گرانی کالاهای اساسی در ایران: ریشه در انحصار واردات و مجوزهای خاص

انحصار واردات: عامل اصلی گرانی

در ظاهر، واردات کالا با کارت بازرگانی انجام می‌شود، اما در عمل، فرآیندهایی پیچیده مانند ثبت سفارش، تأیید دستگاه‌های تخصصی و تخصیص ارز، مسیر واردات کالاهای خوراکی را به تعداد محدودی شرکت محدود کرده است. این محدودیت‌ها، رقابت را در بازار به شدت کاهش داده و به چند بازیگر خاص امکان کنترل قیمت‌ها را می‌دهد.

فعالان اقتصادی معتقدند که این ساختار انحصاری باعث می‌شود حتی در شرایطی که بازار جهانی با مازاد عرضه روبروست، کاهش قیمت‌ها به مصرف‌کننده ایرانی منتقل نشود و مردم همچنان مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای اقلام ضروری باشند.

مقایسه با ترکیه: تفاوت در ساختار بازار

ترکیه نیز در سال‌های اخیر با تورم شدید غذایی مواجه بوده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار این کشور از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است:

• قیمت اقلام خوراکی: قیمت برخی اقلام مانند تخم‌مرغ و مرغ، به صورت نسبی و دلاری، در بسیاری از مقاطع پایین‌تر یا هم‌سطح ایران بوده است.
• تعدد واردکنندگان: وجود واردکنندگان متعدد و نبود مجوزهای انحصاری گسترده، باعث شده بازار ترکیه سریع‌تر به نوسانات قیمت‌های جهانی پاسخ دهد.
• رقابت و شفافیت: رقابت در بازار ترکیه، مانع از شکل‌گیری قیمت‌های دستوری و رانتی شده است.

در مقابل، در ایران، محدودیت‌های اداری و انحصار در واردات، بازار را از انعطاف‌پذیری لازم محروم کرده و منجر به تثبیت قیمت‌های بالا شده است.

دیدگاه کارشناسان اقتصادی

«مسأله اصلی واردات نیست، بلکه انحصار واردات است. اگر واردات کالاهای خوراکی برای همه دارندگان کارت بازرگانی معتبر و واجد شرایط آزاد شود و نظارت جایگزین امتیازدهی خاص شود، قیمت‌ها به طور طبیعی متعادل می‌شوند.»

اقتصاددانان تأکید دارند که حمایت از تولید داخلی نباید از طریق محدودسازی رقابت و ایجاد رانت صورت گیرد. بلکه باید با افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت و شفافیت در بازار همراه باشد تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از آن بهره‌مند شوند.

تأثیر مستقیم بر معیشت مردم

کالاهای خوراکی بخش عمده‌ای از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهند و هرگونه افزایش قیمت در این بخش، به طور مستقیم معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. شواهد بازار حاکی از آن است که بخش مهمی از گرانی‌های فعلی، نه ناشی از کمبود واقعی کالا، بلکه نتیجه سیاست‌های مجوزمحور و تمرکز واردات در دست عده‌ای خاص است.