بررسی چالش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی: از مالیات تا اپلیکیشن‌های غیررسمی

محورهای اصلی توسعه حمل‌ونقل در استان مرکزی

مهدی زندیه‌وکیلی، معاون عمرانی استانداری مرکزی، بر لزوم بروزرسانی خدمات و استفاده از فرصت‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل تاکید کرد. وی اظهار داشت که مدیریت حمل‌ونقل نمی‌تواند به سبک قدیم ادامه یابد و باید با فناوری‌های جدید و روش‌های نوین همراه شود. سه محور اصلی برای توسعه این بخش در استان مرکزی شامل رفع مشکلات رانندگان، بروزرسانی خدمات و حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای است که با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط پیگیری خواهد شد.

مبالغ پرداختی دولتی و دهکده لجستیک

موضوع مبالغ پرداختی از سوی مراکز دولتی به شرکت‌های حمل‌ونقل در دست اقدام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری محقق شود. همچنین، استاندار مرکزی به شرکت معدنی املاح ایران توصیه کرد که از ظرفیت شرکت‌های حمل‌ونقل استان استفاده کند. ایجاد دهکده لجستیک در اراک نیز به عنوان یک راهکار برای رونق بیشتر فعالیت‌های حمل‌ونقل در آینده مطرح شد.

ایثارگری رانندگان در دوران بحران

زندیه‌وکیلی با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه»، از روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری رانندگان قدردانی کرد. او تصریح کرد که رانندگان در آن دوران، با وجود خطرات احتمالی و عدم تحقق برخی درخواست‌های صنفی، با تمام توان به کشور کمک کردند و این نشان‌دهنده هوشیاری و همبستگی مردم ایران در برابر دشمن است.

مطالبات رفاهی و امنیتی رانندگان

حسن قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، بر ضرورت ایجاد پارکینگ‌های مجهز به امکانات رفاهی برای رانندگان و کاربران جاده‌ای تاکید کرد. این پارکینگ‌ها باید امکاناتی نظیر سرویس بهداشتی، حمام و فضای استراحت را فراهم کنند. وی افزود که با وجود اقدامات گذشته و صدور پروانه فعالیت برای برخی نقاط، مشکلات اجرایی و نبود نظارت کافی مانع از به ثمر رسیدن این طرح‌ها شده است.

ساماندهی و امنیت پارکینگ‌ها

ساماندهی این فضاها، تامین امنیت و استقرار نیروهای مراقبتی و انتظامی از نیازهای اصلی رانندگان است که با برنامه‌ریزی و نظارت دستگاه‌های مسئول قابل رفع خواهد بود.

چالش‌های مالیاتی و بیمه‌ای

روح‌اله محسن‌زاده، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی، به مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل اشاره کرد. اداره دارایی برای این شرکت‌ها ضریب ۱۵ درصدی در نظر می‌گیرد که رقم بالایی است و فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد می‌کند. وی پیشنهاد کرد که با ثبت دقیق صورتحساب‌ها و تطبیق آن‌ها با بارنامه‌ها، رسیدگی مالیاتی شفاف‌تر شود و در صورت استفاده از کد پیمانی، این روند ساده‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

سهم تامین اجتماعی و هزینه‌های قانونی

در بخش مالیات، می‌توان با تعامل و محاسبات دقیق، ضریب منطقی‌تری تعیین کرد. همچنین، بخش قابل توجهی از هزینه‌های قانونی حمل‌ونقل، از جمله سهم سازمان و کمیسیون‌ها، توسط صاحبان کالا پرداخت می‌شود و شرکت‌های حمل‌ونقل نقشی در تعیین این مبالغ ندارند. موضوع ۵ درصد سهم تامین اجتماعی نیز از سال‌های گذشته مطرح بوده و به دلیل ماهیت قانونی آن، امکان تغییر در این بخش وجود ندارد و خارج از اختیارات حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.

مشکلات صنفی از زبان رانندگان

رانندگان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی نیز در این نشست مهم‌ترین مسائل و مشکلات صنفی خود را مطرح کردند. آنان معتقدند که بسیاری از تصمیم‌ها بدون مشارکت رانندگان اتخاذ شده که منجر به انباشت نارضایتی‌ها شده است.

اپلیکیشن‌های غیررسمی و تخفیف‌های اجباری

فعالیت برخی اپلیکیشن‌های غیررسمی در بخش حمل بار، موجب بی‌نظمی و ایجاد اختلاف میان رانندگان شده است. این اپلیکیشن‌ها بدون تعهد قانونی و مسئولیت در قبال تعرفه‌ها و سلامت کالا فعالیت می‌کنند. همچنین، رویه‌ای خلاف قانون در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی رواج یافته است که پس از صدور بارنامه و تعیین کرایه قانونی، رانندگان و شرکت‌ها را مجبور به پرداخت تخفیف اجباری می‌کنند. این اقدام فاقد مبنای قانونی و مصداق تحصیل مال نامشروع است و موجب تضییع حقوق رانندگان می‌شود.

چالش‌های شرکت‌های بزرگ مقیاس

موضوع فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس نیز از دیگر مشکلات است. هدف از ایجاد این شرکت‌ها رفع نواقص شرکت‌های موجود بود، اما اجرای این طرح با مشکلات جدی همراه شد و چالش‌های قبلی دوباره بروز کردند. اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای ساماندهی فعالیت این شرکت‌ها ضوابطی از جمله الزام به داشتن دفتر فعال در استان محل صدور بارنامه و محدودیت در تعداد ناوگان تعیین کرده بود. عدم رعایت این ضوابط موجب ورود قضایی برخی استان‌ها و صدور آرایی برای توقف فعالیت این شرکت‌ها شده است.

سردرگمی نظارتی و دور زدن شرکت‌ها

در حال حاضر حدود ۶۷ شرکت بزرگ مقیاس در کشور فعال هستند که بخش زیادی از آن‌ها در تهران و هرمزگان مستقرند و این تمرکز موجب بی‌نظمی در بازار حمل‌ونقل کالا شده است. صدور رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اجرای دستورالعمل سازمان، موجب سردرگمی بیشتر شده و اکنون مشخص نیست نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها بر عهده کدام مرجع است. همچنین، برخی صاحبان کالا با دور زدن شرکت‌های حمل‌ونقل، مستقیماً اقدام به تعیین کرایه می‌کنند که به ضرر رانندگان است. گزارش‌هایی نیز درباره جابه‌جایی محموله‌های حساس از مبادی مرزی بدون رعایت ضوابط قانونی وجود دارد که مستندات آن موجود است و نیاز به ورود جدی دستگاه‌های اجرایی مسئول دارد.