تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای صنایع و تولیدکنندگان

اصلاح سیاست‌های ارزی و مدیریت ارز شناور

در سال‌های اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه، از ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) استفاده می‌کردند. با این حال، بررسی‌ها نشان داد که این ارز در مواردی به جای تامین نیاز مصرف‌کننده نهایی، به واردات کالاهای غیرضروری اختصاص یافته یا در بخش‌های دیگر مصرف می‌شد.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون صنایع تبدیلی اتاق تهران، در این باره اظهار داشت که تصمیم درستی برای تک‌نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است. وی افزود که پیش از این، حتی واردکنندگان موبایل نیز از ارز ترجیحی برای واردات استفاده می‌کردند، اما توزیع مناسبی در این بخش صورت نمی‌گرفت.

جلوگیری از قاچاق و فساد با اصلاح یارانه

محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت، نیز به این موضوع اشاره کرد که تخصیص ارز ارزان در ابتدای زنجیره تامین، تضمینی برای رسیدن آن به دست مصرف‌کننده نهایی ایجاد نمی‌کرد. وی تاکید کرد: «پیش از این شاهد آن بودیم که حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی مانند روغن نباتی، آرد و اقلام دیگر که با ارز ترجیحی تامین می‌شوند، به‌صورت قاچاق از مرز‌های شرقی کشور خارج می‌شود.» با اجرای طرح جدید، وضعیت توزیع کالاهای اساسی بهبود یافته است.

مفتح افزود که پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، موجب شکل‌گیری شبکه‌های فساد و رانت می‌شود و اثربخشی آن کمتر است. او تاکید کرد که یارانه اگر به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) پرداخت شود، اثربخشی بیشتری خواهد داشت. وی همچنین اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور داده است یارانه به همه مردم پرداخت شود و افرادی که توانایی خرید دارند، می‌توانند از دریافت آن صرف‌نظر کنند.

جزئیات بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی

هیئت وزیران، بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهاد کارگروه تضمین امنیت غذایی، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت را در برابر اصلاح سیاست ارز تصویب کرد. این مصوبه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

تامین مالی و جبران نقدینگی

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد که این سازوکار حمایتی ۷۰۰ همتی از صنایع در سیاست‌های ارزی جدید تصویب شده است. وی افزود که واحدهای تولیدی که از اوراق گام استفاده می‌کنند، این اوراق برای خرید ارز از مرکز مبادله طلا و ارز اختصاص می‌یابد تا مابه‌التفاوت انتقال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم جبران شود. وزارت صمت مامور تدوین جزئیات اجرایی این مصوبه است و به زودی آن را اعلام خواهد کرد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز به جزئیات این مصوبه اشاره کرد و گفت: «این بسته در راستای تامین سرمایه در گردش و جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، با ارائه تسهیلات و کمک مالی به زنجیره تولید و تامین از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک و با مشارکت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی تدوین شده است.»

این بسته حمایتی شامل هفت بند است و هدف اصلی آن، حمایت از واحدهای تولیدی درگیر در فرآیند تولید، به‌ویژه در شرایط انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی و تالار اول به تالار دوم است تا مشکلی در تامین کالاها ایجاد نشود. تولیدکنندگانی که به دلیل افزایش نرخ ارز با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول این حمایت‌ها خواهند بود.

نحوه استفاده از اوراق گام و تسهیلات

طبق ماده ۲ این مصوبه، تامین مالی واحدهای مشمول تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی انجام می‌شود. این حمایت‌ها از طریق اعطای تسهیلات و ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی فراهم خواهد شد.

تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها متاثر از تغییر تالار ارز است، می‌توانند از اوراق گام ویژه بهره‌مند شوند. این اوراق صرفا برای خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا و به منظور جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز تالار اول به تالار دوم قابل استفاده خواهد بود.

همچنین، برای برخی واردکنندگان از جمله واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ناوگان سنگین باری و مسافری جاده‌ای، موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن و ریل، این امکان فراهم شده است که پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام ویژه، به‌صورت مستقیم ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله خریداری کنند.

دستورالعمل‌های اجرایی و ترخیص کالا

بر اساس ماده ۴ مصوبه، حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قالب دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ می‌شود، اجرا خواهد شد.

همچنین، طبق ماده ۵ این تصویب‌نامه، بانک مرکزی و گمرک موظف شده‌اند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کدهای تعرفه‌ای مواد اولیه که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده و پیش از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ قبض انبار شده، اما ترخیص نشده‌اند، اقدام کنند. واردکنندگان نیز مکلفند حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا، نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کنند.