تحقق ۱۴۳ درصدی درآمدهای نفتی ۱۴۰۳: معمای کسری فروش و مازاد درآمد

پارادوکس «کسری» در متن و «مازاد» در حاشیه بودجه

بر اساس جداول کلان قانون بودجه ۱۴۰۳ (ردیف ۲۱۰۱۰۰)، قانون‌گذار برای بخش «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی»، سقف مصوبی معادل ۵۸۲ هزار میلیارد تومان (همت) در نظر گرفته بود. منطق بودجه‌ریزی حکم می‌کرد که دولت تمام تلاش خود را برای تحقق این رقم در مجاری اصلی به کار گیرد. با این حال، گزارش عملکرد (تفریغ) نشان می‌دهد که درآمد نهایی به رقم خیره‌کننده ۸۳۰ همت رسیده است. این به معنای آن است که دولت نه‌تنها کسری نداشته، بلکه حدود ۴۲ درصد بیشتر از کل پیش‌بینی قانون بودجه، درآمد کسب کرده است.

نکته کلیدی و معمای اصلی گزارش تفریغ بودجه در این است که این درآمد مازاد از «شاه‌راه اصلی» بودجه حاصل نشده است. ردیف اصلی و شفاف که بر مبنای فروش متعارف نفت تنظیم شده بود، تنها ۶۳ درصد تحقق داشته و با کسری قابل‌توجهی مواجه شده است (۳۶۶ همت عملکرد در برابر ۵۸۲ همت پیش‌بینی شده). در مقابل، منابع درآمدی از ردیف‌هایی سرازیر شده که در قانون بودجه با پیش‌بینی‌های «نمادین» (مبالغ ناچیز مثل ۱ میلیارد ریال) درج شده بودند. این ردیف‌های فرعی که قرار بود حاشیه باشند، در عمل به متن آمدند و با ثبت عملکردی بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان، بیش از نیمی از کل درآمد نفتی کشور را به خود اختصاص دادند.

در حاشیه این ارقام کلان، ستون سومی تحت عنوان «فاقد پیش‌بینی» خودنمایی می‌کند که با عملکردی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان (۲۸ همت)، بدون هیچ‌گونه ردیف قانونی اولیه در زمان تصویب بودجه، به خزانه واریز شده است. این رقم که به‌تنهایی معادل بودجه عمرانی چندین استان کشور است، نمایانگر بخش «خاکستری» و کاملاً اتفاقی درآمدهای نفتی است؛ منابعی که احتمالاً از محل فروش‌های لحظه‌ای (Spot)، تسویه ناگهانی مطالبات ارزی قدیمی و یا فروش محموله‌های توقیفی حاصل شده است.

کالبدشکافی ردیف‌های سایه: منشأ ۴۳۵ همت

سوال اینجاست: در این ردیف‌های نمادین چه می‌گذشت که چنین ظرفیتی برای خلق پول داشتند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این عدد ۴۳۵ همتی، حاصل‌جمع دو مؤلفه متفاوت است:

• درآمدهای نفتیِ نهادی (ردیف گمشده): بخشی از این درآمد مربوط به فروش نفت توسط نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی است. در جداول قانون بودجه ۱۴۰۳، به صراحت به «موضوع بند ی تبصره ۱» اشاره شده است. اگرچه متن این بند در قانون ۱۴۰۳ بنا به دلایلی در تبصره‌های بودجه نیامده، اما با استناد به قوانین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، می‌دانیم که این بند مجوز فروش نفت (معمولاً بین ۳ تا ۴ میلیارد یورو) برای تقویت بنیه دفاعی و پروژه‌های دیگر بوده است. این فروش‌ها که اغلب خارج از سازوکار رسمی وزارت نفت و توسط کارگزاران انجام می‌شود، در ردیف‌های فرعی و با نرخ‌های روز تسویه شده‌اند.
• مازاد منابع ناشی از نرخ ارز: اما عامل تعیین‌کننده، ردیف «مازاد منابع حاصل از صادرات (تسعیر به نرخ ETS)» است. قانون‌گذار با تعبیه این ردیف شناور، به دولت اجازه داد تا مابه‌التفاوت نرخ ارز بودجه (۳۱۰۰۰ تومان) با نرخ بازار مبادله را شناسایی و ثبت کند. این همان دریچه‌ای بود که کسری فروش نفت را با گران شدن ارز جبران کرد.

زمستان داغ ۱۴۰۳ و نقطه عطف ۲۴ آذر

برای فهم دقیق‌تر ماجرا، باید نگاهی به تقویم اقتصادی سال ۱۴۰۳ بیندازیم. تا اواسط پاییز، نرخ ارز رسمی (مبنای محاسبه درآمد دولت) در محدوده نیما قرار داشت و طبیعتاً درآمدهای نفتی نیز با همان نرخ‌های پایین محاسبه می‌شدند که منجر به کسری در ردیف‌های اصلی شد.

اما در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳، یک تغییر استراتژیک رخ داد. بانک مرکزی سیاست انتقال تقاضا به «تالار دوم مرکز مبادله» و عملاً حذف ارز نیمایی برای بسیاری از مصارف را کلید زد. این تصمیم، فنر نرخ تسعیر ارز را رها کرد. داده‌های آماری بازار نشان می‌دهند که پس از این تاریخ، نرخ یورو در سامانه مبادله با یک شیب تند صعودی، طی سه ماه زمستان حدود ۱۸ هزار تومان افزایش یافت و از کانال ۵۷ هزار تومان به کانال ۷۵ هزار تومان در شب عید رسید. این جهش ارزی در فصل پایانی سال، همانند یک «موتور توربو» عمل کرد. دولت که در ۹ ماهه اول سال با نرخ‌های پایین‌تر نفت می‌فروخت، در ۳ ماهه آخر سال توانست دلارهای نفتی (و سهم نهادها) را با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد تسعیر کند. نتیجه این شد که حتی با وجود ثبات یا کاهش در حجم فروش نفت (بشکه)، حجم ریالی درآمدها به شدت افزایش یافت و در نهایت تراز بودجه مثبت شد.

منطق اقتصادی پشت این سیاست؛ نگاهی به روایت‌ها

در تحلیل چرایی این رخداد، نمی‌توان از فضای فکری حاکم بر اقتصاد سیاسی آن دوره غافل شد. در آن مقطع، تیم اقتصادی دولت به رهبری عبدالناصر همتی، بر این باور بود که واقعی‌سازی نرخ ارز و حذف رانت ارز ترجیحی، می‌تواند نقدینگی عظیمی را به سمت خزانه دولت هدایت کند. ادعاهایی مبنی بر اینکه «افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند تا ۱۰۰۰ همت نقدینگی مازاد برای دولت ایجاد کند»، در واقع بازتابی از همین استراتژی بود. به نظر می‌رسد دولت در دوراهی «استقراض از بانک مرکزی» و «افزایش نرخ تسعیر»، گزینه دوم را انتخاب کرد. اعداد گزارش تفریغ نشان می‌دهد که این تغییر استراتژی موفق شده است کسری بودجه را روی کاغذ پوشش دهد و منابع لازم را تأمین کند.

موفقیت مالی یا چالش ساختاری؟

آنچه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ روایت می‌کند، یک موفقیت حسابداری است: دولت توانست با استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای پولی، سقف‌های درآمدی را بشکند و تراز عملیاتی خود را مثبت کند. اما این «جراحی بودجه‌ای» پیامدهای خاص خود را دارد. وابستگی بودجه به «مابه‌التفاوت نرخ ارز»، اگرچه در کوتاه‌مدت ناترازی را رفع می‌کند، اما در بلندمدت کف هزینه‌ها را در اقتصاد بالا می‌برد. درآمدی که در زمستان ۱۴۰۳ از محل یورو ۷۰ تا ۷۵ هزار تومانی حاصل شد، کسری آن سال را پوشش داد، اما همزمان هزینه‌های دولت و تولیدکنندگان را برای سال‌های آتی افزایش داد و اقتصاد ایران را در تعادل تورمی بالاتری برد.

در نهایت، گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ سندی است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران چگونه در شرایط تحریم، سازوکارهای سنتی فروش نفت را با روش‌های نوین تأمین مالی جایگزین کرده است؛ روش‌هایی که تراز مثبت بودجه را تضمین می‌کنند، اما هزینه‌های تورمی آن غیرقابل انکار است.