خبر کامل
چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران: موانع و راهکارها
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سرمایه همواره هوشمندانه به سمت نقاط امن حرکت می‌کند. در سال‌های اخیر، کشور با چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز و شاخص پایین بهبود محیط کسب‌وکار مواجه بوده است. این عوامل به شدت بر کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در پروژه‌های توسعه‌ای ایران تأثیر گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چه ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور ضروری است؟
دشواری‌های ورود سرمایه به ایران
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در تشریح دلایل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، به اعمال فشار دولت بر سرمایه‌گذاران و نقش آن در ایجاد اقتصاد دولتی اشاره کرد. وی تاکید کرد که برای بهبود وضعیت، دولت باید از اقتصاد دولتی فاصله گرفته و به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند.
نجفی‌منش: «بحث مصادره اموال همچنان وجود دارد که فضای سرمایه‌گذاری را برای فعالان بخش خصوصی مبهم کرده است.»
او همچنین به عدم موافقت وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی با سرمایه‌گذاری در گذشته و عدم تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات اشاره کرد و افزود که ابتدا باید دولت فضای مناسب را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر بر جذب سرمایه
- بخش اجتماعی: سرمایه‌گذاری باید به عنوان یک امر مشروع تلقی شود و امنیت و احترام برای آن قائل شوند.
- بخش سیاسی: دولت الزامات مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم نکرده است.
نجفی‌منش با مقایسه وضعیت کنونی با دهه ۷۰، بیان کرد که در آن زمان، کشور ثبات بیشتری داشت و نوسانات نرخ ارز به اندازه امروز نبود. وی تاکید کرد که ابتدا باید سرمایه‌گذاری داخلی تقویت شود و سپس به جذب سرمایه‌گذار خارجی پرداخت.
مصادره؛ عامل بازدارنده اصلی سرمایه‌گذاری
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، عوامل متعددی را در کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موثر دانست. او به افزایش چشمگیر ریسک‌های سیاسی (تحریم‌ها، چالش‌های بین‌المللی)، ریسک‌های اجتماعی (فقر و کاهش قدرت خرید) و ریسک‌های اقتصادی (رشد نرخ ارز و تورم) در سال‌های اخیر اشاره کرد.
شکرخدایی: «پاشنه آشیل این ماجرا، استفاده از ابزار مصادره حتی در سال‌های بعد از انقلاب است. تا زمانی که اصول مالکیت بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشود، سرمایه‌گذاری پیشرفت چندانی نمی‌کند.»
وی همچنین عدم تمایل مدیران میانی دولت به واگذاری امور به بخش خصوصی را از دیگر عوامل دانست.
شاخص‌های کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاران
برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شکرخدایی بر نکات زیر تاکید کرد:
- در بعد سیاسی: ساماندهی مشکلات ارتباطات بین‌المللی، از جمله تحریم‌ها و ارتباطات بانکی، ضروری است. برای مثال، حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند حداقل 100 میلیارد دلار و بهینه‌سازی خطوط انتقال برق نیازمند 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است.
- در بعد اجتماعی: کلیدواژه «مصادره» باید از قوانین کشور حذف شود تا سرمایه‌گذاران با چالش مواجه نشوند.
او وضعیت دهه ۷۰ را مطلوب‌تر دانست، چرا که در آن زمان مشکلات تحریم وجود نداشت و سرمایه‌گذاران امکان ثبت سفارش و ارتباط با بانک‌های بین‌المللی را داشتند.
عدم پایبندی دولت به قراردادها
آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به «حافظه تاریخی فعالان اقتصادی نسبت به قراردادهای دولت» مرتبط دانست. او به تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی و عدم پایبندی دولت به تعهدات خود اشاره کرد.
خالقی: «در قراردادهای کشت و صنعت مغان و ماشین‌سازی اراک، با خریداران و سرمایه‌گذاران به گونه‌ای برخورد شد که امکان ادامه فعالیت نداشتند و قراردادها فسخ شد.»
وی افزود که این رفتارها به اعتبار دولت آسیب زده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. خالقی تاکید کرد که دولت باید گذشته را جبران و برای قراردادهای جدید تضمین دهد تا اعتمادسازی صورت گیرد.
عوامل مؤثر بر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاران خارجی به شاخص بهبود محیط کسب‌وکار توجه ویژه‌ای دارند که ایران در سال‌های گذشته وضعیت مطلوبی در این زمینه نداشته است. تحریم‌ها و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری نیز از دیگر عوامل مهم هستند.
- تحولات اقتصادی: ناشی از وضعیت اقتصاد سیاسی و تحریم‌های چندلایه است.
- مقاومت‌های اجتماعی: در مقابل حضور سرمایه‌گذاران خارجی در برخی بخش‌ها وجود دارد.
- زیرساخت‌ها: حضور سرمایه‌گذار خارجی به وجود هتل مناسب، فرودگاه و ترانزیت مطلوب وابسته است.
خالقی دهه ۷۰ را «دهه سازندگی» دانست که فضای رقابتی میان استان‌ها و بهبود روابط بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاران را تسهیل می‌کرد.
ثبات اقتصادی؛ کلید جذب سرمایه‌گذاران
موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، بر ظرفیت‌های بالای ایران برای جذب سرمایه‌گذار تاکید کرد، اما عدم قطعیت در اقتصاد را عاملی برای تحمیل هزینه‌های زیاد به بخش خصوصی و دولت دانست.
احمدزاده: «سرمایه هوشمند است و به سوی نقطه‌ای امن حرکت می‌کند. سرمایه‌گذار باید نسبت به بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل کند.»
وی بر حاکمیت ثبات بر اقتصاد کشور و رفع شکاف میان دولت و سرمایه‌گذاران برای جلب اعتماد تاکید کرد. همچنین، کاهش دخالت دولت در بازار و حرکت به سمت اقتصاد آزاد را برای تعیین نرخ‌ها توسط عرضه و تقاضا ضروری دانست.
تغییرات ساختاری برای جذب سرمایه
- بخش اقتصادی: ایجاد ثبات اقتصادی و فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری.
- بخش اجتماعی: تغییرات ساختاری، سازماندهی نظم اجتماعی و کاهش خطای سیاستی.
احمدزاده افزود که برای ایجاد رفاه در جامعه، نیاز به یک بینش استراتژیک و تغییرات استراتژیک است. گسترش تجارت بین‌الملل و پیوستن به نظم جهانی می‌تواند در ایجاد «اضافه رفاه» برای مصرف‌کننده و جذب سرمایه‌گذار خارجی نقش مهمی ایفا کند.
نتیجه‌گیری
در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در پروژه‌های توسعه‌ای دولت به دلیل مجموعه‌ای از عوامل بازدارنده شامل تحریم‌ها، امکانات رفاهی محدود، عدم تعهد دولت در قراردادها و اقتصاد دولتی کاهش یافته است. برای جذب سرمایه‌گذار داخلی، دولت باید از اقتصاد دستوری دست برداشته و به تعهدات قبلی خود عمل کند تا اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود. برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز رفع چالش‌های روابط بین‌الملل و بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار ضروری است تا ایران به عنوان کشوری امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری شناخته شود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
