جراحی اقتصادی دولت چهاردهم: حذف ارز ترجیحی و مهار نوسانات بازار ارز

جراحی بزرگ اقتصادی دولت چهاردهم

دولت در گام نخست، با حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، یارانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را که پیش‌تر به واردکنندگان تعلق می‌گرفت، به مصرف‌کننده نهایی منتقل کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که شواهد نشان می‌دهد ارز ترجیحی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برساند، اما در بلندمدت بستری برای فساد و انحراف ایجاد کرده و اثرات منفی بر اقتصاد ملی دارد.

در ایران، ارز ترجیحی پس از چند سال به منبعی برای رانت و ویژه‌خواری تبدیل شد. این وضعیت نه تنها منجر به عدم دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب شد، بلکه به تخلیه منابع ارزی و افزایش قیمت ارز در کشور دامن زد که خود عامل تشدید تورم و مشکلات معیشتی است.

با تصمیم مشترک دولت و مجلس، فرآیند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و واسطه‌گری از روز دوشنبه پانزدهم دی ۱۴۰۴ آغاز شد. دولت در ازای آن، اعطای کالابرگ الکترونیک را به همه دهک‌های جامعه در دستور کار قرار داد. این مبلغ در حال حاضر برای هر نفر ۱۰ میلیون ریال تعیین شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، اعتبار ۱۰ میلیون ریالی کالابرگ الکترونیک برای ۲۲۰ هزار خانوار در استان سمنان شارژ شده است.

اثرگذاری متقابل نرخ ارز و تورم

علیرضا عرفانی، استاد علم اقتصاد و معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان، در گفت‌وگو با خبرنگاران، نوسانات و جهش‌های اخیر نرخ ارز را به عواملی چون رشد لجام‌گسیخته نقدینگی، کسری بودجه مزمن و رفتارهای سوداگرانه مرتبط دانست.

مهار پایدار بازار ارز نه با تصمیم‌های سراسیمه و ارزپاشی، بلکه با کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، بازگرداندن اعتماد عمومی و اتخاذ تصمیم‌های سخت اما ضروری امکان‌پذیر است.

عرفانی با اشاره به ماهیت دوگانه نرخ ارز، آن را هم به عنوان دارایی و هم به عنوان یک کالای اقتصادی تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی معرفی کرد. او تأکید کرد که در بلندمدت، کنترل نقدینگی و مهار تورم می‌تواند به کنترل نرخ ارز منجر شود، زیرا با کاهش نرخ تورم، نرخ ارز نیز روند نزولی خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد که تورم و نرخ ارز اثرگذاری متقابل دارند؛ به این معنا که تورم باعث افزایش نرخ ارز می‌شود و افزایش نرخ ارز نیز تورم را تشدید کرده و چرخه انتظارات تورمی را تقویت می‌کند.

نقش سوداگران و رفتار صادرکنندگان در بازار ارز

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان، بازار ارز را به شدت تحت تأثیر رفتارهای سوداگرانه دانست. به گفته وی، برخی فعالان با ورود به بازار و خرید ارز به دنبال حفظ یا افزایش قیمت آن هستند. از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند و حاضر به عرضه ارز خود با نرخ‌های اعلامی دولت نیستند، زیرا به دنبال کسب سود بیشتر هستند. در این شرایط، بهینه‌سازی نرخ ارز می‌تواند صادرکنندگان را به انجام تعهدات ارزی ترغیب کند.

عرفانی تصریح کرد که اصلاح اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات سختگیرانه است که شامل برخورد با بانک‌های ناتراز، شرکت‌های دولتی زیان‌ده، مقابله با مفسدان اقتصادی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه رسمی می‌شود. او ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ و اجرای این تصمیمات سخت، ثبات به اقتصاد کشور بازگردد.

وی افزود که بهینه‌سازی نرخ ارز صادراتی و نظارت دقیق بر شرکت‌های دولتی و مدیریت ارز در این واحدها، از الزامات کنترل نوسانات ارزی است.

حذف ارز ترجیحی: پایان فساد و رانت

عرفانی تأکید کرد که ارز تک‌نرخی با حذف ارز ترجیحی، فضای رقابتی در اقتصاد ایجاد کرده و به رونق تولید کمک می‌کند. به جای اینکه یارانه در قالب ارز ترجیحی به واسطه‌ها تعلق گیرد، مستقیماً در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد که این به معنای از بین بردن بستر فساد و رانت است.

استاد اقتصاد دانشگاه سمنان این اقدام اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و تخصیص آن به سبد یارانه‌ای را ارزشمند دانست. او معتقد است که ارائه یارانه در قالب کارت اعتباری و منجر شدن آن به خرید کالا، در بهبود معیشت و چرخش چرخ اقتصاد مؤثر خواهد بود. البته وی افزود که باید جنبه‌های مختلف کار دیده و برنامه‌ریزی شود تا کمبود کالا و بستر فساد به شکل دیگری ایجاد نشود.

مدیریت هوشمند: لازمه کنترل بازار ارز

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان بیان کرد که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از عدم قطعیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است و تصمیم‌گیری در چنین فضایی پیچیده است. او اشاره کرد که تصمیم عقلایی در یک زمان ممکن است چند ماه بعد غیرعقلایی به نظر برسد، بدون آنکه اصل تصمیم اشتباه بوده باشد.

عرفانی با اشاره به سازوکار خلق نقدینگی، تصریح کرد که تصور عمومی مبنی بر اینکه نقدینگی فقط توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، نادرست است؛ در حالی که بانک‌های ناتراز سهم قابل توجهی در خلق نقدینگی دارند. این بانک‌ها با نرخ‌های بهره غیرمتعارف و تسهیلات گسترده، نقدینگی را افزایش می‌دهند و کنترل آن‌ها ضروری است.

وی تأکید کرد که برای کنترل پایدار نرخ ارز، باید در اقتصاد ثبات قابل اعتماد ایجاد شود. او پیشنهاد کرد که اگر بتوان دارایی مطمئن دیگری ایجاد کرد که اعتماد عمومی را جلب کند و مردم برای حفظ سرمایه به آن اتکا کنند، می‌توان نوسانات شدید ارزی را کاهش داد.

استاد دانشگاه در رشته اقتصاد نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نوسان بازار ارز را حیاتی دانست و گفت که بانک مرکزی نمی‌تواند با ارزپاشی و خالی کردن خزانه کشور، نرخ ارز را کنترل کند، زیرا این اقدام برای اقتصاد خطرناک است و مدیریت باید به دور از هیجان و تصمیمات مقطعی باشد.

کاهش کسری پنهان بودجه: کلید آرامش اقتصاد

عرفانی با بیان اینکه میزان نقدینگی به شرایط خاص اقتصادی، کسری بودجه دولت و ساختار هزینه‌ای سنگین دولت مرتبط است، ادامه داد: هیچ دولتی در هیچ مقطعی نتوانست بودجه‌ای ارائه دهد که کسری پنهان نداشته باشد و این کسری اثرات منفی روی قیمت کالا دارد.

او کسری بودجه را در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود که ساختار فربه دولت، هزینه‌های بالا، تعداد زیاد کارکنان و وابستگی به درآمدهای نفتی باعث می‌شود هزینه‌ها هیچ‌گاه با درآمدها هم‌خوانی نداشته باشد. با این حال، می‌توان با اصلاح تدریجی رویه‌ها، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش داد.

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان تصریح کرد: نوسانات قیمت نفت، محقق نشدن فروش دارایی‌های دولتی و مقاومت برخی دستگاه‌ها در واگذاری دارایی‌ها در زمینه مولدسازی، از جمله عواملی است که تحقق درآمدهای بودجه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند.