انتقاد ایرج ندیمی از ساختار بازار و سیاست‌های دولت در مهار گرانی

افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی در بازار مصرف، بار دیگر توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده است. ایرج ندیمی، نماینده پیشین مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، به ریشه‌های ساختاری این معضل اشاره کرده و راهکارهایی برای مهار آن ارائه داده است.

چالش ساختاری در بازار اصناف

ندیمی با انتقاد از وضعیت کنونی بازار، اظهار داشت که از ابتدای انقلاب، اصناف از یک قاعده و ضابطه واحد تبعیت نکرده‌اند. این امر باعث شده تا هر فرد یا واحد صنفی بر اساس برداشت شخصی، انصاف، سلیقه یا حتی طمع خود عمل کند. این شیوه عملکرد، بستر را برای افزایش‌های بی‌منطق قیمت فراهم می‌آورد.

«وظیفه دولت و حکومت مهار، کنترل و هدایت این وضعیت به سمت وحدت رویه است. راهکار آن نیز استفاده از نظامات کنترلی دیجیتال، مکانیزه و رایانه‌ای است.»

وی تأکید کرد که در بسیاری از موارد، دولت در برابر این افزایش قیمت‌ها سکوت می‌کند و همین سکوت، به تفسیرهای متفاوت و بعضاً نادرست از تصمیمات یارانه‌ای جدید دامن می‌زند.

دلایل واهی برای افزایش قیمت

• خواب سرمایه: برخی کسبه افزایش قیمت را به دلیل خواب سرمایه توجیه می‌کنند.
• نرخ ارز جدید: عده‌ای دیگر افزایش قیمت را به خریدهای آینده با نرخ ارز جدید نسبت می‌دهند.

ندیمی این دلایل را در غیاب قواعد مشخص و نظامات مالیاتی کارآمد، زمینه ساز رفتارهای سلیقه‌ای دانست و افزود که حتی با نرخ مالیات صفر، حاکمیت صحیح نظامات مالیاتی می‌تواند این رفتارها را کنترل کند.

تفاوت قیمت کالا در نقاط مختلف شهر

یکی دیگر از معضلات بازار، اختلاف قیمت یک کالای مشخص در فروشگاه‌های مختلف شهر است، حتی اگر مبدأ تأمین یکسانی داشته باشند. برخی اصناف این تفاوت را به موقعیت مکانی مغازه نسبت می‌دهند، اما ندیمی این رابطه را نامشخص دانست.

برای حل این مشکل، وی به تجربه کشورهای دیگر اشاره کرد که با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید متمرکز، مدیریت، نظارت و شفافیت را افزایش داده‌اند. او هشدار داد که تا زمانی که اراده لازم برای خارج کردن اداره بازار از تمایلات شخصی اصناف وجود نداشته باشد، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

ناتوانی نظارت سنتی

کنترل دستی و چشمی بازار در کلان‌شهرها با وجود صدها هزار واحد صنفی، عملاً غیرممکن است. دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت یا تعزیرات با امکانات و نیروی انسانی محدود، توان نظارت مؤثر بر این حجم از فعالیت را ندارند.

نقد سیاست‌های ارزی و اطلاع‌رسانی دولت

ندیمی در بخش دیگری از سخنان خود، به سیاست‌های ارزی دولت پرداخت و تأکید کرد که تصمیماتی مانند تک‌نرخی شدن ارز یا حذف ارز ترجیحی، نیازمند مقدمات و تمهیدات قبلی است. او معتقد است که دولت باید از ابتدا تدابیری بیندیشد تا اصناف از فاصله زمانی ایجاد شده برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها سوءاستفاده نکنند.

«این‌که گفته شود با افزایش نرخ ارز، کالایی که با ارز قبلی وارد شده نیز باید گران شود، هیچ توجیه منطقی ندارد. اگر کالایی با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد شده، فروشنده به چه حقی آن را با قیمت ارز جدید عرضه می‌کند؟»

وی این گونه اقدامات را نیازمند شناسایی، مدیریت و برخورد قاطع دانست، چرا که در غیر این صورت، سوءاستفاده گسترش می‌یابد.

انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی

ندیمی از نحوه اطلاع‌رسانی دولت نیز انتقاد کرد و اظهار داشت که سخنگوی دولت باید با تحلیل اقتصادی و اقناع افکار عمومی سخن بگوید، نه اینکه در نشست‌های خبری وعده گرانی بدهد. اطلاع‌رسانی باید همراه با توضیح، منطق و شفافیت باشد و نه ایجاد یأس و نگرانی در جامعه.

یارانه‌ها و جبران افزایش قیمت‌ها

در خصوص تغییر شیوه تخصیص یارانه‌ها و پرداخت یک میلیون تومان به هر نفر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم خاطرنشان کرد که این مبلغ نه به طور شفاف برای مردم توضیح داده شده و نه مشخص است که چگونه می‌تواند افزایش چندبرابری قیمت کالاها را جبران کند. به اعتقاد وی، یک مبلغ محدود نمی‌تواند توجیه‌کننده آزادسازی قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های معیشتی باشد.

اقتصاد، علم است نه اخلاق

ندیمی تأکید کرد که اقتصاد قواعد و نظامات خاص خود را دارد و نمی‌توان با توصیه‌های اخلاقی بازار را اداره کرد. درخواست از اصناف برای انصاف یا دلسوزی، جایگزین قانون، فرمول و نظارت علمی نمی‌شود. او معتقد است که مدیران اقتصادی نیز باید بر مبنای اصول علمی اقتصاد تصمیم بگیرند، همانطور که از پزشک انتظار می‌رود بر اساس علم پزشکی عمل کند.

ریشه‌های گرانی و راهکارهای پیشگیری

گرانی یک پدیده چندوجهی است که ریشه‌های آن به سیاست‌های دولت، نظام توزیع و ضعف نظارت و مدیریت بازمی‌گردد. بی‌توجهی به تجربیات داخلی و جهانی، نادیده گرفتن علم اقتصاد، ضعف در شناسایی و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان و عدم استفاده از سامانه‌های هوشمند نظارتی، همگی در تشدید گرانی و نارضایتی اجتماعی نقش دارند. وظیفه حکومت، پیش‌بینی، پیشگیری و مدیریت صحیح است تا از بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.