حذف ارز ترجیحی و آغاز اصلاحات اقتصادی: انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی

حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مصرف‌کننده

در گام نخست این اصلاحات، یارانه واردات کالاهای اساسی که پیش از این به شکل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان اختصاص می‌یافت، اکنون به انتهای زنجیره و مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی تعلق خواهد گرفت. این رویکرد که در بسیاری از کشورها با موفقیت و کاهش ضریب جینی (فاصله طبقاتی) همراه بوده است، تلاش می‌کند تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

تجربه نشان داده است که اگرچه اعطای ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت می‌تواند کارآمد باشد، اما در بلندمدت مستعد فساد و انحراف است. در ایران، ارز ترجیحی پس از چند سال به بستری برای رانت و ویژه‌خواری تبدیل شد؛ به گونه‌ای که نه تنها کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسید، بلکه این سیاست به تخلیه منابع ارزی و افزایش قیمت ارز در کشور دامن زده و تورم و مشکلات معیشتی را تشدید کرد.

بر همین اساس، دولت و مجلس تصمیم به حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی گرفتند. این فرآیند از روز دوشنبه ۱۵ دی ماه آغاز شده و دولت در ازای آن، اعطای کالابرگ الکترونیک به مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر را در دستور کار قرار داده است. این کالابرگ به یک سبد کالای مشخص متصل بوده و تدابیر لازم برای حفظ اعتبار آن در طول زمان اندیشیده شده است.

ارز ترجیحی: بسترساز فساد و نابرابری

سیده فاطمه مقیمی، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان، در این باره اظهار داشت که ارز ترجیحی می‌تواند بسترساز انحراف، فساد و رانت باشد و حذف آن یک امر اجتناب‌ناپذیر است. وی تاکید کرد که اثرات مخرب ارز چند نرخی و ترجیحی بر اقتصاد ملی، ضرورت حذف آن را برای دولت و مجلس ایجاد کرده است، چرا که این سیاست اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد.

«ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار می‌گیرد اما در عمل مشکلاتی برای اقتصاد ملی به وجود می‌آورد و جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد. در واقع می‌توان ارز ترجیحی را یک خطای سیاست‌گذاری در نظر گرفت که جلوی مدیریت و کنترل اقتصاد را می‌گیرد.»

مقیمی همچنین خاطرنشان کرد که اعطای ارز ترجیحی به واسطه‌ها، زمینه را برای نوآوری و شکوفایی اقتصادی از بین می‌برد و به معنای از رونق افتادن تولید و انزوای آن است که اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد ملی دارد.

پیامدهای چند نرخی بودن ارز

• ایجاد نابرابری: چند نرخی بودن ارز به معنای برخورداری برخی از ارز ترجیحی و محرومیت دیگران از این فرصت است که منجر به ایجاد نابرابری و شرایط غیررقابتی در بازار می‌شود.
• ضرر به فعالان سالم اقتصادی: این سیاست دقیقاً به ضرر کسانی تمام می‌شود که در حال فعالیت سالم اقتصادی هستند، به ویژه در کشوری مانند ایران که تحت تحریم و محدودیت منابع ارزی است.
• عدم بهره‌مندی اقشار ضعیف: ارز ترجیحی اگرچه قرار بود به نفع اقشار ضعیف عمل کند، اما در عمل زمینه‌ساز بی‌عدالتی شده است؛ چرا که اقشار مرفه و پردرآمد به دلیل مصرف بیشتر، بهره بیشتری از یارانه پنهان می‌بردند، در حالی که اقشار ضعیف کمترین بهره را داشتند.
• کاهش بهره‌وری داخلی: کم‌اظهاری در ارتباط با ارزش کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و از بین بردن بهره‌وری در داخل کشور از دیگر مشکلات این سیاست است.

مزایای حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان به مزایای حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: انتقال یارانه ارز کالاهای اساسی به حلقه آخر زنجیره مصرف و عرضه مستقیم آن به مصرف‌کننده، قدرت خرید مردم را حفظ می‌کند. در این روش، یارانه به صورت مستقیم در اختیار اقشار ضعیف و متوسط قرار می‌گیرد و از انحراف آن کاسته می‌شود.

مقیمی افزود: علاوه بر حذف رانت و فساد در توزیع ارز کشور، ارز تک‌نرخی منجر به ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد و رونق تولید نیز خواهد شد. به این ترتیب، به جای اینکه یارانه در قالب ارز ترجیحی به واسطه‌ها تعلق بگیرد، در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد که این به معنای از بین بردن بستر فساد و رانت است.