چرا اصلاحات تدریجی اقتصاد ایران به بن‌بست رسیده است؟

ریشه‌های ساختاری مشکلات اقتصادی

داگلاس نورث، اقتصاددان برجسته، تاکید می‌کند که نهادها قواعد بازی را تعیین می‌کنند. اگر این قواعد بر پایه امتیازدهی و رانت‌خواری بنا شده باشند، حتی خوش‌نیت‌ترین سیاست‌های اصلاحی نیز نمی‌توانند به نتایج پایدار و مثبتی منجر شوند. در چنین سیستمی، تلاش برای اصلاحات تدریجی با یک معضل اساسی روبرو می‌شود: می‌توان سیاست‌ها را تغییر داد، اما اگر گلوگاه‌های توزیع امتیاز دست‌نخورده باقی بمانند، عملاً هیچ تغییر بنیادینی رخ نخواهد داد.

برای مثال، زمانی که قیمت انرژی یا نهاده‌های تولید به صورت دستوری و با هدف حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده تعیین می‌شود، به دلیل نبود رقابت و شفافیت، یک شکاف قیمتی ایجاد می‌گردد. این شکاف به سرعت بستری برای رانت‌خواری فراهم می‌آورد و به تدریج گروه‌هایی شکل می‌گیرند که از این تفاوت‌های قیمتی سود برده و خود به قدرت‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند.

نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در مسیر اصلاحات

دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در تحقیقات خود نشان داده‌اند که در نظام‌های مبتنی بر نهادهای رانتی، گروه‌های ذی‌نفع تنها منفعل نیستند، بلکه به مرور زمان قدرت تأثیرگذاری بر مسیر اصلاحات را پیدا می‌کنند. این گروه‌ها با بهره‌گیری از منابع مالی گسترده، شبکه‌های سازمانی و اطلاعاتی که در اختیار دارند، می‌توانند اصلاحات را به سمتی هدایت کنند که منافع اصلی خودشان به خطر نیفتد.

در ایران نیز این روند به وضوح قابل مشاهده است. شبکه‌های فعال در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، تجارت خارجی و توزیع کالاهای اساسی، دیگر صرفاً مجری سیاست‌های اصلاحی نیستند، بلکه خود در شکل‌دهی به تصمیمات کلان نقش ایفا می‌کنند.

در چنین شرایطی، تلاش برای انجام اصلاحات تدریجی در کنار حفظ ثبات کوتاه‌مدت، ناخواسته به تقویت موقعیت این شبکه‌ها می‌انجامد. نتیجه این وضعیت، یک تعادل راکد است که در آن ناکارآمدی‌ها کاهش نمی‌یابند، بلکه صرفاً قابل پیش‌بینی‌تر و مدیریت‌پذیرتر می‌شوند.

مانکور اولسون نیز در نظریه ائتلاف‌های توزیعی خود بیان می‌کند که هرچه گروه‌های منتفع سازمان‌یافته‌تر شوند، اصلاحات ساختاری دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. به همین دلیل، گذارهای مبتنی بر مصالحه، اگر با اصلاح عمیق در قواعد تخصیص منابع همراه نباشند، معمولاً همان تعادل‌های ناکارآمد را بازتولید می‌کنند. این رویکردها ممکن است از نظر سیاسی کم‌تنش‌تر باشند، اما از منظر رشد بلندمدت و عدالت اقتصادی، چشم‌انداز روشنی ارائه نمی‌دهند.

بحران‌های بی‌بازگشت و محدودیت زمان

یکی دیگر از نکات حیاتی، نیاز اصلاحات تدریجی به زمان است. این رویکرد بر این فرض استوار است که فرصت کافی برای آزمون و خطا، تنظیم و انطباق وجود دارد. اما واقعیت این است که ایران با بحران‌هایی روبروست که دیگر زمان چندانی برای حل آنها باقی نمانده است.

• بحران آب: نمونه بارز این وضعیت است. با خشک شدن دریاچه‌ها، اتمام ذخایر آب زیرزمینی و کمبود جدی آب در بخش‌های وسیعی از کشور، دیگر نمی‌توان منتظر نتایج اصلاحات تدریجی ماند.
• نقاط بی‌بازگشت: این بحران‌ها به نقاط بی‌بازگشت نزدیک می‌شوند. اگر امروز اقدام جدی صورت نگیرد، فردا ممکن است بسیار دیر باشد.

بنابراین، بحث اصلی نه رد یا قبول مطلق اصلاحات تدریجی، بلکه درک این نکته است که بدون مواجهه جدی با گلوگاه‌های رانت و بازتعریف قواعد بازی اقتصادی، هر مسیر کم‌هزینه‌ای ممکن است به جای گشودن افق‌های جدید، صرفاً وضع موجود را تثبیت کند. در مواجهه با بحران‌هایی نظیر کمبود آب، فرض «داشتن وقت کافی» دیگر منطقی نیست. اگر هدف واقعی، خروج پایدار از چرخه ناکارآمدی و بی‌اعتمادی است، اصلاحات نهادی عمیق، حتی اگر پرهزینه‌تر باشند، اجتناب‌ناپذیر خواهند بود.