علینقی عالی‌خانی؛ نخستین وزیر اقتصاد ایران و چالش‌های مونتاژ و بخش خصوصی

دوران وزارت عالی‌خانی: «عصر طلایی» یا واقعیت‌های پیچیده؟

دوران وزارت عالی‌خانی (۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸) گاهی به عنوان «دوران طلایی اقتصاد ایران» شناخته می‌شود، با استناد به آمار تورم پایین و رشد اقتصادی بالا. با این حال، بررسی دقیق این موضوع نیازمند پژوهشی عمیق در تاریخ اقتصادی ایران است. ایران در آن زمان تنها کشور جهان سوم نبود که رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد و نتوانست آن را پایدار نگه دارد. انتساب دلایل پشت آمارهای تاریخی به عوامل مشخص، کاری پیچیده و گاهی ناممکن است. این مقاله، بدون رد یا تأیید این ارزیابی‌ها، بر مبنای مجموعه گفت‌وگوهای پس از انقلاب عالی‌خانی، به بررسی طرز فکر و نکات آموزنده تاریخی از دیدگاه او می‌پردازد.

از عالی‌خانی پس از انقلاب سه گفت‌وگوی مفصل به جا مانده است: پروژه تاریخ شفاهی هاروارد (حبیب لاجوردی)، بنیاد مطالعات ایران (غلامرضا افخمی) و سازمان اسناد و کتابخانه ملی (حسین دهباشی). تمرکز این نوشتار بیشتر بر گفت‌وگوی دوم است که حقایق اقتصادی در آن برجسته‌ترند.

مونتاژ یا رانت ناشی از ممنوعیت واردات؟

موضوع مونتاژ در تاریخ معاصر ایران ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک گسترده‌ای یافت و فراتر از یک بحث صرفاً اقتصادی رفت. در بسیاری موارد، «مونتاژی» بودن صنعت به عنوان توصیفی تحقیرآمیز تلقی می‌شد، در حالی که برخی معتقدند آغاز صنعتی‌شدن و پیدایش شرکت‌های بومی پویا در اقتصادهای نوظهور از مونتاژ شروع شده است. دیدگاه‌های عالی‌خانی در این زمینه می‌تواند زاویه دید تازه‌ای ارائه دهد.

مقابله با رانت در صنعت خودرو

یکی از نخستین اقدامات عالی‌خانی در وزارت اقتصاد، جمع‌آوری کارگاه‌های مونتاژ خودرو بود. به گفته او، این کارگاه‌ها محصول ممنوعیت واردات خودرو بودند و در عمل نوعی رانت تحت عنوان تولید داخلی محسوب می‌شدند:

«چیزهایی که ممنوع شده بود من آنجا آزاد کردم، مثلاً اتوموبیل. برای اینکه ممنوع کردن ورود اتوموبیل در عمل باعث آن چیزی شده بود که به نام مونتاژ اتوموبیل در ایران انجام می‌دادند. تمام قطعات را از بیرون وارد می‌کردند و همان ارز اتوموبیل و شاید بیشتر خرج می‌شد و عده به‌خصوصی بدون هیچ جهتی پولدار می‌شدند، بدون اینکه در داخل کشور یک کار درست‌وحسابی انجام دهند.»

به عبارت دیگر، اگر خودرو به صورت کامل وارد می‌شد، قیمت تمام‌شده آن برای مشتری کمتر می‌شد. عالی‌خانی حتی روایت می‌کند که در برخی موارد، نشان «ساخت ایران» نیز از خارج وارد می‌شده است. این نکته از لحاظ روندهای تکراری در تاریخ ایران و فقدان اراده قاطع برای رفع آن‌ها حائز اهمیت است.

عالی‌خانی مخالف مونتاژ نبود، بلکه مخالف فساد و رانت تحت عنوان حمایت از تولید داخلی بود؛ تولیدی که در واقع وجود نداشت. گروه‌های خارج از قدرت در نظام پیشین نیز با مشاهده این وضعیت، به رد کامل مونتاژ و مشارکت در تقسیم کار جهانی می‌پرداختند.

مونتاژ و تقسیم کار جهانی

برخلاف آموزه‌های نظریه وابستگی، از لحاظ اقتصادی مونتاژ کالاهای صنعتی یا برعهده گرفتن بخشی از فرآیند تولید که طراحی آن در کشورهای توسعه‌یافته انجام شده، اگر ناشی از مقتضیات بازار باشد، جزئی از فرآیند تقسیم کار جهانی است. این امر می‌تواند به رونق اقتصادی و رفاه مصرف‌کنندگان در هر دو طرف مشارکت کمک کند. تقسیم کار جهانی، ظرفیت نیروی کار کشورهای کمتر توسعه‌یافته را با توان فنی و مدیریتی شرکت‌های بزرگ فراملیتی ترکیب کرده و به افزایش تولید می‌افزاید. حاصل این فرآیند، فراوانی بیشتر کالاها، افزایش نرخ اشتغال و بهره‌وری نیروی کار از طریق انتقال سرمایه به بخش‌هایی از تولید است که از مزیت بالاتری برخوردارند.

این واقعیت که کارگر خط تولید ممکن است توان خرید کالای تولیدی خود را نداشته باشد، یکی از سرچشمه‌های دیدگاه‌های ضدبازار در قرن بیستم بوده است. همچنین، ممکن است عرضه‌کننده نیروی کار ساده بودن کشورهای کمتر توسعه‌یافته در تقسیم کار جهانی، از لحاظ غرور ملی آزاردهنده باشد. با این وجود، این مسائل صرفاً بیانگر دیدگاه‌های عاطفی و بدون ارتباط به حقایق اقتصادی و رفاه واقعی کارگران در کشورهای در حال توسعه هستند. جلوگیری از ادغام اقتصاد کشورها به هر دو طرف آسیب می‌زند و در مورد کشورهای در حال توسعه، منجر به محرومیت از دانش فنی و اداری شرکت‌های بزرگ، فقر بیشتر و افت استاندارد زندگی می‌شود.

حمایت از بخش خصوصی یا «لوس کردن» آن؟

عالی‌خانی در مناقشه بزرگ سده بیستم میان سوسیالیسم و کاپیتالیسم، رویکردی متمایل به سوسیالیسم کمتر داشت. او نظام‌های اقتصادی «ترکیبی» هند و سوسیالیستی لهستان را بر اساس تجربیات خود مورد انتقاد قرار می‌داد. او می‌گوید:

«در شرایط آن روز جهان [دهه ۱۹۶۰ میلادی] ما یکی از کشورهای نادری بودیم که می‌گفتیم بخش خصوصی. در آن زمانی که مد بود که بگویند چه‌گوارا، بگویند مائو تسه تونگ یا نهرو یا ناصر یا در ترکیه به اتاتیسم آتاترک اشاره بکنند، ما می‌گفتیم بخش خصوصی. البته مسئله به این سادگی نبود. برای اینکه بسیاری از همکاران و دوستان من یکی از ایرادهایی که به من می‌گرفتند می‌گفتند که شما بخش خصوصی را لوس می‌کنید.»

بحران اقتصادی و نقش دولت

منظور از «لوس کردن» بخش خصوصی چه بود؟ اقتصاد ایران در اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل خورشیدی دچار بحران بود. این بحران می‌توانست ناشی از سیاست تنزل پشتوانه پول ملی و اعطای وام برای ایجاد مجتمع‌های صنعتی باشد. عالی‌خانی اشاره می‌کند که «اگر اشتباه نکنم، چیزی معادل ۱۰۰ میلیون دلار از ارزیابی مجدد پشتوانه اسکناس را برای وام به توسعه کشاورزی و صنعت اختصاص دادند.» این وام‌ها منجر به ایجاد شرکت‌هایی شدند که مالکانشان توانایی سوددهی آن‌ها را نداشتند.

سیاست عالی‌خانی در قبال این شرکت‌ها این بود که کنترل آن‌ها را به یک هیئت صنعتی بسپارد، پرداخت اقساط معوق به بانک‌ها را متوقف کند تا از ورشکستگی جلوگیری شود، آن‌ها را به سوددهی برساند و سپس به مالک اولیه بازگرداند. به عبارت دیگر، دولت در ابتدا (پیش از عالی‌خانی) با افزایش نقدینگی و اعطای اعتبار به افراد خاص برای تأسیس کسب‌وکارهای «خصوصی»، بخش زیادی از جامعه را از طریق کاهش ارزش پول فقیرتر کرد. سپس در دوران وزارت عالی‌خانی، دولت به جای ورشکسته اعلام کردن این شرکت‌ها، با استفاده از منابع عمومی بانک‌ها آن‌ها را اداره کرده و دوباره به مالکان ناشایسته قبلی بازگرداند. در شرایط فقدان نظریه اقتصادی صحیح و تسلط نظریه‌های سوسیالیستی، این فرآیند به پای کاپیتالیسم و نظام بازار نوشته شد و نفرتی از سرمایه‌داران و کارآفرینان حقیقی در میان مردم به وجود آمد.

بخش خصوصی واقعی و «خصولتی»

لازم است تأکید شود که چیزی به نام «لوس کردن بخش خصوصی» وجود ندارد. بخش خصوصی «لوس» همان بخش دولتی است که تنها عنوان حقوقی خصوصی را یدک می‌کشد. همین حقیقت در مورد اصطلاح نسبتاً تازه «شرکت خصولتی» نیز صادق است. ویژگی عمومی هرگونه مالکیت دولتی، تحمیل الگوی خاصی از توزیع منابع خارج از نظام بازار است. اینکه اداره‌کننده یک واحد تولیدی رسماً مدیر دولت باشد یا فردی برخوردار از حمایت ویژه دولت، در اصل این واقعیت تغییری ایجاد نمی‌کند که بخشی از منابع اقتصادی خارج از فرآیند بازار و از طریق قدرت سیاسی توزیع شده است؛ همچنین توزیع برابر یا نابرابر منابع اقتصادی توسط دولت، تغییری در اصل غیربازاری بودن الگوی توزیع ایجاد نمی‌کند.

عالی‌خانی خود را اقتصاددان بازار آزادی و هوادار کاپیتالیسم نمی‌دانست. با این حال، از مجموع گفته‌های او می‌توان نتیجه گرفت که دست‌کم در مقایسه با فضای دهه ۱۹۶۰ جهان، پایبندی بیشتری به آزادی اقتصادی و نظام بازار داشت. از این لحاظ، انتساب بخشی از موفقیت اقتصادی دهه چهل خورشیدی به سیاست‌های دوران وزارت او شاید ناروا نباشد.