حذف ارز ترجیحی و آینده بازار خودرو: تحلیل کارشناس صنعت خودرو

تأثیر کوتاه‌مدت: افزایش قیمت و آشفتگی بازار

آقای کاکایی معتقد است که در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت‌ها و آشفتگی بازار خودرو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این حال، وی تأکید می‌کند که اگر دولت بر مسیر آغاز شده استوار بماند و حمایت نهادهایی چون مجلس را به همراه داشته باشد، در شش ماهه دوم سال شاهد بازاری منطقی‌تر خواهیم بود. در این شرایط، امکان پیگیری مطالبات کیفی از دولت فراهم می‌شود و با افزایش عرضه و منطقی شدن تقاضا، رانت‌خواری نیز برچیده خواهد شد.

سه مسیر پیش روی دولت پس از اعتراضات اقتصادی

کاکایی با ابراز نگرانی نسبت به عدم توانایی دولت در به پایان رساندن این مسیر، سه راه پیش روی مسئولان را تشریح می‌کند:

• برخورد حذفی و امنیتی: منجر به قفل شدن اقتصاد و جهش نرخ دلار.
• رویکرد پوپولیستی: متوقف کردن مسیر اصولی و تکرار تجربیات ناموفق گذشته.
• راه سوم (دشوارترین مسیر): نیاز به عقلانیت در سطح کشور و حمایت یک ساله مجلس، دولت، سازمان‌های نظارتی و قوه قضاییه از یک برنامه منسجم و شفاف‌سازی برای مردم.

وی ابراز امیدواری می‌کند که با حضور چهره‌های همفکر، راه سوم در پیش گرفته شود.

شکاف سود میان تولیدکننده و واسطه‌گر: رانت هزار میلیاردی

کاکایی با ارائه یک محاسبه دقیق، وضعیت فعلی را تنها به سود رانت‌خواران می‌داند. وی توضیح می‌دهد که واردکننده‌ای که خودرویی را با قیمت مصوب ۲.۵ میلیارد تومان می‌فروشد، حدود ۲۰۰ میلیون تومان (۸ تا ۱۰ درصد) سود می‌برد. در مقابل، خریدار نهایی که همان خودرو را در بازار آزاد ۴ میلیارد تومان عرضه می‌کند، بدون هیچ زحمتی ۱.۵ میلیارد تومان سود خالص (۶۰ درصد) کسب می‌کند. این گروه‌های منتفع از رانت هستند که با خبرسازی، به دولت فشار می‌آورند تا ساختار فعلی تغییر نکند.

اقدامات «مسکن‌گونه» و پیامدهای بلندمدت

بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقدامات دولت در بازار خودرو بیشتر به «مسکن‌های موقتی» شبیه است. کاکایی این رویکرد را بسیار خطرناک می‌داند؛ چرا که در مواجهه با یک بیماری عمیق اقتصادی، مسکن‌ها تنها درد را به تعویق می‌اندازند و در نهایت منجر به نابودی کل ساختار می‌شوند. وی به تجربه هشدارهای وزارت صمت به خودروسازان مونتاژکار برای کاهش تعرفه‌ها در صورت افزایش قیمت اشاره می‌کند و این نگاه تلافی‌جویانه را در سیاست‌گذاری ناموفق می‌داند.

الزامات خروج از اقتصاد دستوری: اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی

اگر اقدام دولت را گامی واقعی به سوی خروج از اقتصاد دستوری تلقی کنیم، این موضوع نباید تنها به نرخ ارز محدود شود. کاکایی تأکید می‌کند که مجموعه‌ای از اتفاقات از جمله اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی باید هم‌زمان رخ دهد. دولت باید دلار واقعی بازار (مثلاً ۱۴۰ هزار تومان) را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد سایر مولفه‌ها نیز به‌صورت پویا با آن تغییر کنند.

پیش‌بینی روند قیمت‌ها در کوتاه‌مدت

در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت‌ها قطعی است. حتی خودرویی مانند «کوییک» که ضریب داخلی‌سازی بالایی دارد، حداقل ۱۷۰۰ دلار ارزبری مستقیم دارد که تقریباً یک‌سوم قیمت کارخانه‌ای آن را شامل می‌شود. با توجه به محاسبه قیمت مواد اولیه نظیر فولاد و محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ دلار، پیش‌بینی می‌شود با این تغییرات، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت در محصولات رخ دهد.

کاکایی اشاره می‌کند که با افزایش قیمت‌ها، دستمزدها نیز باید متناسب با آن بالا برود، مشابه تجربه کشورهایی با تورم بالا مانند ترکیه که حقوق‌ها چندین بار در سال ترمیم می‌شوند. دولت اکنون به دلیل کمبود منابع ارزی و برای جلوگیری از خفگی صنعت، ناچار به برداشتن فشار از روی صنایع شده است.

چشم‌انداز بلندمدت: رقابت و حذف رانت

اگر دولت بر این سیاست استوار بماند، نتایج مثبتی در میان‌مدت (حدود ۶ ماه آینده) حاصل خواهد شد. با رونق تولید، ارزش ریال تقویت شده و قیمت‌ها به تعادل می‌رسند. بزرگترین دستاورد این اقدام، برچیده شدن صف‌های ۱۰ میلیون نفری لاتاری خودرو است. با آزاد شدن قیمت‌ها، تقاضای کاذب و رانت‌جویی حذف شده و تنها مصرف‌کنندگان واقعی وارد بازار می‌شوند، که این امر به حذف فساد و رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار منجر خواهد شد.

افزایش عرضه و تحولات مثبت در بازار

با افزایش عرضه خودرو، تحولات مثبتی در بازار به وقوع خواهد پیوست که مهم‌ترین آن رقابتی شدن بازار است. در چنین شرایطی، خودروسازان برای تصاحب سهم بیشتر از بازار، در حوزه‌هایی مانند کیفیت، میزان عرضه و خدمات پس از فروش با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این رقابت می‌تواند به بهبود چشمگیر محصولات و خدمات و در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود. دولت نیز باید وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری خود را در چارچوبی مشخص تبیین کند.

رقابتی شدن قیمت‌ها در بخش واردات

در بازار خودروهای وارداتی، شاهد دو قیمت متفاوت هستیم: قیمت مصوب (مثلاً ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان) و قیمت ۴ میلیارد تومانی در بازار آزاد. این اختلاف ۱.۵ میلیارد تومانی نشان‌دهنده سود خالص و حاشیه سود غیرمتعارف است. اگر واردکنندگان بتوانند کالا را با قیمت واقعی بازار عرضه کنند، این سود بالا می‌تواند جذب رقبای جدید را در پی داشته باشد.

راه ایجاد تعادل قیمت در میان وارداتی‌ها

با افزایش تعداد واردکنندگان و اشباع شدن ظرفیت بازار، رقابت آغاز شده و حاشیه سود کلان به تدریج از بین خواهد رفت و قیمت‌ها به تعادل خواهند رسید. در این صورت، دو سناریو محتمل است:

1. قیمت‌ها به دلیل افزایش عرضه کاهش می‌یابد.
2. در صورت تداوم سودآوری، دولت مالیات عادلانه‌ای دریافت می‌کند که منجر به رونق بازار می‌شود.

تجربیات جهانی و داخلی (سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵) نشان می‌دهد که با تداوم این مسیر، قیمت‌ها در یک نقطه متعادل تثبیت می‌شوند.

خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری

این یک اقدام عالی است، به شرطی که دولت از مسیر قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. شواهدی مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت مشاهده شده است. اگر همین سیاست در مورد خودروهای داخلی نیز اعمال شود، تجربه موفق سال ۱۳۹۵ تکرار خواهد شد؛ سالی که تولید افزایش یافت، تقاضای انباشته پاسخ داده شد و بازار دیگر کشش قیمت‌های بالاتر را نداشت، حتی با وجود اینکه دولت اجازه افزایش قیمت جزئی را داده بود.