تولایی: افزایش دستمزد بدون ایفای نقش دولت در آموزش، درمان و مسکن کافی نیست

حداقل دستمزد: کف پرداخت، نه سقف آن

تولایی با اشاره به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت که در سال‌های اخیر، حدود ۷۰ درصد بنگاه‌های بخش خصوصی دستمزدی بالاتر از حداقل مزد مصوب پرداخت کرده‌اند که در برخی موارد تا دو برابر حداقل دستمزد نیز می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد که حداقل دستمزد عملاً کف پرداخت است و نه سقف آن.

وی افزود: «واقعیت این است که حداقل دستمزد فعلی، پاسخگوی معیشت نیست و نمی‌توان با آن زندگی را اداره کرد. این موضوع را پیش از این نیز به‌عنوان جامعه کارفرمایی اعلام کرده‌ایم.»

چالش‌های تعیین حداقل دستمزد برای بنگاه‌ها

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران به تفاوت ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی صنایع مانند نساجی و پوشاک که نیروی انسانی نقش پررنگی در تولید دارد، سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده بالاست. تعیین حداقل دستمزد بسیار بالا در شرایطی که امکان افزایش قیمت محصول وجود ندارد، می‌تواند این بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کند.

سیاست‌گذاری وزارت کار و نهادهای حمایتی نیز بر این مبناست که دستمزد تا حدی افزایش یابد که ریزش نیروی کار و تعطیلی بنگاه‌ها اتفاق نیفتد.

تولایی بار دیگر تأکید کرد که حداقل مزد به معنای کف پرداخت است. نیروهای ماهر و توانمند معمولاً در بنگاه‌هایی با شرایط بهتر باقی می‌مانند یا به دنبال فرصت‌های شغلی بهتر می‌روند. در عمل، بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی در سال‌های اخیر با نیروی کار به تفاهم بهتری رسیده‌اند و پرداخت‌ها بالاتر از حداقل بوده است.

نقش حیاتی دولت در معیشت کارگران

تولایی با اشاره به الزامات قانونی، خاطرنشان کرد که رعایت قانون حداقل دستمزد الزامی است و وزارت کار باید به‌گونه‌ای عمل کند که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد. با این حال، او تأکید کرد که در کنار تکالیف کارفرما، تکالیف مهمی نیز بر عهده دولت و حاکمیت است.

کوتاهی دولت در تأمین نیازهای اساسی

وی افزود: «در قوانین مختلف، دولت موظف به تأمین آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان و مسکن ارزان یا در دسترس برای مردم است. متأسفانه سال‌هاست که این تکالیف به‌طور کامل اجرا نشده و بخش عمده فشار معیشتی کارگران دقیقاً در همین حوزه‌ها متمرکز شده است.»

به گفته تولایی، امروز آموزش رایگان عملاً محدود شده، درمان رایگان به‌ندرت وجود دارد و مسکن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نیروی کار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش دستمزد نیز در شهرهای بزرگ نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را به‌طور اساسی حل کند.

راهکار برون‌رفت از تنش مزد و معیشت

تولایی در پایان تأکید کرد که اکنون بسیاری از بنگاه‌ها برای جذب و نگهداشت نیروی کار، به دنبال تأمین مسکن موقت یا حداقلی برای کارکنان خود هستند. او نتیجه‌گیری کرد: «اگر دولت به تکالیف اساسی خود در حوزه آموزش، درمان و مسکن عمل کند، بخش مهمی از تنش میان مزد و معیشت برطرف می‌شود و فشار از دوش کارفرما و کارگر برداشته خواهد شد.»