت‌تر برای مجرمان تکراری. سروزیر ایالت همسایه تلانگانا، که آن نیز توسط کنگره اداره می‌شود، گفته است که آنها نیز لایحه مشابهی را معرفی خواهند کرد.

نگرانی‌ها درباره آزادی بیان و سوءاستفاده

حزب BJP، که اغلب متهم به سرکوب شدید مخالفان در سطح ملی و در ایالت‌های تحت حکومتش است، علیه این لایحه اعتراض کرده و می‌گوید که می‌تواند آزادی بیان را محدود کند. آر. آشوک، رهبر اپوزیسیون، در مجلس گفت: «از طریق این قانون، دولت ایالتی حق آزادی بیان تضمین شده توسط قانون اساسی را از مردم سلب کرده و رهبران اپوزیسیون و رسانه‌ها را به زندان می‌اندازد.»

کارشناسان حقوقی و فعالان آزادی بیان نیز این نگرانی‌ها را تکرار می‌کنند. سانجی هگده، وکیل دیوان عالی، هشدار می‌دهد که این قانون می‌تواند توسط احزاب سیاسی در سراسر طیف مورد سوءاستفاده قرار گیرد. او می‌گوید: «نفرت‌پراکنی یک حزب، پروپاگاندای سیاسی حزب دیگر است و بالعکس. فقط به این دلیل که شما از یک سخنرانی خوشتان نمی‌آید، نفرت‌پراکنی نمی‌شود.»

آلوک پراسانا کومار، وکیل و از بنیانگذاران مرکز سیاست حقوقی ویدی، می‌گوید که اگرچه هدف پشت این قانون ممکن است خوب باشد، اما «دامنه سوءاستفاده بسیار زیاد است.»

این بحث همچنین یک مسئله اساسی‌تر را در مورد نحوه تعریف نفرت‌پراکنی و جرم در قانون مطرح کرده است. سیدارث نارین، استادیار دانشکده ملی حقوق دانشگاه هند، گفت: «این تلاشی است توسط یک ایالت برای تعریف نفرت‌پراکنی به عنوان یک اصطلاح در قانون، که فراتر از مقررات موجود در مورد ترویج دشمنی و جریحه‌دار کردن احساسات مذهبی، شامل گفتاری است که کاست، مذهب و سایر هویت‌ها را هدف قرار می‌دهد.»

با این حال، او می‌گوید این لایحه مرز بین نفرت‌پراکنی و جرم ناشی از نفرت را مبهم می‌کند. او استدلال می‌کند که نفرت‌پراکنی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد زیرا می‌تواند به خشونت منجر شود، اما متن فعلی خود ارتباط را به عنوان یک جرم ناشی از نفرت تلقی می‌کند، حتی زمانی که خشونت به دنبال آن نباشد.

کارشناسان همچنین به حکم دیوان عالی در سال ۲۰۱۵ اشاره می‌کنند که قوانین جرم‌انگاری گفتار باید دقیق باشند، نه مبهم یا بیش از حد گسترده، تا از «اثر بازدارنده» که در آن افراد از ترس پیگرد قانونی خودسانسوری می‌کنند، جلوگیری شود.

نقش پلیس و دستگاه اجرایی

رهبران BJP و برخی فعالان از فرماندار خواسته‌اند که این لایحه را تصویب نکند، بلکه آن را برای بررسی به رئیس‌جمهور هند ارسال کند. گیریش بهاردواج، وکیل و فعال اجتماعی که به فرماندار نامه نوشته است، می‌گوید این لایحه شهروندان را تنظیم می‌کند نه نفرت‌پراکنی را. او استدلال می‌کند که این لایحه اختیارات بیش از حدی به «نهادهای اجرایی» – افسران ارشد پلیس و اداری – می‌دهد تا تصمیم بگیرند چه گفتاری تحت قانون قرار می‌گیرد، که خطر تضاد منافع را افزایش می‌دهد، به ویژه زمانی که دولت مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

با این حال، یک مقام ارشد دولتی کارناتاکا به بی‌بی‌سی، به شرط ناشناس ماندن، گفت که این لایحه با حذف نیاز به مجوز دولت برای تشکیل پرونده، پلیس را توانمند می‌سازد و سوءاستفاده از قدرت را از بین می‌برد. این مقام گفت: «پلیس باید مستقیماً به دادگاه مراجعه کند و با عواقب عدم اقدام یا اشتباهات روبرو شود.» او افزود که این بدان معناست که متهمان می‌توانند بدون در نظر گرفتن وابستگی سیاسی محاکمه شوند. «اگر یک کارمند حزبی به نفرت‌پراکنی یا جرم ناشی از نفرت دست بزند، حزب حاکم ممکن است پیگرد قانونی را تأیید نکند. تحت این قانون، دولت نمی‌تواند مداخله کند.»

اما منتقدان استدلال می‌کنند که از آنجا که اولین نقطه اقدام پلیس است، آنها ممکن است اختیارات گسترده‌تری در تصمیم‌گیری در مورد آنچه به عنوان نفرت‌پراکنی واجد شرایط است، اعمال کنند. کومار می‌گوید: «اولین قدم پلیس است؛ قوه قضائیه خیلی دیرتر وارد عمل می‌شود.» او استدلال می‌کند که گستردگی و مجازات‌های سخت این قانون می‌تواند پلیس را به سمت اقدام بر اساس سیگنال‌های سیاسی به جای قضاوت مستقل سوق دهد. او می‌افزاید: «به همین دلیل من مطمئن نیستم که این لایحه در نهایت به هیچ یک از اهداف مورد نظر خود دست یابد.»