قوانین حمایتی از کودکان در اعتراضات: بازداشت موقت استثناء است

اهمیت مراقبت و حمایت از کودکان در مواجهه با سیستم قضایی

این حقوقدان با اشاره به الزام والدین و دولت‌ها به مراقبت از کودکان طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، خاطرنشان کرد که کودکان از حق مراقبت برخوردارند. بنابراین، ضمن اعطای حق ابراز عقیده به کودکان، باید از آن‌ها مراقبت نیز کرد. این مراقبت شامل حال کودکانی که با دستگاه قضایی مواجه می‌شوند نیز می‌گردد. در فرایند بررسی اعمال ارتکابی کودکان توسط سیستم قضایی، اجرای صحیح قانون و اصول دادرسی ویژه کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است.

بازداشت موقت کودکان؛ یک استثناء در قوانین

مونیکا نادی، چالش اصلی در فضای اعتراضات را غلبه نگاه امنیتی بر رفتار کودک دانست و تأکید کرد که در قوانین آیین دادرسی کیفری، سن در ماهیت عمل ارتکابی تأثیر بسزایی دارد. وی افزود که نگاه به اعمال افراد زیر ۱۸ سال باید حمایتی باشد، نه امنیتی.

در روند رسیدگی به اعمال کودکان تا مرحله تشکیل دادگاه، «بازداشت موقت» به عنوان یک قرار تأمین، استثناء است. اصل بر این است که کودکان بازداشت نشوند و از سایر قرارهای تأمین برای این گروه سنی استفاده شود. حتی اگر کودک مجرم هم باشد، نباید بازداشت شود، مگر در جرائم و شرایط خاص، زیرا بازداشت خلاف قوانین بوده و محدود به شرایط خاصی است.

ضرورت دادگاه‌های تخصصی و آموزش مأموران

این حقوقدان در ادامه به ضرورت رعایت حقوق کودکان در مواجهه با سیستم قضایی اشاره کرد و گفت: طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، وظیفه داریم منافع عالی کودکان را تأمین کنیم. از این رو، قوانین متعددی برای مأموران نظامی و انتظامی پیش‌بینی شده است. اولین الزام این مأموران، آموزش‌های لازم برای مواجهه با کودکان است. همچنین، در روند مواجهه کودک با سیستم قضایی، حضور مددکار و روانشناس ضروری است و پرونده این گروه سنی باید در دادگاه‌های تخصصی رسیدگی شود. متأسفانه، در بسیاری از شهرهای ما چنین دادگاه‌هایی وجود ندارد. قاضی نیز باید آموزش‌دیده و متخصص باشد و دادگاه‌ها باید به صورت غیرعلنی برگزار شوند. روند رسیدگی نیز باید با محوریت سن، حمایت و نگاه به رشد عقلی کودک باشد.

حق دسترسی به وکیل و تبعات نقص دادرسی

مونیکا نادی، حق دسترسی کودک به وکیل را یکی از حقوق اساسی دانست و افزود: در این نوع پرونده‌ها، کار وکیل تنها دفاع نیست، بلکه باید حمایت‌گری باشد. هرگونه محدودیت برای دسترسی کودک به وکیل یا حق انتخاب وکیل توسط او، خلاف قوانین است. مواجهه کودکان با اتهامات در دادگاه‌هایی به جز دادگاه‌های اختصاصی نیز خلاف اصل قانونی است. وی هشدار داد که هر نقصی در این فرایند، نه تنها رأی صادره را بدون اعتبار می‌کند، بلکه تبعات مستقیمی بر جامعه خواهد داشت.

مسئولیت کیفری کودکان و نقش دادگاه

این وکیل دادگستری تأکید کرد که صرف حضور کودکان در اعتراضات جرم نیست و تشخیص مجرمانه بودن رفتار کودک بر عهده مأمور نظامی یا انتظامی نیست، بلکه باید این موضوع در دادگاه بررسی شود. بر اساس قوانین ایران، افراد زیر ۱۸ سال پس از سن بلوغ مسئولیت کیفری دارند، اما پیش از آن چنین مسئولیتی ندارند. پس از سن بلوغ نیز رفتار آن‌ها باید بر اساس قوانین حمایتی و در یک دادگاه ویژه بررسی شود و در صورت مجرمانه بودن، مجازات با رویکرد حمایتی تعیین گردد.

وی مجدداً تأکید کرد که برخورد با کودک نباید سلبی باشد، بلکه باید حمایتی باشد. سیستم قانونی ایران در سال‌های اخیر در مسیر تأمین منافع عالی کودکان حرکت کرده است و باید رفتارها نیز مطابق با این سیستم حقوقی باشد. بنابراین، جامعه باید آگاه باشد که اصل بر فقدان مسئولیت کیفری مؤثر کودکان، بازداشت نشدن و آزادی فوری و بدون قید و شرط کودکان بازداشت‌شده است. اگر هم لازم است اعمالی بررسی شود، باید در سیستم قضایی، در دادگاه صالح و توسط قوانین حمایتی مورد بررسی قرار گیرد.