گزارش مرکز پژوهش‌ها: فقر مسکن، ناامیدی مستاجران و نقش دولت

امید اندک به رهایی از فقر مسکن

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، حدود ۶۶ درصد از ساکنان شهرها مالک هستند و مابقی در زمره مستاجران قرار می‌گیرند. این آمار با داده‌های رسمی کشور که نسبت ۷۰ درصد مالک و ۳۰ درصد مستاجر را در کل جمعیت (شامل روستاها و شهرها) نشان می‌دهد، همخوانی دارد. طبیعی است که درصد مالکان در مناطق شهری کمتر از مناطق روستایی باشد.

یکی از نکات نگران‌کننده گزارش، تأکید بر ناامیدی نیمی از مستاجران از خانه‌دار شدن طی پنج سال آینده است. این واقعیت تلخ، با شاخص‌های مرتبط دیگری همچون «شاخص انتظار برای خانه‌دار شدن» نیز همسو است. برآوردها نشان می‌دهد که شاخص انتظار برای دستیابی به مسکن ملکی در شهر تهران به ۸۹ سال و در کل کشور به ۴۹ سال می‌رسد. این شاخص بر اساس میزان پس‌انداز سالانه افراد محاسبه می‌شود، لذا عدم امید مستاجران شهری به خانه‌دار شدن در بازه میان‌مدت پنج‌ساله، قابل درک است.

در بخش دیگری از گزارش، میزان رضایت شهرنشینان از وضعیت مسکن خود مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، نمره‌ای معادل ۵.۸ را به میزان رضایت خود از محل زندگی‌شان اختصاص داده‌اند. (نمره ۱۰ نشان‌دهنده بیشترین رضایت و نمره صفر بیانگر عدم رضایت کامل است).

نقش سیاستگذار در ناامیدی مستاجران

گزارش مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که ۵۸.۲ درصد از شهرنشینان بر این باورند که دولت «اصلاً» در کنترل قیمت مسکن موفق عمل نکرده است. با این حال، متن دقیق پرسش در نظرسنجی مشخص نیست و این ابهام وجود دارد که منظور از «دولت» در این پرسش، صرفاً «وزارت راه و شهرسازی»، «کل کابینه دولت» یا «مجموعه‌ای از نهادهای سیاستگذار بالادستی» بوده است.

عوامل متعددی در بروز وضعیت کنونی بازار مسکن و ناامیدی مستاجران نقش داشته‌اند که شامل موارد زیر است:

• جهش‌های مکرر قیمت مسکن
• سلب قدرت خرید مصرف‌کنندگان
• رکود معاملات مسکن
• رکود تولید مسکن

این عوامل، ریشه در واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور در سالیان گذشته دارند و بخش عمده‌ای از آنها فراتر از حوزه عمل سیاستگذار بخش مسکن و حتی دولت بوده است، اگرچه نقش دولت در بروز و عدم رفع این چالش‌ها انکارناپذیر است.

خارج شدن مسکن از دسترس بخش عمده‌ای از شهروندان و کاهش قدرت خرید، نتیجه جهش قیمت مسکن، رشد اقتصادی یک درصدی و افت درآمد سرانه در دهه ۹۰ شمسی بوده است. از سال ۱۳۹۷ و با عدم تحقق برجام، نرخ ارز با جهش مواجه شد و به تبع آن، قیمت مسکن نیز جهش‌های متوالی را تجربه کرد. این در حالی بود که متوسط رشد اقتصادی کشور در کل دهه ۹۰ تنها یک درصد بود. شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و ریسک‌های غیراقتصادی در این دهه به کاهش رشد اقتصادی منجر شد. در چنین شرایطی که قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و قدرت خرید با کاهش رشد اقتصادی و درآمد سرانه افت کرد، رکود در معاملات مسکن نیز رقم خورد. به دنبال آن، رکود در تولید مسکن نیز تحت تأثیر سه عامل اصلی شامل جهش قیمت مسکن، افت قدرت خرید و کاهش حجم معاملات در این بخش پدیدار شد.

با وجود اینکه در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت کنونی بخش مسکن و ناامیدی مستاجران از خانه‌دار شدن از نگاه شهروندان به دولت ارتباط داده شده، باید توجه داشت که قوه قانون‌گذار نیز می‌توانست با اصلاح قوانین، در رفع این چالش‌ها مؤثر واقع شود. در حال حاضر، بخش مسکن با مجموعه‌ای از سیاست‌های مالیاتی ناکارآمد روبرو است. با اصلاح این سیاست‌ها، امکان هدایت بخشی از واحدهای مسکونی کشور به بازار اجاره (به جای عرضه برای خریداران سرمایه‌ای) فراهم می‌شد و از این طریق به کاهش قیمت اجاره‌بها کمک می‌کرد.

طرح مسکن استیجاری دولت: امید یا تردید؟

در بخش دیگری از نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، نظر شهرنشینان در خصوص طرح جدید دولت برای مسکن استیجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، نسبت به این طرح نظر مساعد داشته‌اند. به نظر می‌رسد شهروندان به کاهش اجاره‌بها از طریق عرضه مسکن استیجاری توسط دولت امیدوارند و در صورت عدم دسترسی به محل سکونت مناسب، حاضر به زندگی در این خانه‌ها هستند.