شکاف درآمد و هزینه در سال ۱۴۰۳؛ پس‌انداز خانوارها منفی شد

مسکن و خوراک؛ سنگین‌ترین بار معیشتی

بررسی ساختار هزینه‌های خانوار به وضوح اولویت‌ها و چالش‌های معیشتی را آشکار می‌سازد. بخش «مسکن، آب، برق و گاز» حدود یک سوم کل مخارج خانوار را به خود اختصاص داده است که بخش عمده آن شامل اجاره‌بها و هزینه‌های نگهداری محل سکونت می‌شود. پس از آن، گروه «خوراک و آشامیدنی‌ها» با سهمی نزدیک به ۳۰ درصد، در رتبه دوم قرار دارد. این دو گروه روی هم رفته، ۶۴ درصد از سبد هزینه‌ای متوسط خانوار را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده تاثیر مستقیم و شدید افزایش قیمت‌ها در این بخش‌ها بر معیشت خانوار است.

در میان زیرگروه‌های خوراک، حبوبات با رشد میانگین هزینه ۷۲ درصدی در صدر افزایش‌ها قرار گرفته است. پس از آن، خشکبار و آجیل با ۵۹ درصد و سبزی‌های تازه با ۵۵ درصد، بیشترین رشد هزینه را تجربه کرده‌اند. این افزایش‌های چشمگیر، پیامد شوک‌های عرضه، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تغییر در سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای است که مستقیماً بر قیمت کالاهای اساسی تاثیر گذاشته‌اند.

پس‌انداز منفی؛ نتیجه عدم توازن درآمد و هزینه

با بازگرداندن ارقام به قیمت‌های حقیقی سال ۱۴۰۳ (با حذف اثر تورم)، روند ده ساله نشان می‌دهد که میانگین درآمد ناخالص حقیقی خانوار از ۳۶۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۴ به ۴۵۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. با این حال، در همین دوره، هزینه‌ها از درآمدها پیشی گرفته‌اند. پیامد این وضعیت، منفی شدن پس‌انداز حقیقی خانوارها در سه سال اخیر است. این یعنی خانوارها برای حفظ سطح مصرفی خود ناچار به کاهش پس‌انداز یا افزایش قرض و استفاده از ابزارهای مالی غیرپایدار شده‌اند. آخرین نقطه مثبت پس‌انداز حقیقی مربوط به سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۶ میلیون تومان بوده است که در آن سال با فضای سیاسی باثبات‌تر و تورم پایین‌تر، امکان پس‌انداز فراهم شده بود.

چالش ساختاری و راهکارهای پایدار

داده‌های بودجه خانوار نشان می‌دهد که افزایش درآمد اسمی در سال‌های اخیر، لزوماً به بهبود رفاه اقتصادی خانوارها منجر نشده است. رشد هم‌زمان و گاهی سریع‌تر هزینه‌ها، به ویژه در گروه‌های کالایی و خدماتی ضروری مانند مسکن و خوراک، تعادل میان دخل و خرج بخش قابل توجهی از خانوارها را برهم زده است. این وضعیت نشانگر آن است که فشار معیشتی صرفاً ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت نیست، بلکه به یک چالش ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

بهبود پایدار وضعیت معیشتی خانوارها بیش از هر عامل دیگری به ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، کاهش نااطمینانی و قابل پیش‌بینی شدن فضای اقتصاد وابسته است. تجربه دوره‌هایی که در آن تورم در سطوح پایین‌تری قرار داشته و چشم‌انداز اقتصادی شفاف‌تر بوده، نشان می‌دهد که حتی بدون رشد قابل توجه درآمد اسمی، فشار هزینه‌ها بر خانوارها کاهش یافته است. در نهایت، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی و میزان موفقیت آن‌ها در بازگرداندن تعادل میان درآمد، هزینه و پس‌انداز خانوارها، نقشی تعیین‌کننده در بهبود یا تداوم وضعیت کنونی خواهد داشت.