افزایش سرسام‌آور ویزیت پزشکان: پیامدهای حذف ارز ترجیحی و تورم بر سلامت جامعه

گرانی ویزیت پزشکان؛ واقعیت یا اجبار؟

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، با اشاره به اینکه «ویزیتی که باید یک میلیون تومان باشد، ۳۰۰ هزار تومان حساب می‌شود»، از افزایش تورم در حوزه سلامت خبر داده که ۲۰ درصد بالاتر از میانگین جامعه است. این اظهارات، پیش از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی مطرح شد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا گرانی ویزیت پزشکان نیز در راستای همین سیاست‌ها قرار دارد؟

در این میان، دغدغه‌های معیشتی مردم، به‌ویژه خانواده‌های دهک‌های پایین، توانایی پرداخت چنین تعرفه‌هایی را زیر سوال می‌برد. رئیس‌زاده برای حل این معضل پیشنهاد می‌کند که بیمه‌ها باید هزینه کامل ویزیت را بپردازند تا فشار از دوش مردم برداشته شود. اما آیا دولت توانایی تامین چنین بودجه‌ای را دارد و این راهکار عملی است؟

پیامدهای حذف ارز ترجیحی و تورم فزاینده

واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت و معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه، با هشدار درباره پیامدهای افزایش تورم و قیمت‌ها، بر لزوم عبرت‌گیری دولت از سرنوشت کشورهایی تاکید می‌کند که نارضایتی عمومی در آن‌ها به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شده است.

واعظ مهدوی: «دولت ایران از سرنوشت کشورهایی عبرت بگیرد که افزایش تورم و قیمت‌ها در آن‌ها موجب نارضایتی عمومی شده و روند تشدیدکننده آن به فعل‌وانفعالات اجتماعی و در نهایت ناآرامی در جامعه منجر شده است.»

او معتقد است که خط‌مشی فعلی دولت، به‌ویژه حذف ارز ترجیحی، منجر به افزایش مداوم قیمت‌ها شده است. به گفته مهدوی، زمانی که ارز ترجیحی حذف می‌شود و نرخ ارز از ۲۸ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد، هزینه واردات کالاها چهار برابر افزایش می‌یابد که این امر به رشد نقدینگی و در نهایت تورم دامن می‌زند.

زنجیره گرانی؛ از کالا تا خدمات پزشکی

مهدوی توضیح می‌دهد که افزایش نرخ ارز، نقدینگی و تورم، باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات از جمله ویزیت پزشک، دارو و خدمات درمانی می‌شود. این گرانی به‌صورت زنجیره‌ای از کالایی به کالای دیگر منتقل شده و افزایش‌های تشدیدکننده ایجاد می‌کند که تنها محدود به نظام پزشکی نیست و همه بخش‌ها را دربرمی‌گیرد.

ناتوانی تعزیرات در کنترل قیمت‌ها

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت تاکید می‌کند که تعزیرات نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، زیرا این افزایش ناشی از گران‌فروشی نیست، بلکه نتیجه تورم عمومی، خطای ارزی و حذف نادرست یارانه‌ها توسط دولت است. او با مثال افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی توضیح می‌دهد که این تولیدکننده نیست که قیمت را افزایش داده، بلکه بالا رفتن قیمت نهاده‌های دامی که با ارز آزاد تامین می‌شوند، به افزایش قیمت شیر منجر شده است.

افزایش ساعتی قیمت‌ها

به گفته مهدوی، در شرایط فعلی، افزایش قیمت‌ها به‌صورت ساعتی اتفاق می‌افتد و نمی‌توان انتظار داشت که تعرفه‌ای برای یک سال ثابت بماند. او معتقد است که در چنین وضعیتی، نمی‌توان پزشک، داروخانه یا فروشنده‌ای را به دلیل افزایش قیمت محکوم کرد، زیرا آن‌ها نیز ناگزیر به افزایش قیمت‌ها هستند.

بار مالی دولت و بودجه بیمه‌ها

معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت حق ویزیت توسط بیمه‌ها می‌گوید که افزایش قیمت‌ها، بار مالی مستقیمی را به دولت تحمیل می‌کند. در شرایطی که دولت با ناترازی بودجه مواجه است، افزایش اعتبارات بیمه از کجا تامین خواهد شد؟

او اشاره می‌کند که درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز، یک افزایش کاذب است که بلافاصله به هزینه تبدیل شده و باعث افزایش هزینه‌های بیمه و سایر هزینه‌های دولت می‌شود. مهدوی یادآور می‌شود که در گذشته، هر ریال درآمد دولت از محل افزایش نرخ ارز، با ضریب ۳.۵ برابر، دولت را ناچار به افزایش بودجه کرده است. این سیاست‌های مالی و پولی نابخردانه، همه امور جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.

هزینه‌های اجتماعی تصمیمات اقتصادی

مهدوی با بیان اینکه این سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای خانواده‌ها ایجاد کند، به مثال‌هایی مانند افزایش نرخ ارز برای دانشجویان خارج از کشور یا کاهش ارزش حقوق بازنشستگی اشاره می‌کند. او تاکید می‌کند که ادامه این روند، به افزایش بزهکاری، سرقت، برگشت چک‌ها، به تعویق افتادن ازدواج و فرزندآوری و هزاران عارضه اجتماعی دیگر منجر خواهد شد.

تاثیر سیاست‌گذاری داخلی بر گرانی دارو

عضو فرهنگستان علوم پزشکی درباره تورم ۲۰ درصدی بیش از حد معمول در نظام پزشکی می‌گوید که این تورم بر اساس افزایش قیمت نهاده‌های هر بخش محاسبه می‌شود. افزایش قیمت مواد اولیه دارو، هزینه‌های بسته‌بندی و حمل‌ونقل، به افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و در نهایت تورم این بخش منجر می‌شود. او تاکید می‌کند که وابستگی بیشتر مواد و خدمات پزشکی به عوامل ارزی و سوخت، از دلایل این امر است.

مهدوی همچنین اشاره می‌کند که تحریم‌ها نیز اثرگذار هستند، اما میزان اثر آن‌ها حدود یک‌پنجم اثر سیاست‌گذاری‌های داخلی و گران‌سازی قیمت‌ها برآورد می‌شود. او به دوران جنگ تحمیلی اشاره می‌کند که با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، دولت وقت با عزم جدی برای کنترل قیمت‌ها، با چنین موجی از گرانی مواجه نشد.

توصیه به دولت: خودداری از افزایش قیمت‌ها

توصیه مهدوی به دولت این است که اکیدا از افزایش قیمت‌ها خودداری کند. او می‌افزاید که وظیفه دولت‌ها در همه جای دنیا کنترل تورم، کاهش قیمت‌ها و ایجاد ارزانی است و هیچ دولتی به دنبال گران‌سازی نیست.