مخالفت مجلس با کاهش ظرفیت پزشکی؛ «انحصار، ریشه کمبود پزشک و زیرمیزی است»

سایه منافع صنفی بر آموزش پزشکی

خضریان با اشاره به اینکه سال‌هاست نگاه صنفی بر تصمیم‌گیری‌های آموزش پزشکی غلبه داشته، اظهار داشت که نتیجه این رویکرد، کاهش ظرفیت پزشکی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بوده است. وی مقاومت در برابر اجرای قانون افزایش ظرفیت، ارائه آمارهای خلاف واقع درباره سرانه پزشک و بهانه‌هایی مانند کمبود زیرساخت آموزشی را همگی در راستای حفظ انحصار و منافع گروهی خاص دانست.

«اگر امروز از واردات پزشک سخن گفته می‌شود، نتیجه همان سیاست‌های غلط گذشته است و مسئولان وزارت بهداشت باید به جای گلایه، برای تأمین زیرساخت‌ها اقدام عملی انجام دهند.»

این نماینده مجلس تأکید کرد که کمبود پزشک، صف‌های طولانی درمان و شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند «زیرمیزی» محصول مستقیم این سیاست‌های غلط است.

استعفای معاون آموزشی و تعارض منافع

خضریان به موضوع استعفای معاون آموزشی وزارت بهداشت و مخالفت او با افزایش ظرفیت پزشکی پرداخت و گفت: «وقتی مسئولی که در رأس سیاست‌گذاری آموزش پزشکی است با طرح ادعاهای واهی با افزایش ظرفیت مخالفت می‌کند و همزمان خبر تخلفات درباره او مطرح می‌شود، افکار عمومی به‌درستی درباره تعارض منافع سؤال می‌کند.»

• کاهش ظرفیت رشته اورولوژی: اقدام این معاون در کاهش ظرفیت رشته اورولوژی در سال جاری، برخلاف قانون برنامه هفتم و نیاز شدید کشور، در حالی که این رشته، رشته تخصصی خودش بوده، شبهه تعارض منافع را تقویت کرده است.
• پدیده زیرمیزی: مطالبه زیرمیزی از سوی یک مسئول رسمی، تنها یک تخلف فردی نیست؛ بلکه نتیجه سال‌ها بی‌عملی وزارت بهداشت، نظام پزشکی و سازمان تعزیرات در برخورد با تخلفات برخی پزشکان است.

او افزود که این پدیده مانند «یک توده بدخیم» رشد کرده، زیرا برخورد مؤثر و بازدارنده‌ای با آن نشده و حتی در مقاطعی تخلفات کتمان یا دستاویزی برای فشارهای صنفی مانند افزایش تعرفه‌ها شده است.

انحصار پزشکی؛ ریشه کمبود و سوءاستفاده

خضریان در ادامه سخنان خود، انحصار در ارائه خدمات پزشکی را یکی از ریشه‌های اصلی پدیده زیرمیزی دانست که ناشی از محدودیت غیرمنطقی ظرفیت آموزش پزشکی در سال‌های گذشته است. وی تصریح کرد که کمبود پزشک در برخی استان‌ها باعث دشواری برخورد با متخلفان شده و انحصار در آموزش پزشکی از عوامل اصلی ایجاد امکان زیرمیزی است.

راهکار مقابله با زیرمیزی

افزایش دسترسی مردم به پزشک، به‌ویژه در رشته‌های پرتقاضا، قدرت انتخاب بیمار را بالا می‌برد و مانع سوءاستفاده از کمبود پزشک می‌شود. با این حال، او تأکید کرد که سازمان‌های ناظر نباید با این استدلال از مسئولیت خود شانه خالی کنند.