خبر کامل
تحلیل بودجه ۱۴۰۵: از اوراق دولتی و مالیات تا نرخ ارز و ناترازی‌های مدیریتی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با محورهایی چون افزایش انتشار اوراق دولتی، رشد درآمدهای مالیاتی، تغییرات نرخ ارز و افزایش بهای حامل‌های انرژی تدوین شده است. این محورها، به باور فعالان بازار سرمایه، اثرات متفاوتی بر بورس سال آینده خواهد گذاشت. مهدی آزادواری، تحلیلگر بازار سرمایه، معتقد است که اتکای بیش از حد به مالیات در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌ها، می‌تواند به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی آسیب وارد کند، در حالی که مالیات تنها زمانی کارآمد است که اقتصاد در شرایط باثبات و رو به رشد باشد.
اوراق دولتی و اثر آن بر بازار سرمایه
یکی از سوالات کلیدی پس از انتشار جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، تاثیر افزایش انتشار اوراق دولتی بر بورس است. آزادواری در این خصوص می‌گوید: «در خصوص افزایش انتشار اوراق دولتی، باید به نرخ بازدهی این اوراق توجه کرد. اوراق دولتی، معمولاً مورد توجه سهامداران حقیقی بازار نیستند، مگر در مواردی که نهادها و بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه نهادهای دولتی، به نوعی ملزم یا تشویق به خرید این اوراق شوند.»
آیا اوراق دولتی تهدیدی جدی برای بورس است؟
این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح می‌دهد که در حوزه سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار همواره بررسی می‌کند که کدام ابزار مالی نرخ بازدهی بهتر، شرایط مناسب‌تر و نقدشوندگی بالاتری دارد. او تاکید می‌کند:
اوراق دولتی در شرایط فعلی تهدید جدی برای بازار سرمایه محسوب نمی‌شود، مگر آنکه نرخ بازدهی آن‌ها به‌طور معناداری بالاتر از بازده سایر ابزارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین شود که بعید به نظر می‌رسد.
تجربه بازار نیز نشان داده است که این اوراق جذابیت بالایی برای فعالان حرفه‌ای و عموم سرمایه‌گذاران ایجاد نکرده‌اند. حتی در مواردی، این اوراق پس از انتشار با تعدیلات نرخی یا انتقال بدهی‌ها به بنگاه‌های وابسته به دولت مدیریت شده‌اند. در حال حاضر، صندوق‌های متعددی از جمله صندوق‌های طلا، نقره و سایر ابزارهای مالی وجود دارند که هم از نظر بازدهی و هم از نظر نقدشوندگی، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند. همچنین، اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق دولتی، به‌ویژه از سوی تحلیلگران دقیق بازار، کاهش یافته است، مگر در مواردی که خرید این اوراق به‌صورت دستوری انجام شود.
تاثیر نرخ ارز بر شرکت‌های بورسی
لایحه بودجه سال آینده، به رسمیت شناختن نرخ تالار دوم مرکز مبادله را مطرح کرده است. آزادواری در این باره می‌گوید:
به‌طور کلی، هرچه در مراودات مالی و تجاری، تعداد واسطه‌ها کاهش یابد، شرایط شفاف‌تر و کارآمدتر می‌شود.
او معتقد است که برخی واسطه‌ها در بازار، نرخ‌هایی را به نفع خود تعدیل می‌کنند و باید بررسی کرد که این واسطه‌ها چه میزان ارزش افزوده واقعی برای بازار، تجار و بازرگانان ایجاد می‌کنند. در بسیاری از موارد، چنین نهادها و سازوکارهایی نه تنها تسهیل‌گر نبوده‌اند، بلکه باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شده‌اند.
چند نرخی شدن ارز و رانت‌ها
آزادواری چندنرخی شدن ارز را عامل ایجاد رانت‌های متفاوت می‌داند: «هر فرد یا نهادی که دانش بیشتری از نحوه استفاده از نرخ‌های مختلف مانند مرکز مبادله، نرخ ترجیحی یا نرخ نیما داشته باشد، رانت‌ها و سردرگمی‌هایی ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاران و تجار و بازرگانان واقعی، سودهایشان کمتر می‌شود، اما واسطه‌هایی که با فرمول‌های بازی‌های مهندسی‌شده دلاری یا مالی آشنایی دارند، بهره بیشتری می‌برند.» این وضعیت در نهایت به نفع سرمایه‌گذاران واقعی، تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان نهایی نیست و هرچه فرآیند دستیابی به نتایج اقتصادی ساده‌تر و شفاف‌تر باشد، زمینه ایجاد رانت نیز کاهش می‌یابد.
افزایش نرخ ارز: سود برای صادرکنندگان، ضرر برای واردکنندگان
افزایش و نوسان نرخ ارز می‌تواند آثار متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد. برای شرکت‌هایی که تامین مواد اولیه دارند یا محصولات و مواد اولیه را از کشور دیگری وارد می‌کنند، افزایش نرخ ارز اثر منفی خواهد داشت. این نوسان برای واردکنندگان اثر منفی و برای صادرکنندگان می‌تواند اثر مثبت داشته باشد. با این حال، به طور کلی، نوسانات نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور و بازار سرمایه نیست.
وجود یک نرخ مشخص و باثبات برای ارز، حتی اگر آن نرخ بالا یا پایین باشد، به فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی بلندمدت می‌دهد. اما نوسانات شدید، ترازنامه‌ها، صورت‌های سود و زیان و برنامه‌های عملیاتی شرکت‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که سفارش‌های خارجی یا تامین مواد اولیه از خارج دارند. بنابراین، هرچند نوسان ارز ممکن است برای برخی صادرکنندگان اثرات مثبتی داشته باشد، اما این آثار مثبت پایدار و مطلوب ارزیابی نمی‌شود؛ چرا که عدم تعادل در اقتصاد در نهایت نتیجه مطلوبی ندارد.
افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر شرکت‌ها
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی مطرح شده است. آزادواری در این باره می‌گوید: «باید دید در نهایت کلیات و جزئیات بودجه به چه شکلی تصویب می‌شود، اما به‌طور کلی منابع درآمدی کشور عمدتاً از محل نفت یا مالیات تامین می‌شود.»
او اشاره می‌کند که در شرایط فعلی، تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات با دشواری‌های متعددی مواجه هستند و افزایش فشار مالیاتی می‌تواند آثار منفی بر تداوم فعالیت آن‌ها داشته باشد و حتی ممکن است برخی فعالیت‌ها از نظر اقتصادی توجیه‌پذیری خود را از دست بدهند. این فشار مالیاتی در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. در بازار سرمایه نیز این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت بر سودآوری شرکت‌های بورسی اثر منفی بگذارد، اما این اثر پایدار و بلندمدت نخواهد بود.
ناترازی‌ها و راهکار مدیریتی
در بودجه به افزایش نرخ برق نیز اشاره شده است. آزادواری با مفهوم ناترازی‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح می‌شود، از جمله ناترازی برق، آب یا سایر بخش‌ها، چندان موافق نیست و مشکل اصلی را ناترازی مدیریتی می‌داند.
زمانی که مدیریت کارآمد و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت وجود نداشته باشد، در زمان بروز بحران‌ها تازه متوجه می‌شویم که چه اقداماتی باید انجام شود.
او تاکید می‌کند که حل این مسائل نیازمند حضور افراد متخصص، کارشناس و باتجربه در جایگاه‌های تصمیم‌گیری است. اگر این ناترازی‌های مدیریتی برطرف شود، بسیاری از مشکلات در بخش‌های مختلف، از جمله انرژی، قابل حل خواهد بود و صرفاً افزایش نرخ‌ها به‌تنهایی راه‌حل اساسی محسوب نمی‌شود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
