وام ۳۰ میلیون تومانی دولت: ایده جذاب، ابهامات اجرایی و بار بر دوش بخش خصوصی

اعتبار ملی؛ طرحی در مراحل اولیه

آرین افشار، نایب‌رئیس کمیسیون فین‌تک انجمن تجارت الکترونیک، در گفت‌وگو با دیجیاتو اعلام کرد که جلساتی میان شرکت‌های BNPL (الان بخر، بعداً پرداخت کن) و بانک‌ها برگزار شده است. در این جلسات، توافق شده که سرویسی تحت عنوان «اعتبار ملی» توسعه یابد که ارائه‌دهندگان آن، مجموعه‌های لندتک و سرویس‌های اعتباری فعلی خواهند بود.

افشار درباره جزئیات احتمالی این وام‌ها توضیح داد: «هنوز مفاد دقیقی تصویب نشده است؛ اما برای مثال ممکن است برای مبالغ کمتر از ۵ میلیون تومان، اعتبار بدون کارمزد و بهره در نظر گرفته شود و برای مبالغ بیش از ۵ میلیون تومان، تسهیلات در قالب وام با نرخ بهره مصوب و شرایط بازپرداخت مشخص ارائه شود.»

در این نشست‌ها، بانک‌هایی نظیر رفاه، تجارت و ملت حضور داشتند. همچنین، از میان بازیگران حوزه BNPL، اکثریت پلتفرم‌ها از جمله ازکی‌وام، تارا، دیجی‌پی و کیپا در این جلسه شرکت کرده بودند.

نگرانی‌ها: حمایت معیشتی یا تشدید بدهی؟

برخی کارشناسان اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند که سیاست‌های حمایتی جدید دولت، مانند طرح اعتبار ملی، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی دهک‌های یک تا پنج، ممکن است نتایج معکوسی به دنبال داشته باشد. در شرایط نوسان نرخ ارز و گرانی شدید کالاها، بازپرداخت وام برای قشری که در تأمین معیشت اولیه با مشکل مواجه است، می‌تواند فشار جدیدی بر آنها تحمیل کند و تنها به مقروض‌تر شدن مردم منجر شود.

از سوی دیگر، ساختار فعلی این طرح به گونه‌ای طراحی شده که بانک‌ها بدون پذیرش کمترین ریسکی، تنها به دنبال درآمدهای تضمین‌شده خود از پلتفرم‌های لندتک هستند؛ رویکردی که عملاً شرکت‌های نوآور را در معرض خطر نکول قرار می‌دهد.

افشار با بیان اینکه ارائه‌دهندگان برای تخصیص تسهیلات نیازمند تضامین معتبر هستند، افزود: «بر اساس مستندات جلساتی که در آن حضور داشته‌ام، این پروژه هنوز به راهکار عملیاتی واحدی منجر نشده است. چالش اصلی در حال حاضر، مدل مدیریت و ضمانت کاربران است؛ چرا که ارائه‌دهندگان سرویس معتقدند برای تخصیص اعتبار به گروه‌های کاربری معرفی شده از سوی دولت، نیازمند تضامین معتبر هستند.»

او با تبیین چالش‌های پلتفرم‌های لندتک برای ورود به طرح اعتبار ملی، بر ابهامات موجود در نحوه تخصیص این اعتبار تأکید کرد و افزود: «همچنین، زیرساخت فنی و پلتفرمی که بتواند خروجی یکپارچه‌ای به سرویس‌دهندگان ارائه دهد (برای شناسایی کاربر و نوع ضمانت او، اعم از سفته الکترونیک یا کسر از حقوق بازنشستگان)، هنوز تبیین نشده است. به طور خلاصه، موضوع در سطح کلان مطرح شده و در جریان است، اما به دلیل عدم ارائه راهکار اجرایی و مشخص نشدن متولی نهایی طرح، پروژه در حال حاضر در سطح یک ایده تجاری باقی مانده و تا مرحله عملیاتی شدن فاصله دارد.»