اعتراضات کامیون‌داران: چالش‌های بیمه، سوخت و کرایه در انتظار راه‌حل جامع

در ماه‌های نخست سال جاری، ناتوانی در رفع مطالبات صنفی رانندگان کامیون منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی گسترده شد. این اعتراضات که به گفته مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیون‌داران، نه اعتصاب بلکه فریاد استیصال رانندگان بود، سه دلیل اصلی داشت: افزایش ناگهانی سهم حق بیمه، کاهش سهمیه سوخت و کرایه‌های غیرواقعی حمل بار.

اعتراضات فراگیر کامیون‌داران از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز شد. این امر در پی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر عرضه گازوئیل سه نرخی از ابتدای تیرماه بود که به پیشنهاد وزارت نفت و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم و قانون بودجه به مرحله اجرا رسیده بود. رانندگان همچنین بر این باور بودند که نرخ کرایه (تن – کیلومتر) باید با توجه به تغییرات تورمی به‌روزرسانی شود و ثابت نماند.

یکی دیگر از مطالبات مهم، پوشش ناکافی بیمه رانندگان و قیمت‌های جدید حق بیمه بود که دولت از پرداخت نیمی از آن خودداری می‌کرد. تداوم این اعتراضات در نهایت به عقب‌نشینی دولت از مصوبه تغییر قیمت گازوئیل انجامید. مسئولان اعلام کردند که دولت با بازنگری در ضرایب و جدول قواعد توزیع سوخت، اطمینان حاصل خواهد کرد که رانندگان به اندازه کافی و متناسب با میزان حمل بار، سوخت با نرخ یارانه‌ای مصوب (لیتری ۳۰۰ تومان) دریافت کنند.

وعده‌های مجلس و دولت: راهکارهای موقت یا دائمی؟

در بحبوحه اعتراضات، کمیسیون عمران مجلس از تدوین یک طرح دو فوریتی برای پوشش سه مطالبه اصلی (سهمیه سوخت، حق بیمه و تعرفه حمل بار) خبر داد. وزارت راه و شهرسازی نیز جلساتی با حضور نمایندگان اصناف، وزارت نفت، سازمان تامین اجتماعی و نهادهای انتظامی برگزار کرد و وعده‌هایی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر مطرح شد. رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پیگیری بازنگری آیین‌نامه دولت در خصوص بیمه رانندگان و پیشنهادهایی درباره ارائه یارانه بیمه را از جمله این وعده‌ها برشمرد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در موضوع سه نرخی شدن قیمت گازوئیل اعلام کرد که کامیون‌داران در مسیرهای دارای بارنامه الکترونیکی، بدون تغییر قیمت و با نرخ قبلی سوخت‌گیری خواهند کرد. رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز وعده داد که در راستای اجرای بند «خ» ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، اقدامات لازم برای حمایت از رانندگان در زمینه بیمه را پیگیری کند. انتظار رانندگان افزایش تعداد مشمولان حمایت بیمه‌ای و پرداخت نیمی از حق بیمه ۲۷ درصدی توسط دولت بود.

با وجود همراهی کامیون‌داران در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و تلاش برای توزیع کالاهای اساسی، رسیدگی به مشکلات آنها ماه‌ها به طول انجامید. در شهریورماه، مجلس با تقاضای اولویت برای بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موافقت کرد.

با گذشت بیش از ۶ ماه از درخواست‌ها و وعده‌ها، مشکلات بیمه رانندگان این صنف همچنان پابرجاست. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که تنها حق بیمه رانندگان قبلی را می‌پردازد و از پوشش رانندگان جدیدالورود با معافیت ۵۰ درصدی معذور است. همچنین، ۵ درصد مابه‌التفاوت پرداختی پیمانکاران بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بازگردانده نمی‌شود.

در ماه جاری، گشایش‌هایی در زمینه اصلاح نرخ کرایه حمل بار صورت گرفت. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، وعده پرداخت فوری بدهی‌های بخش دولتی به رانندگان را داد. وی همچنین از ارائه بسته‌های حمایتی صنایع در حوزه حمل‌ونقل عمومی خبر داد و با توجه به افزایش قیمت قطعات و لاستیک، اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی با سود ۱۲ درصد برای رانندگان کامیون را اعلام کرد.

پس از این وعده، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز از به‌روزرسانی نرخ حمل جاده‌ای کالا بر اساس شاخص تن-کیلومتر خبر داد. این شاخص با افزایش حدود ۲۰ درصدی، از ۱۱۰۴ به ۱۳۱۹ تومان تغییر یافت و از ۱۸ دی‌ماه در سامانه مدیریت و کنترل بارنامه اعمال و لازم‌الاجرا شد.

پرداخت روزانه کرایه و سایر مطالبات

عدم پرداخت روزانه کرایه، همچنان مایه گلایه‌مندی کامیون‌داران بود، حتی با وجود تلاش آنها برای جلوگیری از اخلال در حمل بار کالاهای اساسی در جریان ناآرامی‌های اخیر کشور. در هفته اخیر، نشست مشترکی میان اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست، سازوکار پرداخت به‌روز کرایه رانندگان کامیون مشخص شد و مقرر گردید کرایه کامیون‌داران با هماهنگی یکی از بانک‌های کشور، به‌صورت روزانه و آنلاین پرداخت شود تا از تأخیر در پرداختی‌ها جلوگیری شود. همچنین مقرر شد دهک رانندگان کامیون تغییر کرده و افراد بیشتری مشمول بیمه تامین اجتماعی شوند و تمام دوره خدمت رانندگان برای محاسبه حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت در نظر گرفته شود. نمایندگان مجلس و وزارت راه و شهرسازی وعده حذف رانندگان صوری را نیز با راستی‌آزمایی و بررسی دقیق عملکرد دادند.

کامیون‌داران از مشکلات دیگری نظیر گرانی لوازم یدکی، لاستیک و روغن نیز گلایه‌مند هستند که با تک نرخی شدن ارز و جهش اخیر قیمت‌ها تشدید شده است. اگرچه تصمیماتی برای توزیع روغن و لاستیک با نرخ مصوب دولتی اتخاذ شد و بیش از ۳۸ هزار لیتر روغن با نرخ مصوب در اختیار کامیون‌داران تهرانی قرار گرفت، اما این تسهیلات جوابگوی بیش از ۴۵۰ هزار کامیون موجود در جاده‌های کشور نیست.

تبعات غفلت و لزوم رسیدگی فوری

سه مطالبه اصلی کامیون‌داران با سرعتی آهسته در حال پیگیری است. افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت حمل بار جاده‌ای در حالی که آزادسازی قیمت ارز منجر به جهش قیمت‌ها در زنجیره‌های تولید و توزیع شده، در کنار تلاش تدریجی دولت برای رفع دغدغه‌های بیمه‌ای، هنوز منجر به جلب رضایت آنها نشده است. می‌توان گفت که مدیریت دستگاه‌های دخیل در حل مشکلات این صنف هنوز به صورت منسجم، مؤثر و کارآمد عمل نکرده است.

عدم دریافت پاسخ مناسب و به موقع برای صنفی که بخش قابل توجهی از فرآیند توزیع کالا در کشور را بر عهده دارد، پذیرفتنی نیست. این موضوع به گفته فعالان حوزه حمل‌ونقل، در یک زنجیره به هم پیوسته منجر به کندی زمان تحویل کالا، کاهش مزیت رقابتی مسیرهای تجاری ایران، افزایش دپوی کالا، کاهش فروش محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، اخلال در عقد قراردادهای بین‌المللی و فشار بر تجارت ایران خواهد شد. با این وصف، رسیدگی به مطالبات کامیون‌داران باید با قید اولویت از سوی سیاستگذاران دنبال شود.