آینده بازار خودرو پس از حذف ارز ترجیحی: چالش‌ها و چشم‌اندازها

آینده بازار خودرو پس از حذف ارز ترجیحی: تحلیل کارشناسان

حذف ارز ترجیحی، پس از سال‌ها بحث و توزیع رانت، سرانجام در دستور کار دولت قرار گرفت. این تصمیم اقتصادی مهم، سوالات متعددی را درباره آینده بازار خودرو در پی دارد، به ویژه آنکه خودروسازان همواره مدعی عدم دریافت ارز دولتی بوده‌اند و ارز واردات خودرو نیز عمدتاً از منابع غیررسمی تأمین شده است.

افزایش قیمت کوتاه‌مدت، تعادل بلندمدت

برخی فعالان بازار، افزایش قیمت خودرو را غیرطبیعی می‌دانند، اما امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که افزایش قیمت در کوتاه‌مدت، نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر از حذف ارز ترجیحی است. با این حال، او پیش‌بینی می‌کند که با گذشت زمان و اجرای صحیح سیاست‌ها، این اقدام اثرات مثبت خود را در بازار نشان داده و به رقابتی شدن و تعادل قیمت‌ها منجر خواهد شد.

«در کوتاه‌مدت، قطعا شاهد افزایش قیمت‌ها و به هم ریختگی بازار خواهیم بود، هرچند ممکن است حجم معاملات به شدت کاهش یابد. اما اگر دولت در مسیری که به تازگی آغاز کرده است، استوار بماند و نهادهایی مانند مجلس از این رویکرد حمایت کنند، در شش ماهه دوم سال بازار بسیار منطقی‌تری خواهیم داشت.»

سه مسیر پیش روی دولت پس از اعتراضات اقتصادی

کاکایی نسبت به توانایی دولت در به سرانجام رساندن این مسیر ابراز نگرانی می‌کند و سه راهکار را در مواجهه با اعتراضات اقتصادی مطرح می‌سازد:

• برخورد حذفی و امنیتی: این رویکرد منجر به قفل شدن اقتصاد و جهش نرخ دلار می‌شود.
• رویکرد پوپولیستی: این اقدام مسیر اصولی را متوقف کرده و به نتایج مطلوب نمی‌رسد.
• راه دشوار عقلانیت: نیازمند حمایت یکپارچه مجلس، دولت، سازمان‌های نظارتی و قوه قضاییه برای یک برنامه منسجم یک‌ساله است. این راه شامل شفافیت با مردم و بازخواست مسئولان در صورت عدم تحقق وعده‌هاست.

شکاف سود میان تولیدکننده و واسطه‌گر

وضعیت فعلی بازار به سود رانت‌خوارانی است که سودهای کلان از ارز ترجیحی می‌برند. کاکایی با مثالی این شکاف را توضیح می‌دهد:

این اختلاف فاحش، نشان‌دهنده سود غیرمتعارف واسطه‌هاست که با خبرسازی به دولت فشار می‌آورند تا ساختار فعلی تغییر نکند.

اقدامات «مسکن‌گونه» دولت و پیامدهای بلندمدت

بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقدامات دولت در بازار خودرو، هنوز به معنای آزادسازی کامل بازار نیست و بیشتر شبیه به «مسکن‌های موقتی» برای رفع مشکلات آنی است. این رویکرد خطرناک است، زیرا بیماری‌های عمیق اقتصادی با مسکن‌های موقتی تنها به تعویق می‌افتند و در نهایت منجر به نابودی ساختار می‌شوند. نمونه آن هشدار وزارت صمت به خودروسازان مونتاژکار برای کاهش تعرفه‌ها در صورت افزایش قیمت است که نشان‌دهنده رویکرد تلافی‌جویانه و غیرسازنده در سیاست‌گذاری است.

الزامات موفقیت طرح خروج از اقتصاد دستوری

اگر حذف ارز ترجیحی گامی واقعی به سوی خروج از اقتصاد دستوری باشد، نیازمند اصلاحات هم‌زمان در سایر بخش‌هاست:

• اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی: تعرفه‌های گمرکی باید بر اساس نرخ واقعی دلار محاسبه شوند.
• به رسمیت شناختن دلار واقعی: دولت باید نرخ واقعی دلار را بپذیرد و اجازه دهد سایر مؤلفه‌ها نیز پویا با آن تغییر کنند.

پیش‌بینی روند قیمت‌ها در کوتاه‌مدت

در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت‌ها قطعی است. حتی خودرویی مانند «کوییک» با ضریب داخلی‌سازی بالا، حداقل ۱۷۰۰ دلار ارزبری مستقیم دارد که یک‌سوم قیمت کارخانه‌ای آن را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، قیمت مواد اولیه مانند فولاد و محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز بر اساس نرخ دلار محاسبه می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با این تغییرات، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت در محصولات رخ دهد.

برچیده شدن صف‌های ۱۰ میلیونی لاتاری خودرو

اگر دولت بر این سیاست استوار بماند، در میان‌مدت (حدود ۶ ماه آینده) نتایج مثبتی حاصل خواهد شد. با رونق تولید، ارزش ریال تقویت شده و قیمت‌ها به تعادل می‌رسند. بزرگترین دستاورد این اقدام، برچیده شدن صف‌های ۱۰ میلیون نفری لاتاری خودرو است. با آزاد شدن قیمت‌ها، تقاضای کاذب و رانت‌جویی حذف شده و تنها مصرف‌کنندگان واقعی وارد بازار می‌شوند که این امر به حذف فساد و رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار منجر خواهد شد.

رقابتی شدن بازار با افزایش عرضه خودرو

با افزایش عرضه خودرو، تحولات مثبتی در بازار به وقوع خواهد پیوست. خودروسازان برای تصاحب سهم بیشتر از بازار، در حوزه‌هایی مانند کیفیت، میزان عرضه و خدمات پس از فروش با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این رقابت به بهبود محصولات و خدمات منجر شده و به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. دولت نیز باید وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری خود را در چارچوبی مشخص تبیین کند تا شرایط رقابتی به طور خودکار بسیاری از امور را اصلاح کند.

راه ایجاد تعادل قیمت در میان وارداتی‌ها

در بازار خودروهای وارداتی، اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد (مثلاً ۱.۵ میلیارد تومان سود خالص) نشان‌دهنده حاشیه سود غیرمتعارف است. اگر واردکنندگان بتوانند کالا را با قیمت واقعی بازار عرضه کنند، این سود بالا می‌تواند رقبای جدید را جذب کند. با افزایش تعداد واردکنندگان و اشباع ظرفیت بازار، رقابت آغاز شده و این حاشیه سود کلان به تدریج از بین رفته و قیمت‌ها به تعادل می‌رسند. در این صورت، یا قیمت‌ها کاهش می‌یابد یا دولت مالیات عادلانه‌ای دریافت می‌کند که به رونق بازار منجر می‌شود. تجربیات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز نشان‌دهنده تثبیت قیمت‌ها در یک نقطه متعادل با تداوم این مسیر است.

خروج خودروهای وارداتی از قیمت‌گذاری دستوری

خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت، اقدامی عالی است، به شرطی که دولت از مسیر قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. اگر همین سیاست در مورد خودروهای داخلی نیز اعمال شود، تجربه موفق سال ۱۳۹۵ تکرار خواهد شد. در آن سال‌ها، تولید افزایش یافت و تقاضای انباشته پاسخ داده شد، به طوری که حتی با اجازه افزایش قیمت جزئی، خودروسازان به دلیل نبود تقاضا، قیمت را افزایش ندادند و به فروش اقساطی روی آوردند.