احیای سیاست فروش ارز سهمیه‌ای: بررسی شرایط و واکنش‌ها

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پس از بازگشت به این سمت، سیاست پیشین فروش دلار از طریق صرافی‌ها و بانک‌ها را که در دوره مدیریت پیشین متوقف شده بود، دوباره از سر گرفت. با این تفاوت که این بار، تامین منابع مالی این سیاست بر عهده بانک مرکزی نخواهد بود.

بر اساس جزئیات اعلام شده، منابع ارزی به صورت اسکناس توسط صرافی‌ها و بانک‌ها تامین می‌شود و سازوکار تعیین قیمت نیز به شکل توافقی خواهد بود. پیش از این، مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی تاکید کرده بود که این نهاد دیگر در قیمت‌گذاری اسکناس ارز دخالتی نخواهد داشت.

به گفته سیاست‌گذاران، این رویکرد مانع از «ارزان‌فروشی» می‌شود و قیمت بر اساس توافق خریدار و فروشنده و شرایط بازار تعیین خواهد شد. در ادامه به بررسی شرایط دریافت سهمیه ارزی و نظرات مردم و کارشناسان درباره این سیاست جدید می‌پردازیم.

شرایط دریافت سهمیه ارزی سالانه

برای بهره‌مندی از سهمیه ارزی سالانه، اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی خود، تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها را در هر بازه زمانی ۳۶۵ روزه خریداری کنند. همچنین، امکان فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و نیز اشخاص غیرمقیم دارای شماره گذرنامه معتبر فراهم شده است. فروش ارز مازاد بر این سقف، با ارائه اظهارنامه گمرکی یا صورت‌حساب سپرده بانکی معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.

قیمت‌گذاری دلار در صرافی‌ها و بازار آزاد

در حال حاضر، قیمت‌های خرید و فروش دلار در صرافی ملی، به نرخ‌های اعلامی دلالان در حاشیه خیابان فردوسی نزدیک است. بر اساس ارزیابی‌های اخیر، صرافی ملی قیمت فروش دلار را ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت خرید آن از مردم را ۱۳۹ هزار تومان اعلام کرده است. این در حالی است که قیمت فروش دلار در حاشیه خیابان فردوسی بین ۱۴۴ تا ۱۴۶ هزار تومان گزارش می‌شود. دلالان نیز از کسادی بازار و کاهش معاملات خبر می‌دهند.

واکنش بانک‌ها و مردم به سیاست جدید

بسیاری از باجه‌های ارزی بانک‌ها خلوت بودند و متصدیان بانک‌ها در پاسخ به سوالات مربوط به فروش ارز سهمیه‌ای، مردم را به صرافی‌ها ارجاع می‌دادند و اظهار می‌کردند که هنوز منابع لازم برای اجرای این سیاست را در اختیار ندارند. آنها تاکید کردند که برای دریافت ارز، مراجعه حضوری به صرافی با کارت ملی و کارت بانکی و تکمیل فرم‌های مربوطه ضروری است. همچنین، توصیه شد که به هر صرافی مراجعه نشود، زیرا بسیاری از آنها هنوز وارد این فرآیند نشده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که صرافی ملی به مرکز اصلی خرید و فروش ارز سهمیه‌ای تبدیل شده و انتظار می‌رود به تدریج بانک‌ها و سایر صرافی‌ها نیز به این چرخه بپیوندند.

برخی از مراجعین به بانک‌ها که برای دریافت ارز سهمیه‌ای اقدام کرده بودند، از نحوه اجرای این سیاست گله‌مند بودند. برخی معتقد بودند که محدودیت ۱۰۰۰ دلار سالانه با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد، سودی ندارد و می‌تواند منجر به گران‌تر شدن قیمت پایه دلار شود. عده‌ای نیز با اشاره به وعده تک‌نرخی شدن ارز، ابراز نگرانی کردند که این سیاست ممکن است مردم را به جای وارد کردن ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد، دوباره به سمت خرید ارزهای خارجی سوق دهد.

در مقابل، برخی دیگر از افراد دیدگاه مثبتی داشتند و معتقد بودند که بازگشت صرافی‌ها و بانک‌ها به چرخه خرید و فروش ارز، دسترسی به دلار و سایر ارزها را آسان‌تر می‌کند و با توجه به نرخ توافقی، بساط رانت‌خواری در بازار ارز جمع خواهد شد.

دیدگاه کارشناسان: فرصت‌ها و چالش‌ها

کارشناسان اقتصادی نیز نظرات متفاوتی درباره این سیاست ابراز کرده‌اند. برخی بر این باورند که اجرای چنین قوانینی می‌تواند بخشی از تقاضای سفته‌بازی را از بازار خارج کند. با این حال، تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در شرایط تورمی، اعمال این گونه سیاست‌ها فشار زیادی را بر ذخایر بانک مرکزی وارد می‌کند و در بلندمدت، سهمیه‌بندی در شرایط تورمی با شکست مواجه می‌شود. از این رو، تاکید می‌شود که هدف اصلی بانک مرکزی باید کنترل تورم و انتظارات تورمی باشد تا از این طریق به صورت غیرمستقیم بازار ارز را مدیریت کند.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که کاهش قابل توجه فاصله نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ بازار آزاد در هفته‌های اخیر، نشان‌دهنده گام‌های مهم بانک مرکزی در راستای حذف رانت و ایجاد شفافیت، از جمله بازگرداندن ارز سهمیه‌ای است. آنها تاکید می‌کنند که کاهش این فاصله، اگرچه مثبت است، اما تنها در صورتی می‌تواند به ثبات بلندمدت بازار منجر شود که با انضباط پولی، شفافیت در سیاست‌های تجاری و تداوم عرضه موثر ارز همراه باشد.