ناصر امانی: نظارت شورا بر شهرداری کارشکنی نیست، وظیفه قانونی است

وظایف قانونی شورای شهر و نظارت بر شهرداری

امانی مهم‌ترین وظیفه شورای شهر را طبق قانون، انتخاب شهردار و نظارت دقیق بر عملکرد او، به ویژه در حوزه درآمد و هزینه‌های شهرداری دانست. وی افزود که اعضای شورا امین مردم هستند تا اطمینان حاصل شود منابع قابل توجهی که هر سال با مجوز شورا از شهروندان دریافت و به خزانه شهرداری واریز می‌شود، به درستی هزینه گردد.

او این پرسش را مطرح کرد که آیا در طول حدود پنج سال حضور برخی اعضا در شورا، حتی یک‌بار در این حوزه به شهرداری تذکری داده شده یا همواره صرفاً به تمجید پرداخته‌اند؟ امانی همچنین تأکید کرد که چنین نگاهی که شهردار را در جایگاهی قرار می‌دهد که نماینده شورا حتی در صورت مشاهده اشکال یا تخلف نباید آن را مطرح کند و مصالح شهر را فدای ملاحظات جناحی کند، با وظیفه قانونی شورا همخوانی ندارد.

همکاری شورا در تصویب لوایح و تذکرات نظارتی

این عضو شورای شهر با اشاره به لوایح ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران، توضیح داد که بخش عمده‌ای از لوایح مهم از جمله لوایح بودجه سنواتی، فروش املاک، لوایح درآمدی، عوارض شهرسازی و تخفیفات پایان سال، با رأی قاطع و بعضاً اتفاق آرا در شورا تصویب شده است. این موضوع نشان‌دهنده همکاری همه اعضای شورا، از جمله منتقدان شهردار، برای انجام مأموریت‌ها و خدمت به مردم است.

وی طرح مسائلی مانند ضعف در نظافت شهر، اشکالات سیستم نگهداشت شهری، تغییر مکرر مدیران سازمان پسماند یا سازمان فناوری شهرداری، و تأکید بر آماده‌سازی زیرساخت‌ها پیش از اجرای طرح برقی‌سازی حمل‌ونقل را مصداق انجام وظیفه نظارتی شورا دانست و تأکید کرد که نمی‌توان آن را مانع‌تراشی تلقی کرد.

اولویت انتصابات و شفاف‌سازی

امانی در ادامه به موضوع انتصابات در شهرداری اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر که همه اعضا به آن رأی داده‌اند، اولویت در انتصاب مدیران با نیروهای درون مجموعه شهرداری است. اما در مواردی این مصوبه رعایت نمی‌شود و افرادی از خارج مجموعه منصوب می‌شوند که لازم است درباره دلایل آن شفاف‌سازی صورت گیرد.

تأخیر در حمل‌ونقل عمومی: واقعیت‌ها و اتهامات

در پاسخ به ادعای برخی اعضای شورای شهر مبنی بر نقش منتقدان در تأخیر ورود اتوبوس‌ها و واگن‌های مترو، امانی خاطرنشان کرد: لایحه برقی‌سازی حمل‌ونقل پس از تصویب در شورا با شروطی در فرمانداری تأیید شد، اما بازرسی کل کشور نسبت به آن ایراداتی وارد کرد و موضوع به هیأت حل اختلاف وزارت کشور ارجاع شد. با این حال، شهرداری بدون توجه به این ملاحظات، اجرای قراردادها را آغاز کرد که با مشکلاتی از جمله کمبود زیرساخت و هزینه بالای تاکسی‌های برقی روبرو گشت.

وی در حوزه واگن‌های مترو نیز، تأخیر در پیش‌پرداخت ۱۵ درصدی از سوی دولت را عامل اصلی کندی روند ساخت و تحویل واگن‌ها دانست. امانی تأکید کرد که این موضوع پیش از این نیز از سوی رئیس شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری مورد تأکید قرار گرفته و نسبت دادن آن به منتقدان، رویکردی نادرست و سیاسی است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان یادآور شد که درباره برخی اقدامات خارج از چارچوب مصوبات شورا در سطح محلات و تذکراتی که پیش‌تر از سوی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه داده شده، در زمان مناسب توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.