مداخلات اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۵: رویکرد خرد و پیامدهای پنهان

رویکردهای دولت در حوزه‌های مختلف

تثبیت عوارض کالاهای آسیب‌رسان و تغییر رویکرد در بیمه

• عوارض کالاهای آسیب‌رسان: نرخ حداقل عوارض کالاهای آسیب‌رسان، طبق ماده ۴۸ قانون الحاق، بدون تغییر در سطح ۲ درصد تثبیت شده است. این تصمیم نشان می‌دهد که دولت فعلاً قصد ندارد از طریق قیمت‌گذاری، به صورت جدی وارد تنظیم رفتار مصرفی شود و به معنای تعویق اصلاح رفتاری است.
• مشارکت بیمه‌گران در کاهش تصادفات: برای نخستین بار، دولت رقم ۱۵۰۰ میلیارد ریال را برای مشارکت شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه شخص ثالث در کاهش تصادفات رانندگی تعیین کرده است. این اقدام، ابزاری برای انتقال ریسک از دولت به صنعت بیمه است و هزینه‌های اجتماعی تصادفات را به بازیگری منتقل می‌کند که هم ابزار ارزیابی ریسک و هم امکان قیمت‌گذاری بر رفتار پرخطر را دارد. این انتقال ریسک، بیمه‌گران را به فعالیت بیشتر در پیشگیری از تصادفات ترغیب کرده و می‌تواند به افزایش تدریجی حق بیمه شخص ثالث منجر شود.

حوزه پولی و مالی خارجی

• سقف تنخواه بانک مرکزی: سقف استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تنخواه بانک مرکزی همچنان معادل ۳ درصد منابع هدفمندی باقی مانده است. این تثبیت نشان‌دهنده حفظ انضباط پولی و پرهیز از فشار مستقیم بر پایه پولی است.
• تسهیلات مالی خارجی: سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی از ۳۰ میلیارد یورو به ۲۰ میلیارد یورو کاهش یافته است. این تصمیم با هدف مدیریت ریسک بدهی خارجی و محدودسازی مواجهه ارزی اتخاذ شده است. در مقابل، سقف دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی بدون تغییر در سطح ۲ میلیارد یورو حفظ شده که نشان‌دهنده ترجیح دولت برای استفاده از منابع خارجی غیربدهی‌زا است.

منابع طبیعی و اقتصاد دیجیتال

• حقوق دولتی معادن: تثبیت نرخ ۵۵ درصدی حقوق دولتی معادن برای شرکت‌های بزرگ معدنی (مانند گل‌گهر، گهرزمین و چادرملو) نشان‌دهنده حفظ تعادل موجود است. این سیاست به معنای قفل‌کردن رانت موجود است تا از شوک قیمتی در زنجیره فولاد و مسکن جلوگیری شود.
• اقتصاد دیجیتال: تعیین حق‌السهم ۳ درصدی دولت از درآمد سالانه کاربران ارتباطی در برنامه ملی هوش مصنوعی و تعیین حق امتیاز ثابت برای صدور پروانه، بیش از آنکه درآمدزا باشد، سیگنالی از حکمرانی است که دولت می‌خواهد جای پای نهادی خود را در رانت‌های نوظهور تثبیت کند.
• حق بیمه پایه مسکن: افزایش حق بیمه پایه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق از ۱۶۸ ریال به ۲۷۳ ریال، اگرچه از نظر عددی ناچیز است، اما به دلیل شمول همگانی، از نظر ادراکی حساسیت اجتماعی بالایی دارد و نمونه‌ای از سیاست «ریز اما فراگیر» است.

پیامدهای قیمتی: کوچک، پراکنده، اما واقعی

هیچ‌یک از این بندها به تنهایی شوک قیمتی بزرگی ایجاد نمی‌کنند، اما در مجموع می‌توانند فشار قیمتی خزنده ایجاد کنند. افزایش مشارکت بیمه‌گران به افزایش تدریجی حق بیمه شخص ثالث می‌انجامد، تثبیت حقوق دولتی معادن بر قیمت تمام‌شده صنایع پایین‌دست سرریز می‌شود و افزایش حق بیمه پایه مسکن، با وجود ناچیز بودن، به دلیل فراگیری، حساسیت اجتماعی دارد. این نوع اثرگذاری قیمتی نه انفجاری است و نه فوری، بلکه تجمیعی و فرسایشی است.

ریسک‌ها: شفاف و قابل فهم

این رویکرد با سه ریسک اصلی همراه است:

• ریسک انباشت فشارهای خرد: مجموعه‌ای از هزینه‌های کوچک که اگر روایت نشوند، می‌توانند نارضایتی خاموش ایجاد کنند.
• ریسک نهادی: تثبیت طولانی‌مدت نرخ‌ها بدون بازبینی، می‌تواند سیاست را قفل کرده و انعطاف دولت را کاهش دهد.
• ریسک قیمتی غیرمستقیم: بسیاری از این ابزارها نه به صورت مستقیم، بلکه از مسیر زنجیره‌های تولید و خدمات به تورم بخشی دامن می‌زنند.

چارچوب نظری و جایگاه ایران در سیاست‌گذاری

در ادبیات جدید مالیه عمومی، این نوع مداخلات ذیل عنوان «ابزارهای خرد تنظیم‌گر» (Micro-Regulatory Instruments) شناخته می‌شوند. سیاست‌هایی که به جای اصلاحات بزرگ، از طریق مداخلات کوچک، هدفمند و پراکنده، ناپایداری سیستم را کاهش می‌دهند. انتقال ریسک به بیمه‌گران ریشه در نظریه‌های انتقال ریسک و تنظیم‌گری سازگار با انگیزه‌ها دارد، عوارض کالاهای آسیب‌رسان در چارچوب مالیات‌های پیگویی قابل توضیح‌اند و تثبیت رانت‌های موجود، پاسخ کلاسیک دولت‌های دارای ظرفیت مالیاتی محدود است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که این نوع سیاست‌ها تنها زمانی موفق هستند که در دل یک روایت منسجم حکمرانی قرار گیرند. جدول «سایر الزامات منابع» در بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت ایران وارد فاز مدیریت بقا از مسیر بستن درزها شده است. این انتخاب لزوماً نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه اولویت‌بندی در شرایط محدودیت است. با این حال، اگر این ابزارهای خرد به یک نقشه راه روشن برای اصلاحات بزرگ‌تر متصل نشوند، خطر آن وجود دارد که سیاست‌های امروز فقط زمان بخرند؛ زمانی که هزینه آن در آینده می‌تواند بسیار سنگین‌تر باشد.

*دکترای اقتصاد، گرایش بخش عمومی