انتقاد رئیس اتحادیه لوازم یدکی از سیاست‌های مالیاتی و نادیده گرفتن تورم

تفسیر نادرست آمارهای مالیاتی

حسینی اظهار داشت که یکی از اصلی‌ترین مشکلات، نحوه ارائه آمارهای مالیاتی است. سازمان مالیاتی با تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی اصناف و تمرکز بر اشخاص حقیقی در گزارش‌های خود، تصویری نادرست از سهم اصناف در پرداخت مالیات ارائه می‌دهد. او تصریح کرد:

«متاسفانه مشکل اصلی در مطرح کردن آمارها این است که سازمان مالیاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی اصناف را از یکدیگر جدا و تفکیک می‌کنند و زمانی که از اصناف نام می‌برند، منظورشان اشخاص حقیقی است، اما با توجه به تغییرات کسب و کارها در عصر جدید، بسیاری از اصناف دیگر در گروه اصناف حقوقی قرار دارند و اگر قرار باشد به صورت واقعی همه گروه‌های اصناف را در نظر گرفت، بیش از ۳۰ درصد از پرداخت‌کنندگان مالیاتی، مجموعه اصناف کشور هستند.»

نقایص قانون پایانه‌های فروشگاهی و تأثیر تورم

رئیس اتحادیه لوازم یدکی به قانون پایانه‌های فروشگاهی و تسهیل صدور مجوزها اشاره کرد که از دو سال گذشته در خصوص شرکت‌های تجاری و شخصیت‌های حقوقی در حال اجراست و قرار بود از فروردین ماه سال آینده در حوزه مشاغل نیز اجرایی شود که برای یک سال به تعویق افتاد. وی مشکلات این قانون را در چند مورد برشمرد:

• نادیده گرفتن ارزش جایگزینی کالا: این قانون، ارزش جایگزینی کالا و اثرات تورم را لحاظ نکرده است.
• تورم به مثابه مالیات پنهان: تورم به عنوان مالیاتی پنهان عمل می‌کند که دولت‌ها آن را اخذ می‌کنند، در حالی که کشورهای دیگر به دلیل عدم تجربه تورم مشابه ایران، نیازی به لحاظ کردن موضوع جایگزینی کالا ندارند.

حسینی هشدار داد که اگر اصناف مجبور به عرضه کالاها به دور از تورم باشند، در کمتر از یک سال ورشکسته خواهند شد، زیرا در نهایت باید خرید و سفارش‌های خود را با لحاظ تورم انجام دهند.

«اصناف اگر قرار باشد به دور از تورم کالاها را عرضه کنند، در کمتر از یک سال ورشکسته خواهند شد، چراکه در نهایت مجبور هستند خرید و سفارش‌های خود را در سایه تورم انجام دهند.»

او افزود که حتی در صورت عدم شمول گران‌فروشی، مابه‌التفاوت قیمت خرید اولیه با قیمت فروش محصول برای اصناف سود محسوب شده و بر اساس آن مالیات اخذ می‌شود که به معنای پرداخت دوباره مالیات بر تورم است.

معافیت مالیاتی و خط فقر

یکی دیگر از انتقادات سید احمد حسینی به رقم معافیت مالیاتی اصناف بازمی‌گردد. وی تأکید کرد که با افزایش تورم و کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی کشور، رقم معافیت مالیاتی باید بزرگ‌تر شود. او به مقایسه معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۳ با خط فقر اعلام‌شده پرداخت:

• معافیت مالیاتی اصناف در سال ۱۴۰۳: ۱۰۰ میلیون تومان
• خط فقر اعلام شده (درآمد ماهیانه ۵۰ میلیون تومان): معادل درآمد سالیانه ۶۰۰ میلیون تومان

بر این اساس، حسینی این سوال را مطرح کرد که بر چه اساس و طبق چه فرمولی، سقف معافیت مالیاتی ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که بر اساس خط فقر، حداقل معافیت مالیاتی برای اصناف و همه مردم باید ۶۰۰ میلیون تومان باشد.

چالش فاکتور الکترونیکی و حد نصاب فروش

موضوع صدور فاکتور الکترونیکی فروش نیز از دیگر مواردی بود که رئیس اتحادیه لوازم یدکی به آن اشاره کرد. طبق قانون جدید مالیاتی، اگر میزان «فروش» واحد صنفی در سال از مرز ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عبور کند، واحد صنفی از زمره مشاغل خارج شده و مکلف به صدور فاکتور رسمی می‌شود. حسینی خاطرنشان کرد که با توجه به تورم موجود و شرایط اقتصادی، فروش بسیاری از فعالان صنفی ممکن است حتی طی چند ماه از این مرز عبور کند و بدین ترتیب مشاغل نیز طی ماه‌های آینده، حتی پیش از پایان مهلت قانونی، مشمول صدور فاکتور رسمی خواهند شد.

نظارت بر تراکنش‌های بانکی و فرار مالیاتی

در پایان، حسینی به این نکته اشاره کرد که امروزه عمده تراکنش‌های بانکی تحت نظارت سازمان امور مالیاتی قرار دارد، اما در مقابل، بسیاری از نهادها در حال فرار مالیاتی هستند که این موضوع نیازمند توجه جدی است.