رکود عمیق و کمبود قطعه در بازار لوازم یدکی ایران

چالش‌های اصلی بازار لوازم یدکی

در کنار چالش‌های متعددی که فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند، کمبود قطعه بیش از هر مشکل دیگری خودنمایی می‌کند. این موضوع که از ابتدای سال زمزمه‌های آن به گوش می‌رسید، پس از اعتراضات ابعاد گسترده‌تری یافته است.

• تامین قطعات داخلی: برخی فروشندگان معتقدند در تامین قطعات داخلی مشکلی وجود ندارد، زیرا قطعه‌سازان به دلیل بدهی کلان خودروسازان، ترجیح می‌دهند محصولات خود را مستقیماً به بازار عرضه کنند.
• کمبود قطعات مونتاژی: در مقابل، عده‌ای دیگر از فعالان بازار به کمبود قطعه، به‌ویژه در حوزه خودروهای مونتاژی (چینی)، اشاره می‌کنند که ناشی از کاهش فعالیت شرکت‌های چینی در ایران است. سهم بازار بزرگ‌ترین شرکت مونتاژکار کشور در ۹ ماه گذشته از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.

فعالان بازار لوازم یدکی عنوان می‌کنند که قطعات خودروهای مونتاژی نایاب و گران شده‌اند و شرکت‌های تولیدکننده نیز پاسخگو نیستند و تعهدی در قبال تامین لوازم یدکی و خدمات پس از فروش ندارند. این مشکل تمامی خودروهای چینی و قطعات مختلف آن‌ها، از قفل گرفته تا قطعات سیم‌کشی موتور را در بر می‌گیرد.

واردات سلیقه‌ای و امتناع از فروش

در قبال بی‌تعهدی مونتاژکاران، واردکنندگان به صورت سلیقه‌ای اقدام به واردات قطعات چینی می‌کنند و تنها قطعاتی وارد می‌شوند که سود زیادی به همراه دارند.

پدیده دیگری که در هفته‌های اخیر در بازار لوازم یدکی رواج یافته، امتناع برخی فروشندگان از فروش قطعات به دلیل ناپایداری نرخ ارز و شرایط موجود است. در این زمینه، دیدگاه فروشندگان متفاوت است:

• برخی به دلیل هزینه‌های جانبی سنگین، از جمله اجاره‌بهای مغازه‌ها، نمی‌توانند از فروش اجناس خودداری کنند.
• برخی دیگر از فعالان این حوزه، از تعلیق فروش سخن می‌گویند و فروش خود را به ثبات وضعیت کنونی موکول کرده‌اند تا متحمل ضرر بیشتری نشوند.

صداهای بازار: گفت‌وگو با فعالان چراغ‌برق

برای درک عمیق‌تر وضعیت بازار لوازم یدکی، به خیابان چراغ‌برق تهران، مرکز اصلی خرید و فروش لوازم یدکی، مراجعه شد. در این گفت‌وگوها، مشکلات متعددی از سوی فروشندگان مطرح گردید:

کمبود قطعه و دلایل آن

• فروشندگان سیستم تعلیق، جلوبندی و تسمه، کمبود قطعات را بیشتر در بخش مونتاژی‌ها می‌دانند که ناشی از عدم تخصیص ارز، معطلی در گمرک و بی‌ثباتی نرخ ارز است.
• فروشنده ردیاب و دزدگیر تاکید کرد که با ثبات نرخ دلار، مشکلات تامین قطعه برای خودروهای مونتاژی نیز حل خواهد شد.
• برخی فروشندگان نیز بر این باورند که در بخش توزیع از سوی قطعه‌سازان داخلی مشکلی وجود ندارد.

کاهش فروش و رکود عمیق

«هرچند مشکلی در تامین قطعه وجود ندارد اما بازار خالی از مشتری است و قطعات موجود هم خریداری ندارند.» - فروشنده سیستم تعلیق خودرو

فروشندگان خُرده‌فروش همچنان فعال هستند، اما شرکت‌های بزرگ با احتیاط کالا به بازار تزریق می‌کنند که این امر منجر به کاهش فروش در میان فروشندگان کوچک‌تر شده است. برخی فروش خود را به حداقل رسانده‌اند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند.

افزایش قیمت و اثرات آن

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که رکود فراگیر، افزایش قابل توجه قیمت‌ها، نوسانات نرخ دلار و قطعی اینترنت پس از شروع اعتراضات، از جمله مشکلات اصلی فروشندگان است.

• افزایش قیمت در یک تا دو ماه اخیر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گزارش شده است.
• برخی کالاها مانند گیربکس ۶۰ درصد و سرسیلندر ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
• قطعی اینترنت موجب کاهش قابل توجه خرید اینترنتی شده است؛ از ۲۰ تا ۳۰ کارتن به ۳ تا ۴ کارتن.

فروشندگان معتقدند ثبات نرخ دلار راهکار اصلی ساماندهی بازار لوازم یدکی و حل مشکلات تامین قطعه برای خودروهای مونتاژی است.

دیدگاه رئیس اتحادیه: چالش تخصیص ارز و بی‌تعهدی خودروسازان

احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، معضل کمبود قطعه را تنها مختص به تامین قطعه برای خودروهای مونتاژی می‌داند.

چالش تخصیص ارز

«یکی از چالش‌های جدی صنف لوازم یدکی ظرف یک سال و نیم گذشته، مساله تخصیص ارز بوده است. هرچند واردات بدون انتقال ارز آزاد شده، اما هنوز با مسائل عدیده‌ای در این بخش مواجه هستیم. ضمن اینکه با وجود رکود عمیق و افزایش نرخ ارز، عوارض گمرکی هم از این پس باید به نرخ بازار آزاد پرداخت شود که همین امر یک افزایش قیمت دیگر را به دنبال خواهد داشت.» - احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران

وی هشدار داد که اگر رویه فعلی ادامه یابد و فعالان بازار از ذخایر انبار خود استفاده کنند، قطعاً در ماه‌های آینده با کمبود قطعه مواجه خواهیم شد.

تکالیف قانونی خودروسازان

حسینی تاکید کرد که خودروسازان در بخش قطعات مونتاژی به تکالیف قانونی خود در ماده چهار قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، که آنها را مکلف به تامین قطعه و ارائه خدمات پس از فروش می‌کند، عمل نکرده‌اند.

او توضیح داد که قطعات خودرو به سه دسته پرمصرف، مصرف متوسط و کم‌مصرف تقسیم می‌شوند. در حالی که قطعات پرمصرف به سرعت تامین می‌شوند، تامین دو دسته دیگر از وظایف خودروسازان است که به آن عمل نمی‌کنند. به دلیل تیراژ محدود در این بخش، تامین این قطعات برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و همین امر منجر به کمبود در این قسمت می‌شود.