ناهماهنگی نهادهای دولتی؛ عامل اصلی مارپیچ تورمی و تضعیف اعتبار دولت

ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد و شورای اطلاع‌رسانی، مدیریت انتظارات اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این وضعیت که ناشی از عدم همسویی و تضاد در رویکردهای این سه نهاد کلیدی است، نه تنها به سردرگمی عمومی دامن زده، بلکه پیامدهای منفی عمیقی بر ثبات اقتصادی و رفاه شهروندان به همراه داشته است.

ریشه‌های ناهماهنگی و پیامدهای آن

یکی از اصلی‌ترین دلایل این آشفتگی، ابهام در شناسایی جامعه هدف سیاست‌های رفاهی است. در کنار این، تغییرات مکرر در سیاست‌ها و تعریف ناپایدار «حق شهروندی» به جای یارانه‌های موقتی، به جای کمک به حل مشکلات، خود به عاملی برای تشدید آن‌ها تبدیل شده است. این رویکردهای ناهماهنگ، منجر به ایجاد یک مارپیچ تورمی و افزایش هراس عمومی در جامعه شده است.

چندصدایی در اطلاع‌رسانی، تصمیم‌گیری عقلانی فعالان اقتصادی و رفتار مصرف‌کننده را مختل کرده و نااطمینانی را تشدید می‌کند.

این شرایط به وضوح نشان می‌دهد که پیامدهای سیاست‌گذاری نادرست تنها به نقدینگی محدود نمی‌شود، بلکه اعتبار دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی در بازار و نزد افکار عمومی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.

راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود

برای غلبه بر این چالش‌ها، اقدامات موقت اقتصادی کافی نیست. راه حل بنیادین، ایجاد «وحدت فرماندهی» و تأسیس «اتاق وضعیت» است. این ساختارها می‌توانند به هماهنگی بیشتر میان نهادهای ذیربط کمک کرده و اطمینان حاصل کنند که خروجی سیاست‌های رفاهی با ظرفیت واقعی اقتصاد کشور همسو باشد. هدف نهایی، ارسال یک صدای واحد و منسجم به بازار است تا از تشدید نااطمینانی و اختلال در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جلوگیری شود.

در غیر این صورت، هرگونه اصلاح ظاهری و بدون هماهنگی، نه تنها به ارتقای رفاه مردم منجر نخواهد شد، بلکه اثر معکوس بر معیشت و سفره خانوارها خواهد داشت.