افزایش حداقل دستمزد کافی نیست؛ دولت باید به تکالیف خود در آموزش، درمان و مسکن عمل کند

حداقل دستمزد: کف پرداخت، نه سقف آن

بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۷۰ درصد بنگاه‌های بخش خصوصی در سال‌های گذشته دستمزدی بالاتر از حداقل مزد پرداخت کرده‌اند که در برخی موارد حتی تا دو برابر حداقل دستمزد نیز افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در عمل، کف پرداخت محسوب می‌شود و نه سقف آن.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران اذعان داشت که حداقل دستمزد فعلی، پاسخگوی معیشت نیست و نمی‌توان با آن زندگی را اداره کرد. وی افزود: «موضع ما روشن است؛ هر رقمی که دولت و شورای‌عالی کار به آن برسند، ما می‌پذیریم، اما در مورد تعیین حداقل مزد باید توجه داشت که همه کارگاه‌ها شرایط یکسانی ندارند.»

تفاوت ساختار هزینه‌ای صنایع

وی با اشاره به تفاوت ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها، توضیح داد که در برخی صنایع مانند نساجی، پوشاک و واحدهای تولیدی با نقش پررنگ نیروی انسانی، سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده محصول بالاست. در چنین شرایطی، افزایش چشمگیر حداقل دستمزد بدون امکان افزایش قیمت محصول و کشش بازار، می‌تواند این بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کند.

سیاست‌گذاری وزارت کار و نهادهای حمایتی نیز بر این مبناست که دستمزد تا حدی افزایش یابد که ریزش نیروی کار و تعطیلی بنگاه‌ها اتفاق نیفتد.

این مقام مسئول همچنین تأکید کرد که نیروهای ماهر و توانمند معمولاً به سمت بنگاه‌هایی می‌روند که شرایط بهتری فراهم می‌کنند و بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی در سال‌های اخیر با نیروی کار به تفاهم بهتری رسیده‌اند و پرداخت‌ها بالاتر از حداقل بوده است.

نقش حیاتی دولت در آموزش، درمان و مسکن

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به الزامات قانونی، خاطرنشان کرد که رعایت قانون حداقل دستمزد الزامی است، اما در کنار تکالیف کارفرما، تکالیف مهمی نیز بر عهده دولت و حاکمیت است.

• آموزش رایگان: دولت موظف به تأمین آموزش رایگان است که عملاً محدود شده است.
• بهداشت و درمان رایگان: این تکلیف نیز به‌ندرت اجرا می‌شود.
• مسکن ارزان یا در دسترس: مسکن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نیروی کار تبدیل شده است.

وی تصریح کرد که متأسفانه سال‌هاست این تکالیف به‌طور کامل اجرا نشده و بخش عمده فشار معیشتی کارگران دقیقاً در همین حوزه‌ها متمرکز شده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش دستمزد نیز در شهرهای بزرگ نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را به‌طور اساسی حل کند.

در پایان، وی تأکید کرد که بسیاری از بنگاه‌ها برای جذب و نگهداشت نیروی کار، به دنبال تأمین مسکن موقت یا حداقلی برای کارکنان خود هستند. اگر دولت به تکالیف اساسی خود در حوزه آموزش، درمان و مسکن عمل کند، بخش مهمی از تنش میان مزد و معیشت برطرف شده و فشار از دوش کارفرما و کارگر برداشته خواهد شد.