انتقاد از حبس اراضی دولتی و عدم اجرای ماده ۵۰ در حوزه مسکن

حبس اراضی دولتی و عدم اجرای ماده ۵۰

یوسفی با اشاره به ماده ۵۰ قانون، که هدف آن خروج انحصار زمین از دست دولت است، بیان کرد که متأسفانه دولت این اراضی را حبس کرده و اجرای کامل این ماده قانونی را به فراموشی سپرده است. وی افزود که این امر نه تنها مانع از بهبود وضعیت عرضه زمین می‌شود، بلکه تأثیر منفی بر اجرای پروژه‌های ملی مسکن نیز دارد.

آمار نگران‌کننده در الحاق اراضی

عضو کمیسیون عمران مجلس به آمار و ارقام نگران‌کننده‌ای در زمینه الحاق اراضی اشاره کرد. طبق قانون، باید سالانه حدود ۸۰ هزار هکتار و در مجموع ۳۳۰ هزار هکتار به اراضی کشور اضافه می‌شد، اما در سال گذشته، این رقم به کمتر از ۹۰۰۰ هکتار رسید که نشان‌دهنده قصور جدی در این زمینه است.

«یکی از دلایل وضع قانون، گله از وزیر راه در حوزه مسکن است و وقتی ماده ۵۰ اجرا نمی‌شود نشان‌دهنده آن است که ما زمین را در حبس نگه داشته‌ایم.»

اهمیت ماده ۵۰ در کاهش هزینه مسکن

یوسفی توضیح داد که ماده ۵۰ قانون، ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت است. این اقدام می‌تواند مشکل کمبود زمین را برطرف کرده و سهم قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد. ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار وسعت است، اما تنها در کمتر از ۷ درصد این مساحت زندگی می‌کنیم که بیش از ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر در همین محدوده کوچک متمرکز هستند.

پیامدهای حذف ماده ۵۰

این نماینده مجلس هشدار داد که در صورت حذف ماده ۵۰، شاهد افزایش قیمت تمام شده زمین خواهیم بود که این امر به طور قطع اثر بسیار بدی بر روند اجرای پروژه‌های مسکونی خواهد داشت. وی افزود که حذف این ماده قانونی موجب کند شدن برنامه‌های توسعه شهری نیز می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی

یوسفی تأکید کرد که اگر دولت به هر دلیلی قصد ندارد ۳۳۰ هزار هکتار را به اراضی اضافه کند، حداقل باید زمین‌هایی را که در محدوده‌های شهری در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن است، شفاف اعلام و عرضه کند تا بخشی از مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.