نقش فزاینده شرکت‌ها در اقتصاد جهانی و چالش‌های بخش خصوصی ایران

ضرورت تمرکز بر پایداری و صادرات

پدیدار برای خروج ایران از وضعیت اقتصادی کنونی، گام برداشتن در مسیر پایداری و صادرات را حیاتی دانست. او اظهار داشت که تولیدکنندگان باید اطلاعات را از کنترل دولت خارج کرده و به سمت تولید هدایت کنند تا به توسعه اقتصادی کمک شود.

سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران

این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به سهم ناچیز بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی کشور اشاره کرد:

• سهم دولت در سبد مدیریت اقتصادی کشور: ۹۰ درصد
• سهم بخش خصوصی: ۱۰ درصد (۷.۳ درصد بخش خصوصی و ۲.۷ درصد تعاونی‌ها)

وی تصریح کرد که شرکت‌های خصوصی با رشد خود می‌توانند به جریان توسعه کمک شایانی کنند.

چالش‌های بودجه و تامین مالی

پدیدار وضعیت بودجه کشور را متزلزل توصیف کرد و پیش‌بینی نمود که این بودجه به مرحله اجرا نخواهد رسید. او همچنین به تشکیل شورای تامین مالی و مرکز ملی تامین مالی در وزارت اقتصاد اشاره کرد و انتقاد کرد که جلسات این دو نهاد بدون حضور بخش خصوصی برگزار می‌شود.

«باید شورای تامین مالی در کشور ایجاد شده و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی نجات دهیم.»

تفاوت وزن بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ملی

بر اساس اظهارات پدیدار، وزن بخش خصوصی در اقتصاد ملی ۵۶ درصد و دولت ۴۴ درصد است. اما در بازار بورس، تفاوت فاحشی در ارزش‌گذاری وجود دارد:

هزینه بالای تولید نفت

وی همچنین به میانگین قیمت فروش نفت در شش ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۵ اشاره کرد. در حالی که میانگین قیمت فروش نفت ۶۱ دلار بوده، ایران تنها ۵۰ دلار به دست آورده است. این بدان معناست که برای دستیابی به این رقم، ۱۱ دلار هزینه شده است.