ریشه‌های اقتصادی اعتراضات در ایران: تورم مزمن و فقدان چشم‌انداز روشن

ریشه‌های اقتصادی اعتراضات: تورم، فقر و کاهش درآمد

نیما مهدوی، کارشناس اقتصادی، نقش شرایط اقتصادی و رفاهی را در اعتراضات اخیر کاملاً آشکار می‌داند. وی اشاره کرد که درآمد ملی در سال‌های اخیر ۳۵ درصد افت داشته است که این کاهش به طبقات پایین فشار آورده و طبقه متوسط را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. شواهد نشان می‌دهد که در ۱۵ سال اخیر، طبقات مختلف جامعه آسیب جدی دیده‌اند.

افزایش نگران‌کننده نرخ فقر و کاهش مصرف کالری

مهدوی با استناد به داده‌های وزارت رفاه، توضیح داد که نرخ فقر در حال حاضر به ۴۴ درصد رسیده است؛ این در حالی است که این نرخ در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۶ درصد و در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۳ درصد بوده است. آغاز این افت ناشی از تحریم‌های اقتصادی بوده و دو موج تحریمی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ رکورد بیشترین میزان فقر را به ثبت رسانده‌اند.

«جدای از نرخ فقر، وقتی به داده‌های دیگر نیز نگاه می‌کنیم، وضعیت نگران‌کننده است؛ از طرفی میزان کالری مصرفی خانوارها کاهش پیدا کرده است. بیش از ۵۰ درصد جمعیت زیر ۲۱۰۰ کالری مصرف می‌کنند. این نشان می‌دهد مردم در این ۱۵ سال و خصوصاً بعد از سال ۱۳۹۶ برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، سهم تغذیه را کاهش داده‌اند که بسیار نگران‌کننده است.»

وی افزود که در سال ۱۳۹۶، متوسط درآمد خانوارهایی که بالای خط فقر بودند، حدود سه برابر خط فقر بود، اما اکنون این رقم حدوداً دو برابر خط فقر است که نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد از این خانوارها به خط فقر نزدیک‌تر شده‌اند. همچنین، ۱۵ درصد از افرادی که فقیر نیستند، درآمدشان فقط ۲۰ درصد بالاتر از خط فقر است که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدید آنها در برابر شوک‌های اقتصادی است. وضعیت فقرا نیز بدتر شده و شکاف درآمدی آنها نسبت به خط فقر افزایش یافته است.

راه‌حل‌ها: گشایش در سیاست خارجی و سیاست‌های بازتوزیع

نیما مهدوی در پاسخ به این سوال که چه راهی پیش روی سیاستگذاران است، تاکید کرد: «به نظر من شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که تا سیاست خارجی اصلاح نشود، امکان اصلاح اقتصادی وجود ندارد.» وی محدودیت منابع و عدم تغییر در روند سیاست خارجی، به خصوص دور کردن کشور از شرایط جنگی، را مانع اصلی برون‌رفت از وضعیت فعلی دانست. به گفته او، مشکل اصلی رشد اقتصادی است که با سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و در شرایط جنگی، سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود.

اهمیت سیاست دستمزدی

مهدوی پیشنهاد کرد که در این شرایط، سیاست‌های بازتوزیع، از جمله سیاست دستمزدی، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. او معتقد است که بی‌توجهی به مساله دستمزد در سال‌های اخیر صحیح نیست و تصور اینکه افزایش دستمزد صرفاً تورم‌زا است، درست نیست؛ چراکه مشکل تقاضای موثر نیز به دلیل پایین بودن دستمزدها وجود دارد.

عوامل چندبعدی اعتراضات و فقدان چشم‌انداز برای جوانان

رضا احمدی، دیگر کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اشاره کرد که نمی‌توان اعتراضات اخیر را به صورت کلی تحلیل کرد؛ اقشار مختلف با دغدغه‌های متفاوت (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) در آن نقش دارند. وی توضیح داد که برای برخی، نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی انباشته‌شده، نقش اصلی را داشته و نارضایتی‌های اقتصادی تنها به آن دامن زده است، در حالی که برای برخی دیگر، نارضایتی اقتصادی نقش اساسی داشته و مسائل سیاسی آن را تشدید کرده است.

تورم مزمن و جهش‌های ارزی

احمدی عوامل اقتصادی مؤثر در اعتراضات را شامل تورم مزمن ۳۰ درصدی در هفت سال اخیر و جهش‌های ارزی دانست. او بیان کرد که چنین تورمی، حتی در مقطع جنگ جهانی دوم نیز تجربه نشده است که قیمت‌ها هر چند سال دو برابر شوند اما رفاه مردم به این میزان افزایش نیابد. وی افزود که رشد مخارج بخش خصوصی در فصول اخیر منفی بوده است، که نشان‌دهنده کاهش قدرت مصرف و رفاه مردم است.

ناامیدی نسل جوان

احمدی در مورد نقش نسل جوان در اعتراضات گفت: «از منظر نسل جوان و نوجوان که به نظر می‌رسد حضور پررنگی در اعتراضات دارند نیز، فقدان چشم‌انداز اقتصادی مناسب است که انگیزه حضور این اقشار را در اعتراضات ایجاد می‌کند.» این نسل، اگرچه ممکن است مستقیماً در معرض فشارهای اقتصادی شدید نباشند، اما ناامیدی از بهبود وضعیت رفاهی و توانایی خرید خانه، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای برای آنها آزاردهنده است.

راهکارهای بلندمدت: آزادی‌ها و کارآیی سیاستگذاری

این کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکارهای مواجهه با اعتراضات، به استراتژی‌های کوتاه‌مدت که به خشونت می‌انجامد، انتقاد کرد. وی هشدار داد که این رویکرد تنها منجر به تبدیل اعتراضات به «آتش زیر خاکستر» می‌شود و در بلندمدت بی‌اثر خواهد بود. احمدی بر لزوم بهبود آزادی‌ها و افزایش کارآیی سیاستگذاری‌ها در بلندمدت تاکید کرد.

اصلاحات میان‌مدت و بلندمدت

احمدی برای کاهش نارضایتی‌ها در میان‌مدت و بلندمدت، وجود حداقل یکی از آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در جامعه ضروری دانست. وی با اشاره به اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند تمام این آزادی‌ها را محدود کند، مگر جوامعی مانند کره‌شمالی که از نظر آگاهی‌های اجتماعی با ایران متفاوت است، پیشنهاد کرد که سیاستگذاران می‌توانند اصلاحاتی از جنس چین را در دستور کار قرار دهند. او در پایان اشاره کرد که اصلاحات کنونی دولت ناشی از ناچاری و وضعیت بحرانی است و باید در راستای بهبود وضعیت انواع آزادی‌ها و جبران آسیب‌های وارده به مردم گام برداشت تا مردم امکان تاب‌آوری این اصلاحات را داشته باشند.