افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی: چالش‌ها، هزینه‌ها و هشدارها

ریشه‌های طرح افزایش ظرفیت و پیامدهای آن

حبیبی به طرحی اشاره کرد که در تابستان ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به دلیل کمبود پزشک مطرح شد. وی با ذکر خاطره‌ای از یکی از نمایندگان مجلس که به دلیل کمبود متخصص داخلی در شهرش از این طرح حمایت می‌کرد، بیان داشت که این رویکرد، اشتباهی راهبردی است.

«آیا با افزایش ظرفیت، در شهرهایی مانند گرمی، مشکین‌شهر و خلخال پزشک مستقر خواهد شد؟ آیا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تمایلی به طبابت دارند یا می‌خواهند ادامه تحصیل دهند؟»

در سال ۱۴۰۰، با پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، گروه‌های دانشجویی و اساتید دانشگاه، این طرح در مجلس تصویب نشد، اما چند ماه بعد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که نگرانی‌های بسیاری را به دنبال داشت.

چالش‌های کیفی و مالی افزایش ظرفیت

کاهش کیفیت آموزش و اعتبار جامعه پزشکی

معاون دانشجویی وزارت بهداشت همواره بر لزوم حفظ کیفیت آموزش پزشکی تاکید کرده است. او هشدار داد که افزایش بی‌رویه ظرفیت می‌تواند به کاهش کیفیت آموزش و در نتیجه کاهش ارزش جامعه پزشکی در چشم مردم منجر شود. وی همچنین به نقل از پزشکان دانشگاهی، خطر تشخیص‌های اشتباه را گوشزد کرد که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای بیماران داشته باشد.

کمبود امکانات و زیرساخت‌ها

حبیبی با ذکر مثالی از یک دانشگاه علوم پزشکی در شهرستانی با ۵۰ هزار نفر جمعیت که تنها یک بیمارستان ۳۰۰ تختی دارد، اما امسال ۱۳۰ دانشجوی پزشکی به آن اختصاص یافته است، این اقدام را یک اشتباه راهبردی دانست که خسارات جبران‌ناپذیری برای جامعه به همراه خواهد داشت.

بار مالی سنگین بر وزارت بهداشت

در طرح افزایش ظرفیت، ۱۶ هزار و ۲۹۸ نفر بیشتر از حد معمول باید پذیرش می‌شدند. این افزایش، نیازهای مالی عظیمی را به وزارت بهداشت تحمیل می‌کند. حبیبی به تفصیل به این نیازها اشاره کرد:

• تامین خوابگاه: برای ۵۰ تا ۷۰ درصد دانشجویان، ۴.۵ همت منابع.
• تجهیز خوابگاه‌ها: ۲.۵ همت.
• تغذیه دانشجویان خوابگاهی: ۱,۱۰۰ میلیارد تومان در ماه.
• تغذیه دانشجویان غیرخوابگاهی: ۲۵۰ میلیارد تومان در ماه.
• سایر حوزه‌ها: اماکن، سلامت روان، نقلیه، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و وام‌های دانشجویی.

در مجموع، برای حوزه‌های رفاهی و فرهنگی، حداقل ۱۰ همت اعتبار لازم است. این در حالی است که بودجه‌های تخصیص یافته به تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها در سال‌های اخیر نوسانات شدیدی داشته است:

او همچنین افزود که کل حجم اعتباری که در این مدت برای ساخت ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمه‌ساخته داده شده، تنها ۱.۵ همت بوده است.

مخالفت سازمان نظام پزشکی و سایر نهادها

هشدار درباره فروپاشی کیفی نظام سلامت

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، تاکید کرد که ادامه روند افزایش ظرفیت پزشکی نه تنها کمبود پزشک را درمان نمی‌کند، بلکه نظام سلامت را به سوی فروپاشی کیفی سوق خواهد داد. وی پیش‌بینی کرد که با احتساب دانشجویان در حال تحصیل، در پایان برنامه ۵ ساله هفتم، سرانه پزشک در کشور قطعاً بیش از ۲۳ پزشک در ۱۰ هزار نفر خواهد بود که بسیار بیشتر از هدف ۲۰ پزشک در ۱۰ هزار نفر تا سال ۱۴۱۰ است. او پیشنهاد داد که اگر از همین الان پذیرش دانشگاه‌های پزشکی متوقف شود، برنامه ۵ ساله هفتم محقق خواهد شد.

سیاست‌های کلی سلامت و مداخله‌های غیرکارشناسی

رئیس‌زاده به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد که تربیت نیروی متخصص، متعهد و پاسخگو، متناسب با نیازهای بومی را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است. او با انتقاد از مداخله در این امر، پرسید که چگونه شهرستانی با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر مجوز دانشکده پزشکی می‌گیرد، در حالی که این اقدام با تربیت دانشجوی پاسخگو و متناسب با نیاز بومی در تضاد است.

عدم صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان بی‌کیفیت

رئیس سازمان نظام پزشکی هشدار داد که با روند افزایش فله‌ای ظرفیت، اعتبار برخی از دانشکده‌های داخلی از دانشکده‌های خارجی غیرمعتبر نیز کمتر خواهد شد. او تاکید کرد که نظام پزشکی هیچ الزامی به دادن کارت نظام پزشکی به افرادی که در دانشگاه‌های بی‌کیفیت تحصیل کرده‌اند، نخواهد داشت و این افزایش بی‌رویه، مرگ کیفیت پزشکی و سلامت مردم را در پی خواهد داشت.

او خواستار بازگشت ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به قبل از سال ۱۴۰۰ و اجرایی شدن نامه وزیر بهداشت در این خصوص شد و افزود که مدیریت حوزه سلامت تاکنون بر اساس حکمت پزشکی بوده، اما این روند، آینده سلامت کشور را به خطر خواهد انداخت.

رد ادعای تعارض منافع

رئیس‌زاده در پایان به این موضوع اشاره کرد که ادعای مخالفت پزشکان با افزایش ظرفیت به دلیل تعارض منافع، کاملاً نادرست است. او توضیح داد که دانشجوی پزشکی امروز، ۲۰ سال دیگر به جایگاه تحصیلی اساتید و وزیر بهداشت خواهد رسید، بنابراین مخالفت فعلی ارتباطی به تعارض منافع ندارد و صرفاً بر اساس نگرانی از کیفیت و آینده سلامت کشور است.