لزوم تحول در نظام اداری؛ تأکید بر عقل تعلیم‌دیده و دادرسی عادلانه

ناترازی‌ها و غفلت از اصول مدیریتی

محمدی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر مواجهه کشور با انواع ناترازی‌ها، اظهار داشت که سال‌هاست امور به‌صورت عادی و روزمره پیش می‌رود، در حالی که کشور در شرایط ویژه قرار دارد و نیازمند نگاه، برنامه و تدبیر خاص است. وی افزود: «دوران اداره امور با عقل طبیعی و صرفاً تکیه بر عقل خدادادی به سر آمده و امروز نمی‌توان مسائل پیچیده را با این رویکرد مدیریت کرد.»

تفاوت «عاقل بودن» و «مدیر خوب بودن»

دبیر هیأت عالی نظارت کشور تصریح کرد که ریشه بسیاری از ناترازی‌ها در تلاش دهه‌ها برای اداره امور با عقل طبیعی است، در حالی که مدیریت امروز نیازمند عقل تعلیم‌دیده است. او برای عقل تعلیم‌دیده سه ویژگی برشمرد:

• آموزش صحیح و کلاسیک: گذراندن دوره‌های معتبر علمی، نه صرفاً داشتن مدرک.
• تجربه مؤثر: آمیختن دانش با تجربه عملی و آزمودن آموخته‌ها در میدان عمل.
• عدم گسست: حفظ ارتباط مستمر بین دانش، تجربه و مسئولیت مدیریتی.

محمدی تأکید کرد که موفقیت یک مدیر در گذشته، ضامن موفقیت امروز او نیست، مگر آنکه دانش خود را به‌روز نگه دارد.

فلسفه حکومت و مدیریت تعارض

محمدی به فلسفه اصلی شکل‌گیری حکومت‌ها یعنی مدیریت تعارض اشاره کرد. او توضیح داد که تعارض‌ها ناشی از تعدد خواسته‌ها، محدودیت منابع و تفاوت روش‌های اخلاقی افراد است و وظیفه حکومت، مدیریت این تعارض‌هاست. وی رویکردهای صرفاً حقوقی و صرفاً اخلاقی را ناکافی دانست و تأکید کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد مبتنی بر تدبیر را به رسمیت شناخته است.

«در اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصول ۱۰۹، ۱۱۳ و ۱۵۷، بر ویژگی مدیر و مدبر بودن مسئولان تأکید شده است و این نشان می‌دهد که اداره کشور و نظام اداری بدون تدبیر ممکن نیست.»

رویکرد مبتنی بر تدبیر در رسیدگی به تخلفات

دبیر هیأت عالی نظارت کشور رویکرد مبتنی بر تدبیر را این‌گونه تشریح کرد که تصمیم‌گیرنده باید یک پای خود را بر اصول عدالت و پای دیگر را بر جزئیات و واقعیت‌های پرونده بگذارد. نادیده گرفتن هر یک از این دو، منجر به رأی ناعادلانه خواهد شد.

• اشراف بر جزئیات: بدون شناخت دقیق جزئیات، حتی با آگاهی از اصول عدالت، رسیدگی درست امکان‌پذیر نیست.
• توجه به عدالت: صرف تسلط بر جزئیات بدون در نظر گرفتن عدالت، به تصمیم عادلانه منجر نخواهد شد.

محمدی همچنین بر لزوم رعایت حقوق متهمان و پرهیز از پیش‌داوری در هیئت‌های رسیدگی تأکید کرد و به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ اشاره نمود که بر احترام به حقوق افراد پیش از اعتراض و طغیان آن‌ها تأکید دارد.

پاسخگویی و نظام پیشگیری از تخلفات

محمدی پاسخگویی را یکی از اصول مغفول‌مانده در نظام اداری دانست و آن را فراتر از صرف پاسخ دادن به سؤال، بلکه به معنای ارائه گزارش عملکرد مسئولان به مردم پیش از پرسش، تعریف کرد.

وی با استناد به بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه و بند ۲۴ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبری، بر استقرار نظام مؤثر پیشگیری و رسیدگی به تخلفات اداری تأکید کرد. او توضیح داد که رسیدگی به تخلفات تنها بخشی از این نظام است و اصول مهم دیگری نظیر:

• پیشگیری
• اصلاح فرآیندها
• شفافیت
• نظارت
• شایسته‌سالاری
• کوچک‌سازی دولت

نیز باید رعایت شوند. او هشدار داد که بی‌توجهی به هر یک از این اصول، بستر بروز تخلف را فراهم می‌کند و هرچه دولت بزرگ‌تر و فرآیندها پیچیده‌تر باشند، احتمال بروز فساد افزایش می‌یابد. محمدی همچنین به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و الزام قانونی کوچک‌سازی دولت اشاره کرد که در عمل با مقاومت‌هایی مواجه است.

اهمیت اصول دادرسی عادلانه و آموزش تخصصی

محمدی با تأکید بر لزوم اجرای اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، بیان کرد که این موضوع دیگر صرفاً یک بحث نظری نیست و صراحتاً در بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است. بر اساس این ماده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری موظف به ساماندهی مراجع اختصاصی اداری با رویکرد رعایت اصول دادرسی منصفانه (و به تعبیر دقیق‌تر، عادلانه) شده است.

او چهار مرحله اساسی دادرسی عادلانه را برشمرد:

1. تشکیل پرونده
2. رسیدگی
3. تصمیم‌گیری
4. پس از صدور رأی

محمدی از کم‌توجهی به آموزش‌های تخصصی در نظام اداری انتقاد کرد و گفت که آموزش واقعی زمانی محقق می‌شود که مهارتی ایجاد یا ارتقا یابد، نه صرفاً با اطلاع‌رسانی یا خواندن یک ماده قانونی. وی افزود: «اخلاق به شغل وابسته نیست، بلکه به شاغل وابسته است. اگر فردی برای یک مسئولیت آموزش ندیده و مهارت لازم را نداشته باشد، صرف موعظه، توصیه اخلاقی یا استناد به آیات و احادیث، منجر به عملکرد صحیح نخواهد شد.»

آثار و تبعات آرای صادره

دبیر هیأت عالی نظارت کشور به آثار و تبعات مهم آرای صادره اشاره کرد و گفت که یک رأی می‌تواند سرنوشت یک فرد و خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. او سه اثر برای یک رأی صحیح برشمرد:

• موجب تنبه و اصلاح رفتار متهم شود.
• اثر بازدارندگی برای سایر کارکنان داشته باشد.
• موجب تشویق کارکنان سالم و متعهد شود.

محمدی همچنین از شتاب‌زدگی در رسیدگی‌ها انتقاد کرد و یادآور شد که هیئت‌ها طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مکلف‌اند پیش از ابلاغ اتهام، بررسی‌های لازم را انجام دهند. او در پایان تأکید کرد که رسیدگی به تخلفات اداری باید همواره مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه باشد و اعضای هیئت‌ها باید به آثار و پیامدهای اجتماعی و انسانی آرای خود توجه کنند.